قرار تشكيل لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص الذي أصدره ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حفظه الله، يأتي في وقت دقيق جداً وتلبية لضروريات المرحلة الحالية التي تستوجب الدفع بالكفاءات الوطنية الشابة للحصول على فرص عمل تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم أو على فرص التقدم الوظيفي بشكل أسرع من المعتاد.
ولا يخفى على أحد أن القطاع الخاص تحديداً مازال يقاوم دخول المواطن ومازالت هناك العديد من الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين في هذا القطاع على الرغم من توفر العنصر المحلي المتمكن والذي يحتاج إلى فرصة لإثبات وجوده. وصحيح أن محاولات وزارة العمل وصندوق العمل «تمكين» صريحة وجادة في جعل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف إلا أن الجهود لا يجب أن تتوقف عند هذه المحاولات وتحتاج بالفعل إلى دعم بشكل أكبر.
القطاع الخاص في البحرين لديه مطلق الحرية في توظيف من يشاء دون أن يلتزم باشتراطات لتوطين بعض المهن كما تفرضها السعودية وعمان مثلاً، وأحياناً يتم استغلال هذه الحرية في توظيف غير البحرينيين عمداً حتى لو توفر الخيار المحلي. والقطاع يغفل أحياناً عن أهداف أكبر من الربح السريع فيتقاعس عن تدريب وترقية بعض موظفيه المحليين ويختصر الطريق فيستعين بغير البحريني صاحب الخبرة كي يؤدي مهمة ما. وطبعاً أحياناً تسيطر جماعات غير بحرينية على شركات وبنوك القطاع الخاص فتستحوذ على أهم الوظائف وتترك البحريني «محلك سر».
اليوم، نحن بحاجة إلى المزيد من الضغط ومزيد من التسويق للبحريني ومزيد من التفاهمات مع الشركات بجميع أشكالها -وليس فقط التي تمتلك الحكومة جزءاً منها- لتسير في خط متوازٍ مع رؤى الدولة وتوجهاتها وإلا تحول القطاع الخاص إلى عالم منفصل يعمل لمصالحه فقط.
وكما نجحت مساعي تمكين المرأة في البحرين وأقنعت القطاعين العام والخاص على توظيف المرأة البحرينية والاهتمام بها وبتقدمها الوظيفي نرجو أن توفق اللجنة الجديدة في إقناع القطاع الخاص في تبني السياسات التي تشجع الكفاءة المحلية من الجنسين وتستقطبها وتطورها. فمثل ما تم دعم المرأة البحرينية من أعلى الجهات يصبح دعم الشباب من الجنسين أيضاً من الأعلى ضرورة.
وبلا شك أن عناصر الخبرة ضرورية جداً ولا يجب التفريط بها أو محاربتها لدواعٍ تتعلق بتمكين أي فئة أخرى. فأصحاب الخبرة وجودهم أساس في كل الأعمال وعطاؤهم مطلوب دائماً ولا ننسى أن أغلبهم معيل وتقع عليه مسؤوليات أسرية والمطلوب الآن هو خلق توازن في القطاعين العام والخاص بحيث يكون للبحريني أياً كان عمره أو جنسه تواجد فعال ومثمر.
ولا يخفى على أحد أن القطاع الخاص تحديداً مازال يقاوم دخول المواطن ومازالت هناك العديد من الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين في هذا القطاع على الرغم من توفر العنصر المحلي المتمكن والذي يحتاج إلى فرصة لإثبات وجوده. وصحيح أن محاولات وزارة العمل وصندوق العمل «تمكين» صريحة وجادة في جعل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف إلا أن الجهود لا يجب أن تتوقف عند هذه المحاولات وتحتاج بالفعل إلى دعم بشكل أكبر.
القطاع الخاص في البحرين لديه مطلق الحرية في توظيف من يشاء دون أن يلتزم باشتراطات لتوطين بعض المهن كما تفرضها السعودية وعمان مثلاً، وأحياناً يتم استغلال هذه الحرية في توظيف غير البحرينيين عمداً حتى لو توفر الخيار المحلي. والقطاع يغفل أحياناً عن أهداف أكبر من الربح السريع فيتقاعس عن تدريب وترقية بعض موظفيه المحليين ويختصر الطريق فيستعين بغير البحريني صاحب الخبرة كي يؤدي مهمة ما. وطبعاً أحياناً تسيطر جماعات غير بحرينية على شركات وبنوك القطاع الخاص فتستحوذ على أهم الوظائف وتترك البحريني «محلك سر».
اليوم، نحن بحاجة إلى المزيد من الضغط ومزيد من التسويق للبحريني ومزيد من التفاهمات مع الشركات بجميع أشكالها -وليس فقط التي تمتلك الحكومة جزءاً منها- لتسير في خط متوازٍ مع رؤى الدولة وتوجهاتها وإلا تحول القطاع الخاص إلى عالم منفصل يعمل لمصالحه فقط.
وكما نجحت مساعي تمكين المرأة في البحرين وأقنعت القطاعين العام والخاص على توظيف المرأة البحرينية والاهتمام بها وبتقدمها الوظيفي نرجو أن توفق اللجنة الجديدة في إقناع القطاع الخاص في تبني السياسات التي تشجع الكفاءة المحلية من الجنسين وتستقطبها وتطورها. فمثل ما تم دعم المرأة البحرينية من أعلى الجهات يصبح دعم الشباب من الجنسين أيضاً من الأعلى ضرورة.
وبلا شك أن عناصر الخبرة ضرورية جداً ولا يجب التفريط بها أو محاربتها لدواعٍ تتعلق بتمكين أي فئة أخرى. فأصحاب الخبرة وجودهم أساس في كل الأعمال وعطاؤهم مطلوب دائماً ولا ننسى أن أغلبهم معيل وتقع عليه مسؤوليات أسرية والمطلوب الآن هو خلق توازن في القطاعين العام والخاص بحيث يكون للبحريني أياً كان عمره أو جنسه تواجد فعال ومثمر.