أكد المحامي العام المستشار الدكتور علي الشويخ رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص أن محافظة مملكة البحرين على موقعها الريادي المتفرد ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي، جاء تجسيدًا للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز حقوق الإنسان وتوفير سبل الإنصاف والعدالة؛ وذلك ضمن استراتيجية تنموية شاملة قائمة على أسس احترام الإنسان وضمان حقوقه.
وقال الدكتور علي الشويخ إن إنجازات مملكة البحرين المشرفة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال إنشاء نيابة معنية بالاتجار بالأشخاص عام 2020، وتخصيص محكمة تتولى النظر والفصل في الجرائم المحالة إليها من النيابة، لتوفير السرعة في التحقيق والفصل في هذه الجرائم من قبل كادر قضائي متخصص، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الجنائية للضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالأشخاص، علاوة على إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص، ساهمت في تبوؤ مملكة البحرين الصدارة في تصنيف الخارجية الأمريكية المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكداً على التطوير المستمر للأدوات التشريعية والإجرائية والإدارية لمواكبة تطورات الجريمة ضمن منظومة حماية تكاملية تقوم على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.
وبمناسبة هذا الإنجاز المتميز لمملكة البحرين، قام الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بتكريم جميع الأعضاء المنتسبين لنيابة الاتجار بالأشخاص، مشيداً بجهودهم المضنية وإخلاصهم وتميزهم الدائم في عملهم، ما أسهم في حصول مملكة البحرين على أعلى المعايير في واحدة من أعلى التصنيفات العالمية الموجودة في هذا المجال، متمنياً لهم المزيد من التطور والنماء وبذل المزيد من الجهد في سبيل رفعة اسم مملكة البحرين عالياً في جميع المحافل الدولية.