سبوتنيك
أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن "شكوى بغداد لدى مجلس الأمن تضمنت 22700 خرق تركي مشفعة بأسماء ضحايا الاعتداء الأخير"، مشيرة إلى أن "تركيا لديها أغراض توسعية وراء تلك الاعتداءات".
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في تصريحات لقناة "العراقية الإخبارية" إن "الرسالة التي وجهها العراق لمجلس الأمن تضمنت جملة من الموضوعات أبرزها أعداد الخروقات منذ 2018، حيث وثقنا بالرسالة أكثر من 22740 خرقا تركيا".
وأضاف أن "الرسالة تضمنت أيضا إطلاع مجلس الأمن على طبيعة المخاطر التي ينطوي عليها الاعتداء الأخير، والذي وصل إلى المدن الآهلة بالسكان داخل الأراضي العراقية"، لافتا إلى أن "هذه الاعتداءات تنطوي على مخاطر تتعلق بجهود مكافحة الإرهاب".
وتابع أن "جلسة يوم الثلاثاء ستكون فارقة وستشهد عرض الاعتداء الآثم على مستوى التقارير الفنية والتخصصية التي أشارت لها الجهات الأمنية"، لافتا إلى أن "هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها والأعلى في مستواها التي اتخذت تجاه الاعتداءات التركية".
وأكد أن "رسالتنا تضمنت أن يقدم الجانب التركي اعتذارا للعراق وشعبه جراء الخسائر التي طالت البنى التحتية"، متوقعا أن "يصدر مجلس الأمن بيانا يدين الاعتداء التركي على سيادة العراق".
ونفى وجود أي اتفاقية أمنية أو عسكرية مع الجانب التركي، مبينا أن بلاده أحصت "أعداد المذكرات والشكاوى التي قدمت من الحكومة العراقية للجانب التركي والبالغ عددها 296 شكوى وقدمتها إلى مجلس الأمن".
أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن "شكوى بغداد لدى مجلس الأمن تضمنت 22700 خرق تركي مشفعة بأسماء ضحايا الاعتداء الأخير"، مشيرة إلى أن "تركيا لديها أغراض توسعية وراء تلك الاعتداءات".
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في تصريحات لقناة "العراقية الإخبارية" إن "الرسالة التي وجهها العراق لمجلس الأمن تضمنت جملة من الموضوعات أبرزها أعداد الخروقات منذ 2018، حيث وثقنا بالرسالة أكثر من 22740 خرقا تركيا".
وأضاف أن "الرسالة تضمنت أيضا إطلاع مجلس الأمن على طبيعة المخاطر التي ينطوي عليها الاعتداء الأخير، والذي وصل إلى المدن الآهلة بالسكان داخل الأراضي العراقية"، لافتا إلى أن "هذه الاعتداءات تنطوي على مخاطر تتعلق بجهود مكافحة الإرهاب".
وتابع أن "جلسة يوم الثلاثاء ستكون فارقة وستشهد عرض الاعتداء الآثم على مستوى التقارير الفنية والتخصصية التي أشارت لها الجهات الأمنية"، لافتا إلى أن "هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها والأعلى في مستواها التي اتخذت تجاه الاعتداءات التركية".
وأكد أن "رسالتنا تضمنت أن يقدم الجانب التركي اعتذارا للعراق وشعبه جراء الخسائر التي طالت البنى التحتية"، متوقعا أن "يصدر مجلس الأمن بيانا يدين الاعتداء التركي على سيادة العراق".
ونفى وجود أي اتفاقية أمنية أو عسكرية مع الجانب التركي، مبينا أن بلاده أحصت "أعداد المذكرات والشكاوى التي قدمت من الحكومة العراقية للجانب التركي والبالغ عددها 296 شكوى وقدمتها إلى مجلس الأمن".