كشفت مصادر صحفية عراقية، أن أحمد عويد الكناني، المتهم الرئيس بقتل الخبير في الشأن الأمني هشام الهاشمي، ظهر خلال جلسة محاكمة عُقدت يوم الثلاثاء، وذلك بعد تقارير تحدثت عن تهريبه إلى خارج البلاد.
وأجّلت محكمة جنايات الرصافة بالعاصمة العراقية بغداد، يوم الثلاثاء، للمرة الرابعة، محاكمة المتهم الرئيس باغتيال الخبير في الشأن الأمني هشام الهاشمي.
والهاشمي باحث بارز في المجال الأمني، ولعب دورًا في الحرب ضد تنظيم داعش، كما إنه مناهض لنفوذ الميليشيات الشيعية.
وقالت مصادر قضائية عراقية، إن ”المحكمة قررت تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل الباحث الأمني هشام الهاشمي إلى الـ31 من آب/ أغسطس المقبل، للمرة الرابعة على التوالي".
وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن ”محامي المتهم سبق أن قدم طلبًا إلى المحكمة موجهًا إلى هيئة الحشد الشعبي لتدوين أقوال 4 متهمين تم ذكر أسمائهم من قبل المتهم في الإفادة، لكن محكمة التمييز رفضت الطلب المقدم، ليتم قبوله لاحقًا، وتؤجل الجلسة إثر ذلك".
ومنعت محكمة جنايات الرصافة دخول معدات الصحفيين الذين ينوون حضور جلسة المحاكمة، كما سحبت هواتفهم.
وهذه المرة الرابعة التي يتم فيها تأجيل محاكمة المتهم الرئيس بالحادثة، أحمد عويد الكناني، وهو ضابط في وزارة الداخلية، كما إنها المرة الأولى التي يحضر فيها الكناني إلى جلسات المحاكمة، بعد تقارير صحفية تحدثت عن تهريبه من السجن.
وفي الـ16 من تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الحكومة العراقية اعتقال الكناني، وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته في مواعيد سابقة، لكنها تأجلت أكثر من مرة.
وخلال الأشهر الماضية، تناقلت وسائل إعلام محلية ونشطاء، أنباء عن هروب الكناني إلى إيران، بدعم من كتائب حزب الله التي يعتقد أنه ينتمي إليها.
وعقب اعتقاله العام الماضي، أُودع الكناني في سجن الوحدة جنوبي العاصمة بغداد، حيث شهد هذا السجن خلال الفترة الماضية، محاولة لهروب عدد من السجناء، وهو ما عزز تلك الشكوك.
ومطلع الشهر الجاري، طالب صحفيون وناشطون، بضرورة محاسبة ومحاكمة قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، والكشف عن نتائج التحقيقات الخاصة باغتياله مع حلول الذكرى الثانية لمقتله.
وبثت السلطات العراقية حينذاك، الاعترافات الكاملة لضابط الأمن أحمد الكناني، المتورط باغتيال الهاشمي، والذي قال إنه يعمل في وزارة الداخلية العراقية، منذ العام 2007، وهو ضابط برتبة ملازم أول.
وأجّلت محكمة جنايات الرصافة بالعاصمة العراقية بغداد، يوم الثلاثاء، للمرة الرابعة، محاكمة المتهم الرئيس باغتيال الخبير في الشأن الأمني هشام الهاشمي.
والهاشمي باحث بارز في المجال الأمني، ولعب دورًا في الحرب ضد تنظيم داعش، كما إنه مناهض لنفوذ الميليشيات الشيعية.
وقالت مصادر قضائية عراقية، إن ”المحكمة قررت تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل الباحث الأمني هشام الهاشمي إلى الـ31 من آب/ أغسطس المقبل، للمرة الرابعة على التوالي".
وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن ”محامي المتهم سبق أن قدم طلبًا إلى المحكمة موجهًا إلى هيئة الحشد الشعبي لتدوين أقوال 4 متهمين تم ذكر أسمائهم من قبل المتهم في الإفادة، لكن محكمة التمييز رفضت الطلب المقدم، ليتم قبوله لاحقًا، وتؤجل الجلسة إثر ذلك".
ومنعت محكمة جنايات الرصافة دخول معدات الصحفيين الذين ينوون حضور جلسة المحاكمة، كما سحبت هواتفهم.
وهذه المرة الرابعة التي يتم فيها تأجيل محاكمة المتهم الرئيس بالحادثة، أحمد عويد الكناني، وهو ضابط في وزارة الداخلية، كما إنها المرة الأولى التي يحضر فيها الكناني إلى جلسات المحاكمة، بعد تقارير صحفية تحدثت عن تهريبه من السجن.
وفي الـ16 من تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الحكومة العراقية اعتقال الكناني، وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته في مواعيد سابقة، لكنها تأجلت أكثر من مرة.
وخلال الأشهر الماضية، تناقلت وسائل إعلام محلية ونشطاء، أنباء عن هروب الكناني إلى إيران، بدعم من كتائب حزب الله التي يعتقد أنه ينتمي إليها.
وعقب اعتقاله العام الماضي، أُودع الكناني في سجن الوحدة جنوبي العاصمة بغداد، حيث شهد هذا السجن خلال الفترة الماضية، محاولة لهروب عدد من السجناء، وهو ما عزز تلك الشكوك.
ومطلع الشهر الجاري، طالب صحفيون وناشطون، بضرورة محاسبة ومحاكمة قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، والكشف عن نتائج التحقيقات الخاصة باغتياله مع حلول الذكرى الثانية لمقتله.
وبثت السلطات العراقية حينذاك، الاعترافات الكاملة لضابط الأمن أحمد الكناني، المتورط باغتيال الهاشمي، والذي قال إنه يعمل في وزارة الداخلية العراقية، منذ العام 2007، وهو ضابط برتبة ملازم أول.