يتواصل في الكويت الرفض البرلماني إلى جانب الرفض الشعبي لبيان السفارة الإيرانية حول خلية العبدلي التي قُبض عليها منتصف الشهر الماضي وبحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة، واتهام النيابة العامة لـ24 من أصل 26 بتهم التخابر مع إيران وحزب الله.واعتبر البيان الذي عبر عن استياء السفارة قبل أيام، لزج إيران في قضية داخلية ترتبط بالكشف عن الأسلحة والقبض على مواطن إيراني اعتبره مجموعة من النواب الكويتيين تعديا على الخطوط الحمراء والأعراف الدبلوماسية، وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للكويت.إذ اعتبر أحد النواب أن القدح في نزاهة وسلامة إجراءات النيابة العامة والتحدث عن بيانها باستخفاف وتشكيك، هو أمر غير مقبول أبدا.في حين أشار نائب آخر إلى أنه كان على السفارة الإيرانية أن تسلك القنوات الدبلوماسية وتخاطب وزارة الخارجية، بدلا من الرد على بيان النيابة العامة الذي نشرته الصحافة المحلية.ومن جهته، أفاد النائب عبدالله الطريجي بمعلومات حول ارتباط السفير الإيراني في الكويت بعلاقات معينة بشأن ملفات مهمة في المنطقة، لاسيما في السعودية والبحرين واليمن.ومن بين التهم التي وجهتها النيابة العامة لأربعة وعشرين عنصرا من ستة وعشرين متهمين في خلية العبدلي، ارتكاب أفعال تمس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها، والتخابر مع إيران وحزب الله للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت.وكانت وزارة الخارجية الكويتية عبرت عن رفضها لبيان السفارة قبل أيام، إلا أن بعض النواب طالبوا برد أقوى ومناسب لما احتواه البيان من تجاوزات واستفزازات للشعب الكويتي وقيادته.