أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية تدشين ورشة عمل "التعديلات الدستورية وانعكاسها على النظام السياسي في مملكة البحرين” اليوم كأولى فعاليات برنامج "تعزيز الثقافة الديمقراطية” المتكامل.وأشار المعهد أن الورشة ستقدمها رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، في قاعة المحاضرات بمقر معهد البحرين للتنمية السياسية بأم الحصم في تمام الخامسة عصراً.وقال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د. عيسى الخياط: " تأتي هذه الورشة متوافقةً مع احتياجات المجتمع البحريني ضمن برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية المقرر تصديق عاهل البلاد المفدى على مشروعها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إقرارها والموافقة عليها من قبل مجلسي النواب والشورى”.موضحاً الخياط أن الزايد تعد من أكفأ الخبرات البحرينية المتخصصة في المجال القانوني، فضلاً عن خبرتها الواسعة ومشاركتها الفعالة في تعديل الدستور كونها رئيساً اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وإحدى المشاركات في حوار التوافق الوطني. وستغطي الزايد في الورشة محاور عدة منها طبيعة دستور مملكة البحرين، والمراحل والكيفية التي تم بموجبها إجراء التعديلات الدستورية، وشرح أهداف ومضمون التعديلات الدستورية، ومواطن زيادة الصلاحية التشريعية والرقابية لمجلس النواب، وأثر التعديلات الدستورية على مباشرة الدور التشريعي والرقابة السياسية لمجلس النواب والنظام السياسي والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة لأثرها على المواطن من الناحية السياسية والاجتماعية والمجتمعية والاقتصادية.وكشف د. الخياط أن التسجيل في ورشة العمل شهد إقبالاً جماهيرياً فاق كل التوقعات، وقال: "بلغ عدد المسجلين في الورشة 300 مسجل، وهذا الإقبال دفعنا لإعادة تنظيم ورشة العمل في أيام أخرى خلال الأسبوع الجاري والقادم على فترتين صباحية ومسائية، فبالإضافة إلى ورشة العمل التي ستبدأ أعمالها اليوم، ستقدم الزايد ورشة العمل مرة أخرى الأربعاء 2 مايو القادم في الفترة المسائية، في حين سيقدم رئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي بمعهد البحرين للتنمية السياسية صقر فارس، ورشة العمل نفسها في الفترة الصباحية من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً أيام الاثنين 30 الجاري الخميس 3 مايو القادم والسبت 5 مايو”.ونوه الرئيس التنفيذي للمعهد أن قوائم المسجلين في ورشة العمل تضم أعضاء من المجلس الوطني بغرفتيه، ومسؤولين وموظفين، وقانونيين ومحامين، وإعلاميين، وأكاديميين، وأعضاء في الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وطلاباً من جامعة البحرين والجامعات الخاصة، وغيرهم من ذوي الشأن والاهتمام من المواطنين البحرينيين. وقال د. الخياط: " ورش عمل برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية يقدمها نخبة من المختصين في الشأن السياسي والقانوني والحقوقي وفن التواصل من داخل وخارج البحرين، وستركز، إلى جانب موضوع التعديلات الدستورية، على موضوعات رئيسة أهمها: ثقافة حقوق الإنسان، وصحافة المواطن، وتنمية القيادات الشابة، وثقافة الحوار والقبول بالآخر، وإبراز دور المرأة البحرينية في المشاركة السياسية، بالإضافة لدور الجمعيات السياسية في العملية الديمقراطية”.يذكر أن برنامج تعزيز الثقافة الديمقراطية ينطلق من خطة طموحة تواكب الهدف الأسمى الذي يصبو المعهد إلى تحقيقه والمتمثل في تعزيز ثقافة الديمقراطية استجابةً لرؤية صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى التي أكد عليها جلالته في أكثر من مناسبة، كما إنها تأتي متوافقة مع السياسة العامة وتوجيهات مجلس أمناء المعهد برئاسة مستشار جلالة الملك المفدى للشؤون الإعلامية نبيل الحمر.