أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سيشهد نموا مطردا إلى حد ما خلال السنوات الثلاث المقبلة مع تراجع التضخم تدريجيا من نسبة تزيد عن عشرة بالمئة وهبوط قيمة الجنيه على المدى القريب.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل 19 خبيرا اقتصاديا وأُجري في الفترة من السادس إلى 20 يوليو أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة في المتوسط في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، بزيادة طفيفة عن نسبة 5.2 بالمئة التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر أن الحكومة أبقت على نفس معدلها المستهدف للنمو والبالغ 5.5 بالمئة.
وقال وزير التخطيط المصري في وقت سابق هذا الشهر إن الاقتصاد نما 6.2 بالمئة في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 4.9 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2023-2024 وأن يتسارع مرة أخرى إلى 5.4 بالمئة في 2024-2025.
وبعد تجاوزه التبعات الأسوأ لجائحة فيروس كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لصدمة جديدة بفعل التبعات غير المباشرة لأزمة أوكرانيا حين سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق الخزانة المصرية.
ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعاني بشدة من ارتفاع أسعار النفط والحبوب. واعتادت مصر استيراد معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا اللتين تساهمان أيضا في نمو الاقتصاد المصري إذ يأتي منهما عدد كبير من السائحين الذين يزورون مصر سنويا.
ومصر أيضا واحدة من مجموعة من الدول التي تسعى للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.
وقال ألين سانديب من شركة نعيم للسمسرة إن أسعار السلع الأساسية العالمية، لا سيما القمح والأسمدة والنفط، آخذة في الانخفاض، مما أدى إلى ظهور توقعات بتسجيل نمو أعلى قليلا.
وأضاف "لدي شعور بأن ذلك كله سيوفر قدرا من الارتياح بشكل غير مباشر للاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الاستيراد".
ومضى قائلا إن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات لكنه انخفض قليلا إلى 13.2 بالمئة في يونيو، سيظل أعلى من 10 بالمئة طالما استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع تراجع التضخم خلال العامين المقبلين ليتباطأ إلى متوسط 10 بالمئة في السنة المالية الحالية ثم 10.4 بالمئة العام المقبل.
وتنبأ المشاركون بأن يهبط التضخم إلى متوسط ثمانية بالمئة في السنة المالية 2024-2025 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
كما توقعوا أن يتم تداول الجنيه المصري عند 19.00 للدولار بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2023 و20.00 بحلول يونيو 2025، بانخفاض يزيد على 25 بالمئة عن مستوياته في بداية هذه السنة.
وكان البنك المركزي المصري قد سمح بخفض قيمة الجنيه في 21 مارس إلى نحو 18.45 مقابل الدولار من مستواه السابق عند 15.70. وجرى تداول الجنيه أمس الأربعاء بنحو 18.94 جنيه للدولار.
وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 بالمئة بنهاية السنة المالية الحالية وخفضه إلى 11.75 بالمئة و10.50 بالمئة بنهاية السنتين الماليتين المقبلتين 2023-2024 و2024-2025 على التوالي.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل 19 خبيرا اقتصاديا وأُجري في الفترة من السادس إلى 20 يوليو أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة في المتوسط في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، بزيادة طفيفة عن نسبة 5.2 بالمئة التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر أن الحكومة أبقت على نفس معدلها المستهدف للنمو والبالغ 5.5 بالمئة.
وقال وزير التخطيط المصري في وقت سابق هذا الشهر إن الاقتصاد نما 6.2 بالمئة في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 4.9 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2023-2024 وأن يتسارع مرة أخرى إلى 5.4 بالمئة في 2024-2025.
وبعد تجاوزه التبعات الأسوأ لجائحة فيروس كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لصدمة جديدة بفعل التبعات غير المباشرة لأزمة أوكرانيا حين سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق الخزانة المصرية.
ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعاني بشدة من ارتفاع أسعار النفط والحبوب. واعتادت مصر استيراد معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا اللتين تساهمان أيضا في نمو الاقتصاد المصري إذ يأتي منهما عدد كبير من السائحين الذين يزورون مصر سنويا.
ومصر أيضا واحدة من مجموعة من الدول التي تسعى للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.
وقال ألين سانديب من شركة نعيم للسمسرة إن أسعار السلع الأساسية العالمية، لا سيما القمح والأسمدة والنفط، آخذة في الانخفاض، مما أدى إلى ظهور توقعات بتسجيل نمو أعلى قليلا.
وأضاف "لدي شعور بأن ذلك كله سيوفر قدرا من الارتياح بشكل غير مباشر للاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الاستيراد".
ومضى قائلا إن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات لكنه انخفض قليلا إلى 13.2 بالمئة في يونيو، سيظل أعلى من 10 بالمئة طالما استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع تراجع التضخم خلال العامين المقبلين ليتباطأ إلى متوسط 10 بالمئة في السنة المالية الحالية ثم 10.4 بالمئة العام المقبل.
وتنبأ المشاركون بأن يهبط التضخم إلى متوسط ثمانية بالمئة في السنة المالية 2024-2025 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
كما توقعوا أن يتم تداول الجنيه المصري عند 19.00 للدولار بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2023 و20.00 بحلول يونيو 2025، بانخفاض يزيد على 25 بالمئة عن مستوياته في بداية هذه السنة.
وكان البنك المركزي المصري قد سمح بخفض قيمة الجنيه في 21 مارس إلى نحو 18.45 مقابل الدولار من مستواه السابق عند 15.70. وجرى تداول الجنيه أمس الأربعاء بنحو 18.94 جنيه للدولار.
وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 بالمئة بنهاية السنة المالية الحالية وخفضه إلى 11.75 بالمئة و10.50 بالمئة بنهاية السنتين الماليتين المقبلتين 2023-2024 و2024-2025 على التوالي.