يستعد وفد خليجي بتمثيل بحريني وقطري وكويتي تحت مظلة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" للمشاركة في اجتماع فريق العمل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق)، وهو الفريق التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونيسترال" والمقرر عقده في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 7-11 سبتمبر الجاري.وتأتي مشاركة المركز في الدورة رقم (63) من إجتماعات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بصفة مراقب بـ"الأونيسترال" وهي عضوية تمنح للدول والمنظمات والهيئات الدولية التي لديها خبرة في مواضيع مناقشة اللجنة، ويعتبر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" الوحيد بين مراكز التحكيم في منطقة دول مجلس التعاون الذي يحوز على هذه العضوية ويمكنه المشاركة في أعمال اللجان بوفد يتكون من خمس أشخاص.وتسمح عضوية المركز كمراقب وبحسب دليل الأونسيترال بمشاركته كوفد حيث تم تكوين الوفد بناء على دعوة موجهة إلى جميع مراكز التحكيم التابعة لغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، ويتكون الوفد من الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم، ويوسف زينل ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين والشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ود.أنس فيصل التورة أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري.وقال نجم "ان المركز يشارك بوفد خليجي بهدف المساهمة في نقل وجهة النظر الخليجية حول النقاط التي سيتم مناقشتها خلال الإجتماع الذي سيستمر على مدى خمسة أيام وعلى فترتين صباحية ومسائية".وأضاف "كما تعطي المشاركة ممثلي المراكز للإختلاط والتعرف على مراكز التحكيم العالمية عن قرب والإطلاع على وجهات النظر المختلفة بالإضافة إلى ان المشاركة تعتبر فرصة للتسويق لمراكز التحكيم الخليجية".وتابع "أصبح الكثيرون يسلمون بأهمية تحسين الإطار القانوني لتسهيل التجارة والإستثمار الدوليين، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) تضطلع بدور هام في تطوير ذلك الإطار عملا بالولاية المسندة إليها في تعزيز مناسقة قانون التجارة الدولية وتحديثه تدريجيا"، وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985) الذي يمكن وصفه بأنه صك إجرائي يقدم مجموعة متفردة من المواد المترابطة، يعتبر نص تشريعي توصي الدول باشتراعه ليكون جزءاً من قوانينها الوطنية، وهو أداة مناسبة لتحديث القوانين الوطنية.وأردف "أن مشاركة المركز كوفد خليجي يعطي قوة وبعداً آخر للمشاركة، ويترجم وحدة العمل الخليجي المشترك والهدف الأسمى نحو التكامل الخليجي".ويذكر أن الكويت حصلت على العضوية الكاملة بلجنةُ الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) مما يمثل دعما للبنية التشريعية الخليجية، وتمتد عضوية دولة الكويت الكاملة الصلاحيات في هذه اللجنة للفترة من نوفمبر 2013 حتى 2019 وهو ما يسمح لها بالمشاركة بفعالية أكبر في اجتماعات اللجنة والتصويت على مشاريع القرارات.ويذكر أن "الأونيسترال" تعتبر الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي. وهي هيئة قانونية ذات عضوية عالمية متخصصة في إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ ما يزيد على 40 سنة. وتتمثل مهمة الأونسيترال في عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.