كشف مصدر أمني كويتي عن تفاصيل صادمة بشأن قضية قتل الطفل صقر نايف المطيري، الذي تم الإعلان اليوم الأحد عن العثور على جثته عقب فقدانه في ظروف غامضة.
وفيما أعلنت وزارة الداخلية أنه تبين أن الطفل تعرض لجريمة قتل على يد أحد أقربائه، قال المصدر الأمني لصحيفة ”الراي" الكويتية، إن ”الأم هي من قتلت الطفل قبل دخولها السجن منذ أربعة أشهر".
وأشار المصدر إلى أنه جار انتقال جهات التحقيق إلى السجن للتحقيق مع الأم المتواجدة فيه لتنفيذ حكم صادر ضدها.
وأكد المصدر الأمني بأن ”ابن المتهمة الشاب الذي قيل قبل قرابة أسبوعين بأنه رمى إخوته في الشارع، هو من اعترف بأن أمه هي من قتلت شقيقه".
وتشير هذه المعلومة لمعلومات مخالفة لما تم تداوله مؤخرا بشأن فقدان الطفل الذي قيل إنه اختفى منذ أسابيع، وليس أشهر كما أشار المصدر الأمني بأن الجريمة وقعت منذ أشهر.
وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيان رسمي أن ”الإدارة العامة للمباحث الجنائية في محافظة الأحمدي تمكنت من حل قضية الطفل المفقود منذ أيام، واتضح أنه تعرض لجريمة قتل من أحد أقربائه".
وأوضحت أنه ”تم التوصل إلى مكان الجريمة وبالبحث عنه تبين أن القاتل دفنه في إحدى المناطق"، لافتة بأنه ”جار اتخاذ اللازم بحق القاتل واستكمال التحقيقات الخاصة بالقضية لإحالتها إلى الجهات المختصة".
ولم تذكر الوزارة أنه تم ضبط الجاني أو معلومات عنه، وهو ما يرجح ما أشارت إليه صحيفة ”الراي" بأن الأم هي القاتلة.
وأفاد الصحفي والحقوقي عبدالعزيز اليحيى، نائب رئيس تحرير شبكة ”الحوادث" المحلية المعنية بتغطية الجرائم والحوادث، بأن ”هناك شبهة حول قيام الأم وابنها الأكبر البالغ من العمر 19 عاما بقتل الطفل قبل دخولها السجن".
وكانت صحيفة ”الراي" الكويتية قد نقلت قبل قرابة أسبوع عن مصدر أمني قوله، إن ”مواطنة أبلغت أحد المراكز الأمنية في الأحمدي بعثورها على 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 6 سنوات في الشارع بمفردهم وهم في حالة خوف واضحة عليهم".
وأوضحت السيدة التي آوت الأطفال في منزلها حتى قدوم قوات الأمن، أن ”الأطفال أبلغوها بأن لهم أخا رابعا مفقودا منذ 4 أيام ولا يعرفون عنه شيئا".
وأكد المصدر أن ”المعلومات الأولية المتوفرة بشأن هؤلاء الأطفال تشير إلى أن والدهم متوفى، وأن والدتهم وهي كويتية كذلك موجودة في السجن لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقها، وأن الأطفال كانوا برفقة شقيقهم ويبلغ من العمر 19 عاما، وهو من رماهم في الشارع".
وتم استلام الأطفال من السيدة، حيث قال المصدر إن ”اثنين من الأطفال تم تسليمهم إلى إدارة الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية بعد أن تم فحصهم في مستشفى العدان للتأكد من سلامتهم، لافتا إلى أن وجودهم في إدارة الرعاية سيكون مؤقتا حتى معرفة الوضع القانوني لهم لعدم امتلاكهم أي إثبات".
وأضاف أن ”الطفل الثالث وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ويبلغ من العمر 3 أعوام، جار تسليمه لوالدته في السجن لترعاه بناء على طلبها".
وكان الإعلامي خالد عبدالرزاق الحسن قد أشار إلى الحادثة، وناشد وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف وضابطا في وزارة الداخلية للبحث عن الطفل، لافتا إلى أنه يملك معلومات خطيرة.
وقبل عدة أيام، نشرت صحيفة ”اعتماد نيوز" المحلية، معلومات مخالفة للمعلومات المتداولة بشأن فقدان الطفل، قالت إنها من مصدر أمني وتكشف تفاصيل عن قضية صقر نايف المطيري.
وحسب المصدر الذي نقلت عنه الصحيفة، فإن ”الطفل صقر فقد قبل تاريخ 16 حزيران/ يونيو الماضي، اليوم الذي تم إلقاء القبض فيه على والدته، بأربعة أيام، على اختلاف الرواية المنشورة، أي أنه فقد منذ 25 يوما وليس منذ يوم الإعلان عن فقده مطلع الشهر الجاري".
وأضاف أن ”والدته كانت في إحدى الدوائر الحكومية وفقدته هناك، لكنها خافت من الإبلاغ عن فقدانه، نظرا لوجود قضايا غير قانونية بحقها لدى الأجهزة الأمنية".
وتابع أن ”الأم لديها 7 أبناء من جنسيات مختلفة من أزواج مختلفين، ولا تملك لهم أي ثبوتيات أو أوراق رسمية"، لافتا إلى أن ”والد الطفل المفقود من فئة البدون، وهو في السجن لتنفيذ أحكام بحقه".
وفيما أعلنت وزارة الداخلية أنه تبين أن الطفل تعرض لجريمة قتل على يد أحد أقربائه، قال المصدر الأمني لصحيفة ”الراي" الكويتية، إن ”الأم هي من قتلت الطفل قبل دخولها السجن منذ أربعة أشهر".
وأشار المصدر إلى أنه جار انتقال جهات التحقيق إلى السجن للتحقيق مع الأم المتواجدة فيه لتنفيذ حكم صادر ضدها.
وأكد المصدر الأمني بأن ”ابن المتهمة الشاب الذي قيل قبل قرابة أسبوعين بأنه رمى إخوته في الشارع، هو من اعترف بأن أمه هي من قتلت شقيقه".
وتشير هذه المعلومة لمعلومات مخالفة لما تم تداوله مؤخرا بشأن فقدان الطفل الذي قيل إنه اختفى منذ أسابيع، وليس أشهر كما أشار المصدر الأمني بأن الجريمة وقعت منذ أشهر.
وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيان رسمي أن ”الإدارة العامة للمباحث الجنائية في محافظة الأحمدي تمكنت من حل قضية الطفل المفقود منذ أيام، واتضح أنه تعرض لجريمة قتل من أحد أقربائه".
وأوضحت أنه ”تم التوصل إلى مكان الجريمة وبالبحث عنه تبين أن القاتل دفنه في إحدى المناطق"، لافتة بأنه ”جار اتخاذ اللازم بحق القاتل واستكمال التحقيقات الخاصة بالقضية لإحالتها إلى الجهات المختصة".
ولم تذكر الوزارة أنه تم ضبط الجاني أو معلومات عنه، وهو ما يرجح ما أشارت إليه صحيفة ”الراي" بأن الأم هي القاتلة.
وأفاد الصحفي والحقوقي عبدالعزيز اليحيى، نائب رئيس تحرير شبكة ”الحوادث" المحلية المعنية بتغطية الجرائم والحوادث، بأن ”هناك شبهة حول قيام الأم وابنها الأكبر البالغ من العمر 19 عاما بقتل الطفل قبل دخولها السجن".
وكانت صحيفة ”الراي" الكويتية قد نقلت قبل قرابة أسبوع عن مصدر أمني قوله، إن ”مواطنة أبلغت أحد المراكز الأمنية في الأحمدي بعثورها على 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 6 سنوات في الشارع بمفردهم وهم في حالة خوف واضحة عليهم".
وأوضحت السيدة التي آوت الأطفال في منزلها حتى قدوم قوات الأمن، أن ”الأطفال أبلغوها بأن لهم أخا رابعا مفقودا منذ 4 أيام ولا يعرفون عنه شيئا".
وأكد المصدر أن ”المعلومات الأولية المتوفرة بشأن هؤلاء الأطفال تشير إلى أن والدهم متوفى، وأن والدتهم وهي كويتية كذلك موجودة في السجن لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقها، وأن الأطفال كانوا برفقة شقيقهم ويبلغ من العمر 19 عاما، وهو من رماهم في الشارع".
وتم استلام الأطفال من السيدة، حيث قال المصدر إن ”اثنين من الأطفال تم تسليمهم إلى إدارة الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية بعد أن تم فحصهم في مستشفى العدان للتأكد من سلامتهم، لافتا إلى أن وجودهم في إدارة الرعاية سيكون مؤقتا حتى معرفة الوضع القانوني لهم لعدم امتلاكهم أي إثبات".
وأضاف أن ”الطفل الثالث وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ويبلغ من العمر 3 أعوام، جار تسليمه لوالدته في السجن لترعاه بناء على طلبها".
وكان الإعلامي خالد عبدالرزاق الحسن قد أشار إلى الحادثة، وناشد وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف وضابطا في وزارة الداخلية للبحث عن الطفل، لافتا إلى أنه يملك معلومات خطيرة.
وقبل عدة أيام، نشرت صحيفة ”اعتماد نيوز" المحلية، معلومات مخالفة للمعلومات المتداولة بشأن فقدان الطفل، قالت إنها من مصدر أمني وتكشف تفاصيل عن قضية صقر نايف المطيري.
وحسب المصدر الذي نقلت عنه الصحيفة، فإن ”الطفل صقر فقد قبل تاريخ 16 حزيران/ يونيو الماضي، اليوم الذي تم إلقاء القبض فيه على والدته، بأربعة أيام، على اختلاف الرواية المنشورة، أي أنه فقد منذ 25 يوما وليس منذ يوم الإعلان عن فقده مطلع الشهر الجاري".
وأضاف أن ”والدته كانت في إحدى الدوائر الحكومية وفقدته هناك، لكنها خافت من الإبلاغ عن فقدانه، نظرا لوجود قضايا غير قانونية بحقها لدى الأجهزة الأمنية".
وتابع أن ”الأم لديها 7 أبناء من جنسيات مختلفة من أزواج مختلفين، ولا تملك لهم أي ثبوتيات أو أوراق رسمية"، لافتا إلى أن ”والد الطفل المفقود من فئة البدون، وهو في السجن لتنفيذ أحكام بحقه".