مدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ولاية رجل الدين المتشدد أحمد جنتي في رئاسة مجلس صيانة الدستور لمدة 6 سنوات أخرى، وهو ما يدحض تكهنات حول نية رجل الدين المتشدد التنحي.
ومجلس صيانة الدستور يُعنى بالإشراف على التدقيق في أهلية المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويعد أحمد جنتي أقدم سياسي وأكبر أعضاء مجلس صيانة الدستور سناً، وهو رئيس للمجلس لمدة ثلاثة عقود.
وذكر بيان لخامنئي نشره مكتبه الإعلامي أنه ”مدد عضوية ثلاثة من فقهاء مجلس صيانة الدستور، بمن فيهم أحمد جنتي، لولاية أخرى (ست سنوات)".
وذكر موقع ”سحام نيوز" الإصلاحي أنه ”بموجب مرسوم خامنئي تم تمديد عضوية أحمد جنتي في مجلس صيانة الدستور حتى سن 101".
وجرى تعيين أحمد جنتي من قبل مؤسس النظام الإيراني الراحل روح الله الخميني كأحد أعضاء مجلس صيانة الدستور الستة مطلع عام 1980، وكان في هذا المجلس لسبع فترات متتالية.
وبعد محمد محمدي جيلاني، شغل جنتي منصب أمين مجلس صيانة الدستور منذ الـ17 من شهر يوليو/تموز لعام 1992، وازدادت الانتقادات لأداء المجلس خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في السنوات الأخيرة، ومعظم الانتقادات موجهة لأحمد جنتي.
وفي العام الماضي، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في إيران، طالب أكثر من 120 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا في رسالة مفتوحة إلى خامنئي بإقالة فقهاء هذا المجلس؛ بسبب استبعاد مرشحي التيار الإصلاحي من الانتخابات، التي فاز فيها إبراهيم رئيسي في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وأكد الموقعون على الرسالة آنذاك أن مجلس صيانة الدستور ”ملتزم بالقانون ومعاد للناس".
وفي الأيام الماضية، كان هناك حديث على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن تغيير جنتي أو عدم رغبته في مواصلة العمل في مجلس صيانة الدستور.
وأفادت أنباء غير مؤكدة بأن جنتي سيغادر المجلس وأن علي رضا أعرافي عضو حقوقي في مجلس صيانة الدستور سيحل محله، وعززت كلمات تنحي جنتي ما ذكره ”هادي طحان نظيف" المتحدث باسم المجلس، يوم الثلاثاء الماضي، حول هذه التكهنات.
وقال نظيف لوسائل الإعلام: ”اختيار فقهاء مجلس صيانة الدستور مرتبط بالمرشد علي خامنئي، وفي هذا الصدد يجب على وسائل الإعلام تجنب التكهنات وسيتم الإعلان عن هذا الأمر قريبًا".
وفي مقابلة مع صحيفة ”همشهري"، قال عباس علي كدخدائي، العضو القانوني في مجلس صيانة الدستور، ردا على انتقادات لشيخوخة جنتي، إن ”جميع الحقوقيين والخبراء الذين هم على اتصال به يقرون بذكائه السياسي العالي ومتابعته للشؤون السياسية".
وأحمد جنتي البالغ من العمر 96 عامًا، بالإضافة إلى كونه عضوًا في مجلس صيانة الدستور، هو أيضًا رئيس مجلس خبراء القيادة، ومن واجبات مجلس الخبراء انتخاب الزعيم القادم لإيران.
ومجلس صيانة الدستور يُعنى بالإشراف على التدقيق في أهلية المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويعد أحمد جنتي أقدم سياسي وأكبر أعضاء مجلس صيانة الدستور سناً، وهو رئيس للمجلس لمدة ثلاثة عقود.
وذكر بيان لخامنئي نشره مكتبه الإعلامي أنه ”مدد عضوية ثلاثة من فقهاء مجلس صيانة الدستور، بمن فيهم أحمد جنتي، لولاية أخرى (ست سنوات)".
وذكر موقع ”سحام نيوز" الإصلاحي أنه ”بموجب مرسوم خامنئي تم تمديد عضوية أحمد جنتي في مجلس صيانة الدستور حتى سن 101".
وجرى تعيين أحمد جنتي من قبل مؤسس النظام الإيراني الراحل روح الله الخميني كأحد أعضاء مجلس صيانة الدستور الستة مطلع عام 1980، وكان في هذا المجلس لسبع فترات متتالية.
وبعد محمد محمدي جيلاني، شغل جنتي منصب أمين مجلس صيانة الدستور منذ الـ17 من شهر يوليو/تموز لعام 1992، وازدادت الانتقادات لأداء المجلس خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في السنوات الأخيرة، ومعظم الانتقادات موجهة لأحمد جنتي.
وفي العام الماضي، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في إيران، طالب أكثر من 120 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا في رسالة مفتوحة إلى خامنئي بإقالة فقهاء هذا المجلس؛ بسبب استبعاد مرشحي التيار الإصلاحي من الانتخابات، التي فاز فيها إبراهيم رئيسي في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وأكد الموقعون على الرسالة آنذاك أن مجلس صيانة الدستور ”ملتزم بالقانون ومعاد للناس".
وفي الأيام الماضية، كان هناك حديث على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن تغيير جنتي أو عدم رغبته في مواصلة العمل في مجلس صيانة الدستور.
وأفادت أنباء غير مؤكدة بأن جنتي سيغادر المجلس وأن علي رضا أعرافي عضو حقوقي في مجلس صيانة الدستور سيحل محله، وعززت كلمات تنحي جنتي ما ذكره ”هادي طحان نظيف" المتحدث باسم المجلس، يوم الثلاثاء الماضي، حول هذه التكهنات.
وقال نظيف لوسائل الإعلام: ”اختيار فقهاء مجلس صيانة الدستور مرتبط بالمرشد علي خامنئي، وفي هذا الصدد يجب على وسائل الإعلام تجنب التكهنات وسيتم الإعلان عن هذا الأمر قريبًا".
وفي مقابلة مع صحيفة ”همشهري"، قال عباس علي كدخدائي، العضو القانوني في مجلس صيانة الدستور، ردا على انتقادات لشيخوخة جنتي، إن ”جميع الحقوقيين والخبراء الذين هم على اتصال به يقرون بذكائه السياسي العالي ومتابعته للشؤون السياسية".
وأحمد جنتي البالغ من العمر 96 عامًا، بالإضافة إلى كونه عضوًا في مجلس صيانة الدستور، هو أيضًا رئيس مجلس خبراء القيادة، ومن واجبات مجلس الخبراء انتخاب الزعيم القادم لإيران.