في إطار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، وما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ، من إجراءات لتعزيز أركان دولة القانون والمؤسسات وحماية قيم ومبادئ حقوق الانسان، واستناداً إلى ما نص عليه المرسوم الملكي السامي رقم (24) لسنة 2021 ، بشأن قانون العقوبات والتدابير البديلة، والذي يجيز للجهة المعنية بوزارة الداخلية ((أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها)) صرح سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، بأنه وبمناسبة عيد الأضحى المبارك ، سيتم تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة على عدد 49 من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة ، ممن تنطبق عليهم المعايير المعمول بها في إطار إنفاذ القانون ، وذلك بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ، بما يضمن تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل القانون على تحقيقها . وبهذه المناسبة ، أشاد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بالتوجيهات الملكية السامية الصادرة من جلالة ملك البلاد المعظم بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة مراعاة لظروف المحكوم عليهم بما يسهم في ترسيخ أحكام هذا القانون ويعزز مكانة البحرين على المستويين التشريعي والقضائي.وأوضح أنه بالتنسيق مع الادارة العامة للإصلاح والتأهيل و النيابة العامة تم عرض قائمة من المرشحين ممن ينطبق عليهم المعايير والشروط القانونية على قاضي تنفيذ العقاب، والذي أصدر قراره بإبدال العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم.وتتنوع تلك العقوبات البديلة ، ما بين الخضوع للمراقبة الالكترونية وحظر ارتياد أماكن محددة وحضور برامج تأهيل وتدريب والعمل بخدمة المجتمع وبذلك يرتفع عدد المحكومين الذين سبق وإن استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها إلى 4334 محكوما.