أكد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ مملكة البحرين استطاعت تحصد مكانة إقليمية ودولية مرموقة، وتحرز الريادة والمراكز المتقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك تجسيدًا للرؤى الملكية والنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من أجل ترسيخ دور مملكة البحرين في تعزيز الحريات وصون وحماية حقوق الإنسان، والحفاظ على الكرامة الإنسانية للجميع، مشيرًا إلى أنَّ المنجزات والنجاحات التي تسجلها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تعد انعكاسًا للمبادرات والبرامج الفاعلة التي تنفذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما يوليه سموّه من اهتمام ودعم لجهود المؤسسات والجهات المعنية بهذا المجال، وحثها على مواصلة العمل وإحراز مزيد من التقدم في الحفاظ على حقوق وكرامة الإنسان.
وفي تصريح ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي تحتفي به دول العالم في الثلاثين من شهر يوليو كل عام، أشاد رئيس مجلس الشورى بالأنظمة المتطورة، والقوانين الحديثة التي تمتلكها مملكة البحرين في مواجهة كافة أشكال الاتجار بالأشخاص.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بالمساعي والجهود المخلصة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والحرص الذي تبديه اللجنة لنشر الوعي والثقافة المجتمعية بأهمية احترام حقوق الإنسان، والإسهام في إنجاح البرامج والخطط لمحاربة كل ما من شأنه المساس بالكرامة الإنسانية.
وذكر رئيس مجلس الشورى أن الإنجاز الجديد الذي حققته مملكة البحرين خلال الأسبوعين الماضيين، وحفاظها على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال، يعتبر تأكيدًا على المقومات الرفيعة والإمكانيات المتطورة التي تمتلكها المملكة في التصدي لأحد أبرز التحديات التي تواجه منظومة حقوق الإنسان.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين تسجّل نقلة نوعية وتميّزًا ملحوظًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالمبادرات المتعددة التي تنفذها المملكة منذ أعوام، ومنها تدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، وإنشاء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتخصيص محكمة للنظر في دعاوى الاتجار بالأشخاص، إلى جانب إطلاق برامج المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى الأنظمة الأخرى التي تكفل صون وحماية الحقوق العمالية.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ استمرار التعاون والتكامل، وتضافر الجهود المخلصة بين الجهات المعنية والمؤسسات الرسمية والأهلية سيؤدي إلى مزيدٍ من الإنجازات الوطنية والدولية التي تحرزها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.