منذُ بدء العمل على تنفيذ الأهداف الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وغاياتها الـ 169 التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر2015 في قمة تاريخية للأمم المتحدة، عملت مملكة البحرين مع غيرها من الدول على تبني بعض الأهداف بما يترجم توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة.
إلا أنني دائماً ما كنت أتساءل، من هي الجهة الحكومية المسؤولة عن التنسيق بين المبادرات والمشاريع الوطنية التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين؟
فبين مشاريع ودراسات الوزارات والهيئات الحكومية، وبرامج مكاتب المنظمات العالمية في البحرين ومبادرات المعاهد والقطاع الخاص، وصولاً إلى البرامج المنوعة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني المحلية، كنت أرى أن هناك كثيراً من الفرص الواعدة لتحقيق مزيد وتعزيز مخرجات هذه المشاريع في حال وجود لاعب أساسي يحقق الانسجام اللازم.
فبعض المشاريع تتكرر باختلاف الجهة المنفذة أو الراعية، وبعض المبادرات يكمل بعضها الآخر ولكن لصعوبة التنسيق تظل كل مبادرة معزولة عن مكملتها. ومن خلال رئاستي لمجلس إدارة إحدى الجمعيات الشبابية كمتطوعة، أرى ايضاً أن كثرة المشاريع المطروحة من عدة جهات تربك المانحين وتقلل فرصة حصول المشاريع المناسبة على الدعم المطلوب.
وبالرغم من أن برنامج عمل حكومة مملكة البحرين للأعوام من 2019 – 2022 تضمن تسعة أهداف عامة تطمح الحكومة الموقرة إلى تحقيقها خلال الأعوام الأربعة، وذلك من خلال أولويات ثلاث تتمثل في تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، أجد أن قرار إنشاء وزارة للتنمية المستدامة في هذا الوقت خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيكون لها مردود إيجابي على جميع تلك الجهات المذكورة سابقاً.
فشركات القطاع الخاص الكبيرة في البحرين والتي مازالت توجه ميزانيتها المخصصة لبرامج المسؤولية المجتمعية لفعاليات وأنشطة للأعمال الخيرية، يجب عليها من الآن في ظل توجه حكومي واضح، أن تعيد توجيه بعض تلك الاستثمارات لمشاريع تنموية وحيوية تساهم في حلول طويلة الأجل، وتصب مباشرة في تحقيق بعض الأهداف الـ17 لخطة التنمية المستدامة.
كما أن مبادرات ومشاريع منظمات المجتمع المدني ستكون أكثر تنسيقاً ضمن إستراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وستسهم كل منظمة في دعم المنظمات الأخرى من خلال الاستفادة من تآزر كفاءاتها وشبكات علاقاتها ومصادر التمويل الخاصة بها، تحقيقاً لما توليه الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من اهتمام بهذا الجانب.
ومن المؤكد أن سعادة وزيرة التنمية المستدامة نور بنت علي الخليف لن تبدأ عملها من الصفر؛ فجميع هذه الدراسات والمشاريع والبرامج التي تحققت على أرض الواقع موثقة ومتاحة للدراسة والتحليل، وتمثل بذرة زرعها المجتمع البحريني لتعزيز البناء المشترك والتشاور بشأن تحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي دور الوزارة حالياً لتفعّل شبكة من المسؤولين في مجال التنمية المستدامة لتنسيق أنشطة الوزارات وإعداد خرائط السياسات العامة التي تراعي أهداف التنمية المستدامة وجعلها متاحة للجمهور. بالإضافة إلى اعتماد أساليب أكثر شمولاً في اتخاذ القرارات وتنظيم النشاطات بين مختلف القطاعات.
إن أمام الجميع على مختلف المستويات فرصة فريدة للمشاركة في إنشاء عالم مستدام، رغم التحديات، إلا أنها فرصة تستحق السعي والمحاولة.
* المؤسس والرئيس التنفيذي -مؤسسة التأثير الإيجابي للاستشارات- رئيسة مجلس إدارة - جمعية الريادة الشبابية
إلا أنني دائماً ما كنت أتساءل، من هي الجهة الحكومية المسؤولة عن التنسيق بين المبادرات والمشاريع الوطنية التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين؟
فبين مشاريع ودراسات الوزارات والهيئات الحكومية، وبرامج مكاتب المنظمات العالمية في البحرين ومبادرات المعاهد والقطاع الخاص، وصولاً إلى البرامج المنوعة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني المحلية، كنت أرى أن هناك كثيراً من الفرص الواعدة لتحقيق مزيد وتعزيز مخرجات هذه المشاريع في حال وجود لاعب أساسي يحقق الانسجام اللازم.
فبعض المشاريع تتكرر باختلاف الجهة المنفذة أو الراعية، وبعض المبادرات يكمل بعضها الآخر ولكن لصعوبة التنسيق تظل كل مبادرة معزولة عن مكملتها. ومن خلال رئاستي لمجلس إدارة إحدى الجمعيات الشبابية كمتطوعة، أرى ايضاً أن كثرة المشاريع المطروحة من عدة جهات تربك المانحين وتقلل فرصة حصول المشاريع المناسبة على الدعم المطلوب.
وبالرغم من أن برنامج عمل حكومة مملكة البحرين للأعوام من 2019 – 2022 تضمن تسعة أهداف عامة تطمح الحكومة الموقرة إلى تحقيقها خلال الأعوام الأربعة، وذلك من خلال أولويات ثلاث تتمثل في تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، أجد أن قرار إنشاء وزارة للتنمية المستدامة في هذا الوقت خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيكون لها مردود إيجابي على جميع تلك الجهات المذكورة سابقاً.
فشركات القطاع الخاص الكبيرة في البحرين والتي مازالت توجه ميزانيتها المخصصة لبرامج المسؤولية المجتمعية لفعاليات وأنشطة للأعمال الخيرية، يجب عليها من الآن في ظل توجه حكومي واضح، أن تعيد توجيه بعض تلك الاستثمارات لمشاريع تنموية وحيوية تساهم في حلول طويلة الأجل، وتصب مباشرة في تحقيق بعض الأهداف الـ17 لخطة التنمية المستدامة.
كما أن مبادرات ومشاريع منظمات المجتمع المدني ستكون أكثر تنسيقاً ضمن إستراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وستسهم كل منظمة في دعم المنظمات الأخرى من خلال الاستفادة من تآزر كفاءاتها وشبكات علاقاتها ومصادر التمويل الخاصة بها، تحقيقاً لما توليه الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من اهتمام بهذا الجانب.
ومن المؤكد أن سعادة وزيرة التنمية المستدامة نور بنت علي الخليف لن تبدأ عملها من الصفر؛ فجميع هذه الدراسات والمشاريع والبرامج التي تحققت على أرض الواقع موثقة ومتاحة للدراسة والتحليل، وتمثل بذرة زرعها المجتمع البحريني لتعزيز البناء المشترك والتشاور بشأن تحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي دور الوزارة حالياً لتفعّل شبكة من المسؤولين في مجال التنمية المستدامة لتنسيق أنشطة الوزارات وإعداد خرائط السياسات العامة التي تراعي أهداف التنمية المستدامة وجعلها متاحة للجمهور. بالإضافة إلى اعتماد أساليب أكثر شمولاً في اتخاذ القرارات وتنظيم النشاطات بين مختلف القطاعات.
إن أمام الجميع على مختلف المستويات فرصة فريدة للمشاركة في إنشاء عالم مستدام، رغم التحديات، إلا أنها فرصة تستحق السعي والمحاولة.
* المؤسس والرئيس التنفيذي -مؤسسة التأثير الإيجابي للاستشارات- رئيسة مجلس إدارة - جمعية الريادة الشبابية