صحيفة البيان الإماراتية
تحولت شتيمة قذف بها أخ شقيقه إلى دعوى قضائية، بعد أن قرر شاب رفع دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في دولة الإمارات.
وطالب الأخ (الشاكي)، شقيقه (المشكو عليه)، أن يؤدي له مبلغ 150 ألف درهم (ما يقارب 40 ألف دولار) تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع إلزامه كذلك بالرسوم والمصاريف.
وبحسب صحيفة ”البيان" المحلية، فإن أخا شكا شقيقه بعد قيام الأخير بسبه عبر تطبيق ”واتس اب"، ما دفعه لرفع دعوى أمام محكمة الجنح بأبوظبي.
وقضت المحكمة بإدانة الشقيق (المشكو عليه) وتغريمه، لكنه برر ”تلفظه" على شقيقه بأن الأخير منع عنه مستحقاته ورواتبه لدى شركته، البالغة 29,370 درهم (ما يعادل 8 آلاف دولار)، ما اضطره لرفع دعوى عمالية ضد أخيه.
وتابع المشكو عليه أنه ”بسبب صدور حكم لصالحه بإلزام شقيقه بمستحقاته، بدأ الأخير في تهديده بأنه سيقوم بأخذ المبلغ المحكوم به أضعافا مضاعفة".
وأضاف كذلك في سبب، تقديم بلاغ من أخيه ضده لأنه شتمه، بالقول إنه ”تدخل لحل مشكلة عائلية لدى أخيه (الشاكي)، فاستفزه الأخير فرد عليه بالعبارة المسيئة (محل القضية)"، مشددا على أن شقيقه (الشاكي) هو الذي اضطره إلى ذلك.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف درهم تعويضا جابرا للأضرار الأدبية والمعنوية مع المصروفات، وأيدت الاستئناف الحكم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن ما أثاره المشكو عليه من عدم مسؤوليته للاستفزاز الذي تعرض له على نحو ما سلفت الإشارة إليه فإنه مردود على ذلك بأن الحكم الجزائي البات، الذي تثبت له الحجية فيما فصل فيه من وقائع لازمة للفصل في قضائه بالإدانة وفي نسبة الخطأ إلى المشكو عليه ووصفه القانوني، وفقا للمقرر بالمادتين 50 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وقد قطع على نحو غير قابل للشك في أن العبارات تعد من قبيل السب وأنها صدرت من المشكو عليه وأن الأخير وجهها إلى أخيه الشاكي.
وبينت المحكمة، بأن واقعة السب جاءت سابقة على الحكم العمالي، والذي يتذرع به المشكو عليه، وبالتالي فإن الحكم العمالي لم يكن سبب الواقعة محل التداعي لاختلافهما زمنا.
تحولت شتيمة قذف بها أخ شقيقه إلى دعوى قضائية، بعد أن قرر شاب رفع دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في دولة الإمارات.
وطالب الأخ (الشاكي)، شقيقه (المشكو عليه)، أن يؤدي له مبلغ 150 ألف درهم (ما يقارب 40 ألف دولار) تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع إلزامه كذلك بالرسوم والمصاريف.
وبحسب صحيفة ”البيان" المحلية، فإن أخا شكا شقيقه بعد قيام الأخير بسبه عبر تطبيق ”واتس اب"، ما دفعه لرفع دعوى أمام محكمة الجنح بأبوظبي.
وقضت المحكمة بإدانة الشقيق (المشكو عليه) وتغريمه، لكنه برر ”تلفظه" على شقيقه بأن الأخير منع عنه مستحقاته ورواتبه لدى شركته، البالغة 29,370 درهم (ما يعادل 8 آلاف دولار)، ما اضطره لرفع دعوى عمالية ضد أخيه.
وتابع المشكو عليه أنه ”بسبب صدور حكم لصالحه بإلزام شقيقه بمستحقاته، بدأ الأخير في تهديده بأنه سيقوم بأخذ المبلغ المحكوم به أضعافا مضاعفة".
وأضاف كذلك في سبب، تقديم بلاغ من أخيه ضده لأنه شتمه، بالقول إنه ”تدخل لحل مشكلة عائلية لدى أخيه (الشاكي)، فاستفزه الأخير فرد عليه بالعبارة المسيئة (محل القضية)"، مشددا على أن شقيقه (الشاكي) هو الذي اضطره إلى ذلك.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف درهم تعويضا جابرا للأضرار الأدبية والمعنوية مع المصروفات، وأيدت الاستئناف الحكم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن ما أثاره المشكو عليه من عدم مسؤوليته للاستفزاز الذي تعرض له على نحو ما سلفت الإشارة إليه فإنه مردود على ذلك بأن الحكم الجزائي البات، الذي تثبت له الحجية فيما فصل فيه من وقائع لازمة للفصل في قضائه بالإدانة وفي نسبة الخطأ إلى المشكو عليه ووصفه القانوني، وفقا للمقرر بالمادتين 50 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وقد قطع على نحو غير قابل للشك في أن العبارات تعد من قبيل السب وأنها صدرت من المشكو عليه وأن الأخير وجهها إلى أخيه الشاكي.
وبينت المحكمة، بأن واقعة السب جاءت سابقة على الحكم العمالي، والذي يتذرع به المشكو عليه، وبالتالي فإن الحكم العمالي لم يكن سبب الواقعة محل التداعي لاختلافهما زمنا.