تقدم إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة خدمة مباشرة ومعالجة شكاوي المستهلكين على أصحاب المنشآت التجارية وفق المعاملات التجارية المبرمة بين الطرفين، حيث تعتبر خدمة مباشرة ومعالجة شكاوي المستهلكين أحد أهم الخدمات التي يتم من خلالها حل نزاعات المستهلكين من المواطنين والمقيميين في مملكة البحرين مع المحال التجارية نظير المنتجات والخدمات المقدمة.
وصرح سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن إجمالي عدد الشكاوى التي استلمتها إدارة حماية المستهلك للنصف الأول من العام الجاري 2022م بلغت 2772 شكوى، أي تقدر بزيادة وقدرها 20% عن النصف الأول من العام الماضي، وتم حل 86% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارة ودياً وتوزعت النسبة المتبقية ما بين لجوء أحد أطراف الشكوى للقضاء أو لارتباط الشكوى بجهات إدارية أخرى، حيث تم إحالة 20 منشأة إلى النيابة العام لمخالفة القوانين ، واغلاق منشأتين تجارتين غلق إداري مؤقت نظرا لتكرار الشكاوى الواردة ضدهما ولعدم التزامها بتقديم الخدمة للمستهلكين بحسب ما هو متفق عليه.
وكشف الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن مباشرة الشكاوي ومعالجتها من قبل إدارة حماية المستهلك قد حصر سياسة الاستبدال و الاسترجاع في حالات محددة خلال أول 15 يوم من الشراء بحسب طبيعة المنتج وفق قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 و لائحته التنفيذية والتي تمثلت في حال شاب السلعة عيب أو خلل يحول دون استخدامها، أو اذا كانت السلعة غير مطابقة المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، أو أن السلعة مختلفة عن ما تم الاتفاق عليها، حيث ساهمت إدارة حماية المستهلك في حل ومعالجة الكثير من الشكاوي التي تم اثناء معالجتها تحصيل مبالغ مالية بلغت 121,711 دينار لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع أو الخدمات، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 11,970 دينار، وذلك وفق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012.
وبين سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن المؤشرات تبين أن 76% من الشكاوى قد تم حلها خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل، في حين بلغت نسبة الشكاوى التي تم حلها خلال 10 أيام عمل ب 10%، وتطلبت بعض الشكاوى ذات الطبيعة الخاصة مثل شكاوى الأثاث المركبات وغيرها من القطاعات فترة أطول للمتابعة. وتهيب إدارة حماية المستهلك الجمهور من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين أن إدارة حماية المستهلك تستقبل جميع الشكاوي طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة عبر نظام تواصل الوطني، والخط الساخن لمركز الاتصال الوطني والبريد الالكتروني لإدارة حماية المستهلك الى جانب الحضور الشخصي لمبنى وزارة الصناعة والتجارة.
وصرح سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن إجمالي عدد الشكاوى التي استلمتها إدارة حماية المستهلك للنصف الأول من العام الجاري 2022م بلغت 2772 شكوى، أي تقدر بزيادة وقدرها 20% عن النصف الأول من العام الماضي، وتم حل 86% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارة ودياً وتوزعت النسبة المتبقية ما بين لجوء أحد أطراف الشكوى للقضاء أو لارتباط الشكوى بجهات إدارية أخرى، حيث تم إحالة 20 منشأة إلى النيابة العام لمخالفة القوانين ، واغلاق منشأتين تجارتين غلق إداري مؤقت نظرا لتكرار الشكاوى الواردة ضدهما ولعدم التزامها بتقديم الخدمة للمستهلكين بحسب ما هو متفق عليه.
وكشف الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن مباشرة الشكاوي ومعالجتها من قبل إدارة حماية المستهلك قد حصر سياسة الاستبدال و الاسترجاع في حالات محددة خلال أول 15 يوم من الشراء بحسب طبيعة المنتج وفق قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 و لائحته التنفيذية والتي تمثلت في حال شاب السلعة عيب أو خلل يحول دون استخدامها، أو اذا كانت السلعة غير مطابقة المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، أو أن السلعة مختلفة عن ما تم الاتفاق عليها، حيث ساهمت إدارة حماية المستهلك في حل ومعالجة الكثير من الشكاوي التي تم اثناء معالجتها تحصيل مبالغ مالية بلغت 121,711 دينار لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع أو الخدمات، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 11,970 دينار، وذلك وفق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012.
وبين سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن المؤشرات تبين أن 76% من الشكاوى قد تم حلها خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل، في حين بلغت نسبة الشكاوى التي تم حلها خلال 10 أيام عمل ب 10%، وتطلبت بعض الشكاوى ذات الطبيعة الخاصة مثل شكاوى الأثاث المركبات وغيرها من القطاعات فترة أطول للمتابعة. وتهيب إدارة حماية المستهلك الجمهور من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين أن إدارة حماية المستهلك تستقبل جميع الشكاوي طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة عبر نظام تواصل الوطني، والخط الساخن لمركز الاتصال الوطني والبريد الالكتروني لإدارة حماية المستهلك الى جانب الحضور الشخصي لمبنى وزارة الصناعة والتجارة.