خبراء:تريليون دولار حاجة «النقد الدولي» لمواجهة مشكلات منطقة اليورو

(العربية. نت) : أجمع خبراء اقتصاديون أن صندوق النقد الدولي يحتاج إلى تريليون دولار ليواجه مشكلات التعثر الذي خيم على المنطقة الأوروبية، وفقاً لما ذكرته صحيفة (الشرق الأوسط).وشدَّدوا على أهمية الخطوة - التي اتخذها صندوق النقد الدولي مؤخراً - بجمع قروض من عدة دول تعادل في مجملها 430 مليار دولار، ووصفوها بالخطوة الجريئة، وإن جاءت برأيهم متأخرة.وتوقعوا إحداث إنعاش في الاقتصاد العالمي من خلال بث الروح في البلاد، التي تعاني من أزمات اقتصادية مريعة في ظل تفاقم بطالة متزايدة، وتضخم مرتفع، كما في عدد من دول منطقة اليورو.وقال رئيس مركز «استشارات الجدوى الاقتصادية» في الرياض، الدكتور محمد همت إن صندوق النقد الدولي، تسلم من عدة دول ما يقدر بـ430 مليار دولار لكي يقوم بمساعدة الدول التي تعاني من أزمات مالية، كاليونان والبرتغال وإيطاليا.وتوقع أن تقوم بعض الدول في منطقة اليورو، باقتراض ما يمكنها من معالجة أزمتها الاقتصادية، وبخاصة البرتغال التي تبلغ البطالة فيها 23%، في الوقت الذي يزداد التضخم والبطالة وبطء في النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.وأكد همت، أن هذا المبلغ الذي تم إقراضه للصندوق الدولي، ليس منحة وإنما تمويل لبعض المشاريع العملاقة في البلاد المتعثرة اقتصادياً، مبيناً أن دول منطقة اليورو دفعت 200 مليار، واليابان دفعت 60 مليار دولار، وكوريا الجنوبية وإنجلترا والسعودية دفعت كل واحدة منها 15 مليار دولار، بينما تراوحت دفوعات الدول الأخرى ما بين 4 و9 مليارات دولار. وأسند لمراقبين دوليين، أن الصندوق يحتاج إلى تريليون دولار، لكي يقوم بواجبه على وجهه الأكمل، من خلال مساهمته في مساعدة الدول المتعثرة اقتصادياً في إنقاذها من الانهيار الاقتصادي.ووصف همت، هذه الخطوة بأنها كانت مطلوبة وعاجلة وجريئة، ذلك أن وجود أي مشكلة اقتصادية في منطقة اليورو، يعني وجود مشكلة لـ17 دولة أوروبية، ما من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر في نمو الاقتصاد العالمي.وربط نجاح خطوة الصندوق الدولي هذه، بضرورة توظيف هذه القروض في استثمارها في مشاريع طويلة المدى حتى تستطيع أن تجني أرباحا، تمكن هذه الدول المقترضة من سداد ما عليها من ديون مستحقة، مشيراً إلى أن تجربة قرض منطقة اليورو لليونان وتقديم تسهيلات بهذا الشأن، تمكنها من سداد دينها على مدى 3 أعوام، كانت فكرة صائبة.وفيما يتعلق بعدم إقدام أمريكا على المساهمة بقرض الصندوق الدولي، يعتقد همت أن هناك ما يبرره، وذلك لأن هناك قراراً سياسياً يقضي بعدم المساهمة في هذا القرض الدولي، لأسباب موضوعية أولها، أن الرئيس الأمريكي أوباما، راعى الحالة الأمريكية الآن وهي تمر بمرحلة انتخابات، حيث تمر البلاد ببطء في النمو الاقتصادي وتستفحل فيها البطالة، التي بلغت 8.1%. من جهته، اتفق رئيس مركز الشروق للدارسات والاستشارات الاقتصادية، الخبير الاقتصادي الدكتور. عبدالرحمن باعشن مع ما ذهب إليه همت، مثمناً خطوة الصندوق الدولي في جمعه هذا المبلغ.وتوقع أن ينقذ الكثير من الاقتصادات - التي في طريقها للانهيار بشكل كلي - الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة اقتصادية عالمية، في حالة تأخر الصندوق الدولي عن هذه الخطوة، وإن جاءت هي الأخرى متأخرة.ويعتقد باعشن، أن إسهام السعودية في تمويل البرنامج الجديد، لصندوق النقد الدولي بمبلغ 15 مليار دولار، يأتي في سياق الدور المناط بالسعودية كأهم منطقة اقتصادية عربية.