زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة عزا تحقيق مملكة البحرين مؤشرات إيجابية في قطاع الصناعة إلى «السياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي والتي تهدف إلى التنويع بمصادر الدخل وتعزيز دور هذا القطاع من خلال تأسيس مصانع تعمل في مختلف المجالات الحيوية وأبرزها الألمنيوم والبتروكيماويات، وإنشاء مناطق صناعية جديدة والسعي لجذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع المشاريع الصناعيّة وتهيئة البنية التحتية لإقامتها».
الوزير الذي أكد خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة مؤخراً على هامش اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية دعم البحرين لهذه المبادرة لفت إلى أن الحكومة دشنت إستراتيجية قطاع الصناعة «كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي» وقال إن محاورها الخمسة الرئيسة تتمثل في «تعزيز الصناعات الوطنية والاستثمار في البنية التحتية وتحسين تجربة المستثمرين وتوجيه البحرينيين مهنياً وتحديث التشريعات والقوانين» وإن ذلك يهدف إلى «رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ وتوفير فرص واعدة للمواطنين» وهو ما يعني في وجهه الآخر الاهتمام بالصناعة كرافد للتنمية وفرص العمل ويعني أيضاً أن البحرين قد تحتضن بعض الصناعات المرتبطة بالألمنيوم والبتروكيماويات، وهو ما يمكن فهمه من قوله إن «الإستراتيجية تستهدف عدداً من الصناعات التي تتقاطع مع الصناعات المستهدفة في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي انضمّت إليها مملكة البحرين مع كل من الأشقّاء دولة الإمارات العربية المتحدّة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية» والتي من شأنها أن «توفر فرصاً للنمو والازدهار ولا سيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060 إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية وصناعات الإلكترونيات الدقيقة» وهو ما يعني في وجهه الثالث اقتراب البحرين من مستقبل ربما يصعب على الكثيرين تصوره اليوم.
أما الوجه الرابع فهو أن ذلك تعزيز للشراكة مع دول مؤتمر جدة.
الوزير الذي أكد خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة مؤخراً على هامش اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية دعم البحرين لهذه المبادرة لفت إلى أن الحكومة دشنت إستراتيجية قطاع الصناعة «كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي» وقال إن محاورها الخمسة الرئيسة تتمثل في «تعزيز الصناعات الوطنية والاستثمار في البنية التحتية وتحسين تجربة المستثمرين وتوجيه البحرينيين مهنياً وتحديث التشريعات والقوانين» وإن ذلك يهدف إلى «رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ وتوفير فرص واعدة للمواطنين» وهو ما يعني في وجهه الآخر الاهتمام بالصناعة كرافد للتنمية وفرص العمل ويعني أيضاً أن البحرين قد تحتضن بعض الصناعات المرتبطة بالألمنيوم والبتروكيماويات، وهو ما يمكن فهمه من قوله إن «الإستراتيجية تستهدف عدداً من الصناعات التي تتقاطع مع الصناعات المستهدفة في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي انضمّت إليها مملكة البحرين مع كل من الأشقّاء دولة الإمارات العربية المتحدّة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية» والتي من شأنها أن «توفر فرصاً للنمو والازدهار ولا سيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060 إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية وصناعات الإلكترونيات الدقيقة» وهو ما يعني في وجهه الثالث اقتراب البحرين من مستقبل ربما يصعب على الكثيرين تصوره اليوم.
أما الوجه الرابع فهو أن ذلك تعزيز للشراكة مع دول مؤتمر جدة.