محمد أبوخريش
توقع خبراء اقتصاديون، أن تتضاعف القروض المدعومة إلى أكثر من 200 مليون دينار، وذلك بعد توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بزيادة عدد المستفيدين من برنامج مزايا إلى 2500 مستفيد.
وأشاروا لـ"الوطن"، إلى أن وزارة الإسكان توفر عن طريق البنوك تمويلات مدعومة للمواطنين عبر "مزايا" حتى 80 ألف دينار لشراء وحدة سكنية، ما سيساهم في تعزيز الفرص التمويلية للبنوك ومضاعفة أرباح البنوك.
وأوضحوا أن رفع عدد المنتفعين من البرنامج، سيضيف أعمالاً لقطاع التطوير العقاري السكني بنحو 300 مليون دينار، عند احتساب متوسط سعر الوحدات العقارية بنحو 120 ألف دينار، ما سيفتح آفاقاً واسعة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على عقود مجزية تساعدها على الانتقال من مرحلة التعافي من كورونا إلى مرحلة النمو والتوسع، متوقعين في الوقت نفسه انتعاش الأسواق المحلية في كافة المجالات.
وأكد رجل الأعمال فاروق المؤيد، أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، ستنعش قطاع المقاولات والبناء وكذلك القطاعات الاقتصادية المرتبطة بعمليات التطوير العقاري.
وأضاف أن التوجيهات هدفها مصلحة المواطنين، وتمكينهم من الحصول على وحدات سكنية لأسرهم، مؤكداً أن هذه التوجيهات ستساهم بشكل فعال في خفض فترة انتظار المواطنين في الحصول على وحدة سكنية.
من جهته، قال رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير: "إن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، ستوفر عقود بناء لشركات المقاولات بقيمة 140 مليون دينار لبناء 2500 وحدة سكنية".
فيما قال، رئيس جمعية التطوير العقاري عارف هجرس إن رفع عدد المنتفعين، سيضيف أعمالاً لقطاع التطوير العقاري السكني بنحو 300 مليون دينار، عند احتساب متوسط سعر الوحدات العقارية بنحو 120 ألف دينار، وهو ما سيفتح آفاقاً واسعة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على عقود مجزية تساعدها للانتقال على الانتقال من مرحلة التعافي من كورونا إلى مرحلة النمو والتوسع.
من جهته، قال مساعد رئيس الاتحاد العربي العقاري الدكتور حسن كمال: "إن توجيهات سموه ستحفز السوق العقاري بما يعود بالخير على الوطن والمواطن، مؤكداً أن رفع عدد المستفيدين، سينعش الأسواق المحلية في كافة المجالات.
من جهته، توقع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي، ارتفاع التداولات على الأراضي السكنية بنحو 137 مليون دينار، إذ تم حساب متوسط قيمة الأرض الواحدة بـ55 ألف دينار.
وأشار إلى أن زيادة عدد المستفيدين من البرنامج، ستعزز من نمو عدد كبير من القطاعات التجارية المرتبطة بالمشاريع العقارية مثل المقاولات ومواد البناء والمفروشات ويزيد من خيارات المواطن للبحث عن السكن الملائم حسب رغبته من حيث تعدد المناطق المخصصة للمشاريع الإسكانية.
توقع خبراء اقتصاديون، أن تتضاعف القروض المدعومة إلى أكثر من 200 مليون دينار، وذلك بعد توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بزيادة عدد المستفيدين من برنامج مزايا إلى 2500 مستفيد.
وأشاروا لـ"الوطن"، إلى أن وزارة الإسكان توفر عن طريق البنوك تمويلات مدعومة للمواطنين عبر "مزايا" حتى 80 ألف دينار لشراء وحدة سكنية، ما سيساهم في تعزيز الفرص التمويلية للبنوك ومضاعفة أرباح البنوك.
وأوضحوا أن رفع عدد المنتفعين من البرنامج، سيضيف أعمالاً لقطاع التطوير العقاري السكني بنحو 300 مليون دينار، عند احتساب متوسط سعر الوحدات العقارية بنحو 120 ألف دينار، ما سيفتح آفاقاً واسعة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على عقود مجزية تساعدها على الانتقال من مرحلة التعافي من كورونا إلى مرحلة النمو والتوسع، متوقعين في الوقت نفسه انتعاش الأسواق المحلية في كافة المجالات.
وأكد رجل الأعمال فاروق المؤيد، أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، ستنعش قطاع المقاولات والبناء وكذلك القطاعات الاقتصادية المرتبطة بعمليات التطوير العقاري.
وأضاف أن التوجيهات هدفها مصلحة المواطنين، وتمكينهم من الحصول على وحدات سكنية لأسرهم، مؤكداً أن هذه التوجيهات ستساهم بشكل فعال في خفض فترة انتظار المواطنين في الحصول على وحدة سكنية.
من جهته، قال رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير: "إن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، ستوفر عقود بناء لشركات المقاولات بقيمة 140 مليون دينار لبناء 2500 وحدة سكنية".
فيما قال، رئيس جمعية التطوير العقاري عارف هجرس إن رفع عدد المنتفعين، سيضيف أعمالاً لقطاع التطوير العقاري السكني بنحو 300 مليون دينار، عند احتساب متوسط سعر الوحدات العقارية بنحو 120 ألف دينار، وهو ما سيفتح آفاقاً واسعة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على عقود مجزية تساعدها للانتقال على الانتقال من مرحلة التعافي من كورونا إلى مرحلة النمو والتوسع.
من جهته، قال مساعد رئيس الاتحاد العربي العقاري الدكتور حسن كمال: "إن توجيهات سموه ستحفز السوق العقاري بما يعود بالخير على الوطن والمواطن، مؤكداً أن رفع عدد المستفيدين، سينعش الأسواق المحلية في كافة المجالات.
من جهته، توقع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي، ارتفاع التداولات على الأراضي السكنية بنحو 137 مليون دينار، إذ تم حساب متوسط قيمة الأرض الواحدة بـ55 ألف دينار.
وأشار إلى أن زيادة عدد المستفيدين من البرنامج، ستعزز من نمو عدد كبير من القطاعات التجارية المرتبطة بالمشاريع العقارية مثل المقاولات ومواد البناء والمفروشات ويزيد من خيارات المواطن للبحث عن السكن الملائم حسب رغبته من حيث تعدد المناطق المخصصة للمشاريع الإسكانية.