أكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، أن نظام التأمين ضد التعطل يعد من البرامج الرائدة على المستويين الإقليمي والعربي بما يوفره من حماية اجتماعية للباحثين عن عمل فور تخرجهم من الدراسة إلى حين إدماجهم في سوق العمل، وهو مظلة اجتماعية لكم عامل فقد وظيفته لأسباب خارجة عن ارادته، وهو الأمر الذي كان ولا يزال مكان إشادات متكررة، وكان آخرها تحقيق مملكة البحرين المركز الأول عربياً في مظلة الحماية الاجتماعية، ضمن تقرير التنمية الإنسانية العربية 2022، الذي أصدره المكتب الاقليمي التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في نسخته السابعة، وجاء نتيجة لتنفيذ البحرين عدد من المبادرات التنموية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وتعد مملكة البحرين هي أول دول عربية لديها نظام متكامل للتأمين ضد التعطل والذي صدر عن العاهل المعظم عبر مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، ويستطيع المواطن البحريني القادر على عمل التسجيل في موقع الوزارة الالكتروني كباحث عن عمل ليكون مستحقاً لإعانة التعطل وفق الشروط التي حددها المرسوم، وكذلك يمكن للمفصول عن عمله دون مسوغ قانوني طلب تعويض التعطل وذلك عبر موقع الوزارة، علماً بانه تشترك وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إدارة وتشغيل نظام التأمين ضد التعطل، وتتولى الهيئة إجراء المدفوعات المالية الى البنوك في البحرين.
وأشار حميدان إلى أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قدمت انموذجاً يحتذى في ارساء قانون متطور يهدف الى استدامة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال برنامج التأمين ضد التعطل الذي لا يقتصر فقط على تقديم إعانة وتعويض التعطل، وانما يعد برنامجاً حيوياً يسهم في ضبط بيانات التعطل وترشيد برامج التوظيف والتأهيل المناسب للموارد الوطنية من أجل تسريع اندماجهم في سوق العمل، لافتاً إلى الإشادات العديدة من المنظمات العربية والدولية المتخصصة الذي حظي بها نظام التأمين ضد التعطل.
وفي هذا السياق، أكد وزير العمل على الدور الذي لعبه نظام التامين ضد التعطل خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وخاصة في دعم القطاع الخاص من أجل استدامة الأعمال التجارية والمحافظة على استقرار القوى العاملة الوطنية والحد من التسريحات بسبب الآثار الناجمة عن الجائحة، والاسهام في استقراراً للاقتصاد الوطني، حيث كان له أثراً مباشراً في دعم وتعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين عبر دعم دفع أجور للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وخاصة للقطاعات والأنشطة المتضررة من تداعيات الجائحة، وتفضل حضرة صاحب الجلالة العاهل المعظم، بإصدار المراسيم اللازمة ضمن قانون التأمين ضد التعطل والتي تخول الوزير المعني بشؤون العمل في القطاع الأهلي لإصدار القرار التنظيمي بغرض دعم أصحاب العمل وحماية القوى العاملة الوطنية في القطاعات المتضررة من التسريحات.
وأكد حميدان أن الحكومة وبالتعاون مع السلطة التشريعية تسعى دائماً إلى تطوير هذا النظام بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً في هذا الصدد إلى قرار مجلس الوزراء في عام 2019 بزيادة إعانة التعطل من 150 ديناراً إلى 200 دينار للجامعيين، ومن 120 دينارا إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين من العمل ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار، وكذلك صدور القانون رقم (4) لسنة 2019، والذي نص على زيادة مدة الاعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، لافتاً إلى ان هذه التعديلات جاءت وفق قراءة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وحرصاً من الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية والاستقرار المجتمعي للباحثين عن عمل ولجميع العمال في المملكة.
وتعد مملكة البحرين هي أول دول عربية لديها نظام متكامل للتأمين ضد التعطل والذي صدر عن العاهل المعظم عبر مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، ويستطيع المواطن البحريني القادر على عمل التسجيل في موقع الوزارة الالكتروني كباحث عن عمل ليكون مستحقاً لإعانة التعطل وفق الشروط التي حددها المرسوم، وكذلك يمكن للمفصول عن عمله دون مسوغ قانوني طلب تعويض التعطل وذلك عبر موقع الوزارة، علماً بانه تشترك وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إدارة وتشغيل نظام التأمين ضد التعطل، وتتولى الهيئة إجراء المدفوعات المالية الى البنوك في البحرين.
وأشار حميدان إلى أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قدمت انموذجاً يحتذى في ارساء قانون متطور يهدف الى استدامة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال برنامج التأمين ضد التعطل الذي لا يقتصر فقط على تقديم إعانة وتعويض التعطل، وانما يعد برنامجاً حيوياً يسهم في ضبط بيانات التعطل وترشيد برامج التوظيف والتأهيل المناسب للموارد الوطنية من أجل تسريع اندماجهم في سوق العمل، لافتاً إلى الإشادات العديدة من المنظمات العربية والدولية المتخصصة الذي حظي بها نظام التأمين ضد التعطل.
وفي هذا السياق، أكد وزير العمل على الدور الذي لعبه نظام التامين ضد التعطل خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وخاصة في دعم القطاع الخاص من أجل استدامة الأعمال التجارية والمحافظة على استقرار القوى العاملة الوطنية والحد من التسريحات بسبب الآثار الناجمة عن الجائحة، والاسهام في استقراراً للاقتصاد الوطني، حيث كان له أثراً مباشراً في دعم وتعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين عبر دعم دفع أجور للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وخاصة للقطاعات والأنشطة المتضررة من تداعيات الجائحة، وتفضل حضرة صاحب الجلالة العاهل المعظم، بإصدار المراسيم اللازمة ضمن قانون التأمين ضد التعطل والتي تخول الوزير المعني بشؤون العمل في القطاع الأهلي لإصدار القرار التنظيمي بغرض دعم أصحاب العمل وحماية القوى العاملة الوطنية في القطاعات المتضررة من التسريحات.
وأكد حميدان أن الحكومة وبالتعاون مع السلطة التشريعية تسعى دائماً إلى تطوير هذا النظام بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً في هذا الصدد إلى قرار مجلس الوزراء في عام 2019 بزيادة إعانة التعطل من 150 ديناراً إلى 200 دينار للجامعيين، ومن 120 دينارا إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين من العمل ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار، وكذلك صدور القانون رقم (4) لسنة 2019، والذي نص على زيادة مدة الاعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، لافتاً إلى ان هذه التعديلات جاءت وفق قراءة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وحرصاً من الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية والاستقرار المجتمعي للباحثين عن عمل ولجميع العمال في المملكة.