عباس المغني
أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن حجم التداول العقاري للنصف الأول من عام 2022، تجاوز 547.34 مليون دينار، بنسبة زيادة قدرها حوالي 13% بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2021. وأوضح، أن عدد معاملات التسجيل العقاري للنصف الأول من العام الجاري بلغ 12,399 معاملة عقارية أي بنسبة زيادة قدرت بحوالي 5%.
وقال الخبير العقاري سعد السهلي: «إن ارتفاع التداول يعود إلى نجاح البحرين في التصدي لجائحة كورونا، وتعايش الناس مع المرض، حيث يمارسون حياتهم بشكل طبيعي».
وذكر أن القطاع العقاري السكني شهد انتعاشاً غير مسبوق، حيث ارتفع الطلب على الفلل والمنازل خصوصاً التي تنطبق عليها شروط برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان، وكذلك المخططات والأراضي التي تتراوح أسعارها بين 40 إلى 70 ألف دينار.
ولكنه أشار إلى أن القطاع الاستثماري جزء منه شهد انتعاشاً ويتعلق بالمباني التجارية الصغيرة التي تتراوح قيمتها بين 200 و400 ألف دينار، أما القطاعات الاستثمارية الكبيرة فلا زالت تعاني من قلة الطلب.
وقال: «العقارات الاستثمارية الكبير مثل التي مساحتها 1500 متر مربع ومصرح عليها بناء 20 طابقاً، لم تشح تحسن منذ بداية الجائحة حتى اليوم، والطلب عليها منخفض، وكذلك سوق الإيجارات لازالت متواضعة سواء قطاع إيجارات الشقق السكنية أو قطاع إيجارات المحلات التجارية».
وأعرب عن تفاؤله بالأيام المقبلة، قائلاً: «التشكيل الوزاري الجديد والوجوه الشابة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء تبشر بالخير، كما أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى 120 دولاراً للبرميل سيوفر إيرادات كبيرة تساعد الحكومة على تنفيذ المزيد من المشاريع والبنى التحتية مما سيكون له انعكاس كبير على جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع العقار».