أعلن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أمس عزم الوزارة تقديم جميع خدماتها بصورة إلكترونية، مع تحديد فترة زمنية محددة لكل خدمة، ضمن جهودها الرامية لتطوير وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية والتخطيطية المختلفة.وقال الكعبي في تصريح صحافي إن «البلديات» وضمن برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبناء على خطتها الإستراتيجية حريصة على تسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين بصورة ميسرة، وعملت في هذا الإطار على تقديم جميع خدماتها المقدمة للفرد والمجتمع بصورة إلكترونية تسهيلاً لوصول الخدمة لجميع شرائح المجتمع وتسهيل عمليات متابعتها.وأضاف الوزير أن تقديم الخدمات بصورة إلكترونية يتضمن فترة زمنية محددة للانتهاء من تنفيذ الخدمة، مع إمكانية تتبع المواطن أو المكتب الاستشاري لمراحل سير الطلب.وأوضح وزير البلديات أن الوزارة بدأت مؤخرا في تنفيذ مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة ومنها نظام تسجيل اتحاد طبقات ملاك الشقق، والاستملاك والتعويض، ونظام بيع الزوايا، علاوة على مجموعة من الأنظمة التي تم تنفيذها في الفترة السابقة كتراخيص البناء، والإعلانات، وخدمة التعرف على تصنيف العقارات، والدفع الإلكتروني والسجلات، واستعلام صرف أكياس القمامة، وعرض خرائط التصنيف المعتمدة، ومناقصات الوزارة الداخلية.وذلك بالإضافة إلى نظام رخص البناء الجغرافي (تصنيف المواقع) والذي يتيح للملاك ومن خلال الموقع الإلكتروني التعرف على الاشتراطات التنظيمية للتعمير لعقاراتهم كنوع النشاط المسموح بمزاولته، والارتدادات والارتفاعات ونسب البناء واشتراطات التعمير.وقال الكعبي إن هذه الخدمة تم عرضها في مؤتمر العمل البلدي السابع حيث أعجبت الوفود المشاركة لأنها خدمة نوعية تسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتسهل الحصول على الخدمات، وأوضح أن جميع الخدمات البلدية في صيغتها الإلكترونية تتضمن وقتا زمنيا محددا لاستلام الخدمة كجزء من التزام الوزارة بتطبيق أنظمة الجودة وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. وأضاف الوزير أن «البلديات» وضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة والمنفذة لمعطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية، عملت على تطوير أنظمتها الإلكترونية المختلفة مع تطبيق أنظمة الجودة بغرض تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمن هذه الجهود تم تطوير جميع الخدمات البلدية لتكون بصورة إلكترونية.وفي السياق ذاته، عملت الوزارة على تنفيذ مشروع تطبيق أنظمة الجودة، وأفضى هذا المشروع إلى إنشاء نظام إدارة جودة في الوزارة مبني على متطلبات المواصفة الدولية «الآيزو 9001» ويتسم بالشمولية والمرونة لضم جمع خدمات الوزارة وذلك بالاعتماد الكلي على الخبرات الداخلية للوزارة المجال، حيث وضعت الوزارة سياسة للجودة ودليل عمل وإجراءات جودة طبقت ونتج عنها استحقاق الإدارة العامة للتخطيط العمراني وإدارة التخطيط، وشؤون المجالس البلدية، بالإضافة إلى المركز البلدي الشامل على شهادة الجودة، وأن الوزارة ماضية في توسعة نظام الجودة على الإدارات والأقسام الأخرى بشكل تدريجي.وذكر الكعبي أن الوزارة حرصت على تعميم ثقافة الجودة والمبادئ العامة التي تقوم عليها (كالتركيز على العميل، ومشاركة الجميع، والعمل على التحسين المستمر)، حيث تم تدريب ما يزيد عن 200 موظف من مختلف قطاعات الوزارة مما أدى إلى انتشار هذه المفاهيم بشكل واضح وتداولها بين الموظفين كمبادئ عامة يفضي تطبيقها إلى تقديم خدمات بمستوى أفضل.وأكد الوزير أن الوزارة ماضية قدما في تسخير كافة الإمكانيات والموارد وفقا لخطتها الإستراتيجية الهادفة لتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين وكافة شرائح المجتمع.