في إطار دورها بتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) التي أعلن عنها مصرف البحرين المركزي كأحد الاستراتيجيات الخمس الأساسية ضمن خطة التعافي الاقتصادي؛ عقدت جمعية مصارف البحرين عددا من الاجتماعات مع أعضاء الجمعية من المؤسسات المصرفية تمهيدا لإطلاق برنامج تدريب الطلبة الخريجين البحرينيين عملياً ولمدة لا تقل عن ستة شهور في تلك المؤسسات، يحصلون فيها على خبرة عملية ترفع من فرص توظيفهم في القطاع المصرفي أو أية قطاعات أخرى داخل أو خارج البحرين.
وأعرب السيد خالد حمد الحمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي عن دعم المصرف لجمعية مصارف البحرين في تنفيذها لهذا البرنامج التدريبي، منوها بدور المؤسسات المصرفية في التجاوب مع هذا البرنامج واستقبال الطلبة والخريجين المتدربين ودمجهم في بيئة العمل لديها وتوفير ما يلزمهم من متابعة وإرشاد وتوجيه.
وأوضح الحمد أن دعم هذا البرنامج يعكس حرص مصرف البحرين المركزي على دمج الطاقات الوطنية في القطاع المصرفي البحريني، وضمان استقطابها وترقيتها وصولا للمناصب الإدارية المتوسطة والعليا، وتهيئة الأرضية المناسبة ليأخذ الجيل الجديد من المصرفيين دورهم بصورة تدريجية وبعد حصولهم على التدريب والخبرة الكافيتين في قيادة العمل المصرفي ويرفدونه بالأفكار المبدعة الجديدة، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي البحريني كان ولا زال في طليعة القطاعات الوطنية الغنية بالكفاءات البحرينية المشهود بعطائها وتميزها.
ومن جانبه أشار الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم إلى أن هذا التدريب سيركز على المجالات الأكثر توفيرا لفرص العمل في القطاع المصرفي، بما فيها الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية وغيرها، إضافة إلى ضمان فهم الطلبة لتطورات الصناعة المصرفية واتجاهاتها نحو الاستدامة والتمويل الأخضر والخدمات المصرفية المفتوحة والخدمات المصرفية للشركات والصيرفة الخاصة والخزينة والعمليات التشغيلية وأقسام الشؤون القانونية والعلاقات العامة وغيرها، وبما يساعد المتدربين على فهم أفضل لدراستهم الأكاديمية في جوانبها المهنية والمصرفية والمالية، ويسهل دخولهم سوق العمل متسلحين بالمعرفة والخبرة اللازمتين للنجاح والرقي في مستقبلهم المهني.
ونوه إلى أن المؤسسات المصرفية البحرينية تأتي في طليعة المؤسسات الجاذبة للكفاءات الوطنية، وتقوم بدورها منذ سنوات طويلة في تدريب الطلبة والخريجين، مشيرا إلى أن البرنامج التدريب الذي تعزم جمعية مصارف البحرين على إطلاقه يشكل مرحلة متقدمة من هذا الدور الوطني، وفي إطار تكامل الاستراتيجيات والخطط ذات الصلة بالتأهيل والتدريب والتوظيف على مستوى مملكة البحرين ككل.
وأعرب السيد خالد حمد الحمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي عن دعم المصرف لجمعية مصارف البحرين في تنفيذها لهذا البرنامج التدريبي، منوها بدور المؤسسات المصرفية في التجاوب مع هذا البرنامج واستقبال الطلبة والخريجين المتدربين ودمجهم في بيئة العمل لديها وتوفير ما يلزمهم من متابعة وإرشاد وتوجيه.
وأوضح الحمد أن دعم هذا البرنامج يعكس حرص مصرف البحرين المركزي على دمج الطاقات الوطنية في القطاع المصرفي البحريني، وضمان استقطابها وترقيتها وصولا للمناصب الإدارية المتوسطة والعليا، وتهيئة الأرضية المناسبة ليأخذ الجيل الجديد من المصرفيين دورهم بصورة تدريجية وبعد حصولهم على التدريب والخبرة الكافيتين في قيادة العمل المصرفي ويرفدونه بالأفكار المبدعة الجديدة، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي البحريني كان ولا زال في طليعة القطاعات الوطنية الغنية بالكفاءات البحرينية المشهود بعطائها وتميزها.
ومن جانبه أشار الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم إلى أن هذا التدريب سيركز على المجالات الأكثر توفيرا لفرص العمل في القطاع المصرفي، بما فيها الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية وغيرها، إضافة إلى ضمان فهم الطلبة لتطورات الصناعة المصرفية واتجاهاتها نحو الاستدامة والتمويل الأخضر والخدمات المصرفية المفتوحة والخدمات المصرفية للشركات والصيرفة الخاصة والخزينة والعمليات التشغيلية وأقسام الشؤون القانونية والعلاقات العامة وغيرها، وبما يساعد المتدربين على فهم أفضل لدراستهم الأكاديمية في جوانبها المهنية والمصرفية والمالية، ويسهل دخولهم سوق العمل متسلحين بالمعرفة والخبرة اللازمتين للنجاح والرقي في مستقبلهم المهني.
ونوه إلى أن المؤسسات المصرفية البحرينية تأتي في طليعة المؤسسات الجاذبة للكفاءات الوطنية، وتقوم بدورها منذ سنوات طويلة في تدريب الطلبة والخريجين، مشيرا إلى أن البرنامج التدريب الذي تعزم جمعية مصارف البحرين على إطلاقه يشكل مرحلة متقدمة من هذا الدور الوطني، وفي إطار تكامل الاستراتيجيات والخطط ذات الصلة بالتأهيل والتدريب والتوظيف على مستوى مملكة البحرين ككل.