أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن الوحدة الخليجية أولوية حاسمة والتطورات تزيدنا قوة وثباتاً، لافتاً إلى أن «تطورات اليمن تؤكد مدى الحاجة لاتحاد قوتنا واجتماع كلمتنا».ووصف سموه لدى لقائه رئيس مجلس الشورى علي الصالح وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ورئيس مجلس النواب الأسبق خليفة الظهراني وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة، طريق الأمن والاستقرار والرخاء بدون الوحدة بـ«الصعب والطويل».ودعا سموه إلى «التعامل بجاهزية لاستباق الحدث والتأثير بفاعلية في محيطنا»، وقال «ثقتنا في أنفسنا كبيرة ونعرف ما يدور من حولنا، والبحرين لديها دائماً نظرة متقدمة إلى الأمام واستراتيجية للتنمية».وأكد سموه العزم على حفظ أمن البحرين واستقرارها بمواجهة من لا يريد لها الخير، والانفتاح على التطوير وأخذ التجارب الناجحة الاقتصادية والتنموية، مضيفاً «السياسة تؤتي ثمارها وتبلغ أهدافها عندما تستند على اقتصاد قوي».وقال سموه «إن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة تحتم علينا أن نكون دائماً متيقظين ومستعدين للتعامل بجاهزية تامة وأخذ كافة احتياطات لازمة تجعلنا نستبق الحدث، ونكون فاعلين ومؤثرين في محيطنا، كما إن هذه التطورات لن تزيدنا إلا قوة وثباتاً في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ أمن الوطن واستقراره».ودعا سموه إلى توحيد الكلمة والموقف بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإعطاء التوجه نحو استكمال متطلبات الوحدة الخليجية الأولوية الحاسمة في مرحلة مهمة تمر بها المنطقة. وأضاف سموه «أن ما يجري في اليمن الشقيق من تطورات يؤكد مدى الحاجة إلى اتحاد قوتنا واجتماع كلمتنا، فبدون الوحدة سيكون الطريق إلى ما نرجوه لدولنا وشعوبنا من أمن واستقرار ورخاء صعباً وطويلاً».وتطرق سموه إلى عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، لافتاً إلى أن ما حققته المملكة من مكتسبات لم يأت من فراغ، وإنما هو نتاج مسيرة طويلة من عمل وطني مخلص أسهم فيه أبناء الوطن بكل تفان واجتهاد، وقال «هو أمر نفتخر به على الدوام».وأردف سموه «ثقتنا في أنفسنا كبيرة ونعرف ما يدور من حولنا، والبحرين لديها دائماً نظرة متقدمة إلى الأمام تنطلق منها في استراتيجيتها نحو التنمية والنماء، ولدينا عزم أكيد على حفظ أمننا واستقرارنا في مواجهة كل من لا يريد لنا الخير والتقدم».وأكد سموه متابعته المستمرة لما يطرحه النواب وتقديره البالغ لما يتميز به هذا الطرح النيابي من روح المسؤولية والرغبة الصادقة في التطوير وفقاً لما هو متاح من إمكانات.وأشاد سموه بتعاون تبديه السلطة التشريعية مع ما تطرحه الحكومة من مبادرات تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي وتعظيم فائدة المواطن من خدمات تقدمها الحكومة.وحث سموه على أن يكون الانفتاح باباً للتطوير والتحديث وأخذ التجارب الناجحة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وعدم حكره على الجانب السياسي، موضحاً «السياسة التي لا تستند على اقتصاد قوي لن تكون تؤتي ثمارها ولن تبلغ أهدافها».وشدد سموه على أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة و«من يسعى إلى تقويض الأمن في بلادنا فمساعيه في المقام الأول وقف حركة التنمية، غير مدرك إلى أن العزم الذي يقود الحراك التنموي أقوى من مخططاته، ووعي الشعب قادر على دحض كل ما يزعزع الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع».