تفاجأت عصابة من جنسية آسيوية أن خزنة الأموال التي سرقتها من مستودع سطت عليه في منطقة رأس الخور بإمارة دبي ”فارغة".
وبحسب صحيفة ”الخليج" المحلية، تقدم صاحب شركة ببلاغ لدى الأجهزة الأمنية تفيد بتعرض مستودع في شركته للسرقة.
وقال صاحب الشركة في التحقيقات إنه ”تلقى اتصالا من مشرف العمال، يبلغه بتعرض مستودع الشركة للسرقة، بعد كسر بابه الخارجي، واختفاء خزنة أموال فارغة".
وذكر شرطي شارك في التحقيقات، أن فريقًا من التحريات جمع الاستدلالات وتعرف إلى أحد المشتبه فيهم، بعد مشاهدة كاميرات المراقبة، فحدّد مكانه وقبض عليه، وعثر في الصندوق الخلفي لمركبته على خزنه الأموال مكسورة.
واعترف المشتبه فيه في التحقيقات، بأنه اتفق مع باقي أفراد العصابة المشتبه فيهم على سرقة مستودع في منطقة رأس الخور، بعد توزيع الأدوار بينهم.
وأرشد المتهم الأجهزة الأمنية على باقي أفراد العصابة، فقبض عليهم جميعًا، واعترفوا بأنهم راقبوا المكان وانتظروا خلوّه، ودخلوا إلى المستودع، بعد كسر بابه الخارجي، فأبصر أحدهم خزنة أموال داخل أحد المكاتب، فسرقوها.
وأدانت محكمة الجنايات في دبي أفراد العصابة البالغ عددهم أربعة أشخاص بجرم السرقة وحكمت عليهم بالسجن مدة 3 أشهر وتغريمهم بالتضامن مبلغ 460 درهمًا قيمة الخزنة، وقررت إبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم.
وبحسب صحيفة ”الخليج" المحلية، تقدم صاحب شركة ببلاغ لدى الأجهزة الأمنية تفيد بتعرض مستودع في شركته للسرقة.
وقال صاحب الشركة في التحقيقات إنه ”تلقى اتصالا من مشرف العمال، يبلغه بتعرض مستودع الشركة للسرقة، بعد كسر بابه الخارجي، واختفاء خزنة أموال فارغة".
وذكر شرطي شارك في التحقيقات، أن فريقًا من التحريات جمع الاستدلالات وتعرف إلى أحد المشتبه فيهم، بعد مشاهدة كاميرات المراقبة، فحدّد مكانه وقبض عليه، وعثر في الصندوق الخلفي لمركبته على خزنه الأموال مكسورة.
واعترف المشتبه فيه في التحقيقات، بأنه اتفق مع باقي أفراد العصابة المشتبه فيهم على سرقة مستودع في منطقة رأس الخور، بعد توزيع الأدوار بينهم.
وأرشد المتهم الأجهزة الأمنية على باقي أفراد العصابة، فقبض عليهم جميعًا، واعترفوا بأنهم راقبوا المكان وانتظروا خلوّه، ودخلوا إلى المستودع، بعد كسر بابه الخارجي، فأبصر أحدهم خزنة أموال داخل أحد المكاتب، فسرقوها.
وأدانت محكمة الجنايات في دبي أفراد العصابة البالغ عددهم أربعة أشخاص بجرم السرقة وحكمت عليهم بالسجن مدة 3 أشهر وتغريمهم بالتضامن مبلغ 460 درهمًا قيمة الخزنة، وقررت إبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم.