وأكد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان المهندس خالد العامر أن الوزارة، بدأت حالياً بتوزيع مشروع شمال شرق المحرق الإسكاني الذي يبلغ عدد وحداته 601 وحدة سكنية، موضحاً أن الوزارة انتهت من توزيع النسبة المخصصة من الوحدات لذوي الطلبات القديمة بمنطقة قلالي، وجاري حالياً توزيع النسبة المخصصة لأصحاب الطلبات القديمة على مستوى المحافظة، ليتم بعد ذلك استدعاء ذوي الطلبات القديمة على مستوى المملكة.وقال العامر إن الحل يكمن في توزيع مشاريع الوزارة على المواطنين حسب معيار الأقدمية فقط وعلى مستوى المملكة، موضحاً أن رسالة وزارة الاسكان، تتمثل بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين ذوي الدخل المحدود التزاماً منها بواجبها الدستوري، وهو ما يعني ضرورة توفير الوحدات السكنية للمواطنين على قدم المساواة.وأوضح المهندس خالد العامر أن «معظم المشاريع التي تنوي الوزارة إطلاقها مستقبلاً ستصنف كمشاريع عامة يستفيد منها جميع مواطني المملكة، سواء من أصحاب الطلبات القديمة أو من ذوي الظروف الخاصة، وأنه سيتم تسمية تلك المشاريع بأسماء عامة تعبر عن التراث البحريني الأصيل، مع مراعاة ذوي الطلبات القديمة الذين يقطنون بالقرب من تلك المشاريع في الانتفاع بجزء من وحداتها». أكد العامر أن عملية توزيع الوحدات السكنية الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان خلال شهر ديسمبر الماضي والتي تبلغ حوالي 2500 وحدة سكنية تسير وفقاً للخطة والجداول الزمنية المرصودة لها، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على انتفاع أكبر عدد ممكن من المواطنين ذوي الطلبات الإسكانية القديمة سواء على مستوى المناطق أو على مستوى المملكة.وأكد الوكيل المساعد أنه «يتعين على جميع الأطراف النظر إلى المصلحة العليا التي تقتضي ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية لأصحاب الطلبات القديمة المدرجة على طلبات الانتظار على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن مشروع شمال شرق المحرق وعلى الرغم من أنه يصنف ضمن المشاريع العامة، إلا أن الوزارة راعت ضرورة تخصيص نسبة كبيرة من وحدات المشروع لأهالي المنطقة، وتم تلبية جزء كبير من طلباتهم الإسكانية، الذي دفع نحو تقدم سنوات طلباتهم الإسكانية إلى سنوات متقدمة للغاية.وقال المهندس خالد العامر إن من غير المنطقي في ظل المشكلة الإسكانية التي يعلم مفرداتها الجميع أن يتم التركيز على فئة واحدة في توزيع المشاريع الإسكانية وتجاهل المواطنين الذين انتظروا لسنوات عدة للحصول على وحداتهم السكنية، والذين يصل بعضهم بسنوات الانتظار إلى العام 1993، مشيراً إلى أنه في ظل التوزيعات الإسكانية الجارية يتوقع أن تنخفض سنوات الانتظار لأصحاب الطلبات الإسكانية على مستوى محافظة المحرق إلى طلبات العام 2000، وهو ما يعد إنجازاً.