جاء في الصحافة أمس هذا الخبر الذي أكدت فيه وزارة الإسكان أنها ستقوم بإجراء دراسة فنية وقانونية ومالية، لاقتراح برغبة نيابي بشأن إنشاء مناطق استثمارية يساهم فيها المطورون والمواطنون لإحياء المناطق القديمة، مضيفة أنها ستقوم بتقييم مدى إمكانية تطبيقه على أحد الأحياء القديمة، واصفة هذا المقترح بالفكرة المبتكرة، وأنه قد يسهم في إحياء المناطق القديمة، دون الحاجة إلى تخصيص ميزانية للاستملاك.
الاقتراح ممتاز جداً نشكر النائب الذي تقدم به ونتمنى أن تتمكن الوزارة من تنفيذه رغم صعوبته وتعقيداته، فغالبية هذه البيوت قديمة وتعود ملكياتها إما لورثة أو لأب كبير في السن وله أبناء وبنات وبالتالي من سيدفع أقساط ترميمه إن كان أحد الأبناء فسيطالب فيما بعد بملكيته، هذه واحدة فقط من العقبات القانونية التي سيواجهها مثل هذا المشروع.
العقبة الثانية هي عملية الترميم بحد ذاتها إن كانت ستطمس الهوية التاريخية للمكان أو ستراعيها وتبقي عليها ولذلك أهمية قصوى في الحفاظ على عمقنا الحضاري والتاريخي، فالترميمات في الأحياء القديمة لها معاييرها فلا نخسر رأس مال أصلي تملكه البحرين غير مصطنع متمثل في بقاء تلك الأحياء بأزقتها وبممراتها وبهندستها القديمة الجميلة منذ نشأتها إلى اليوم فلا نهرع صوب التحديث والتجديد غير المدروس ونهدم ما لا يمكن تعويضه.
لو نجحت الوزارة في تخطي العقبات القانونية وامتلكت حق التجديد مع الحفاظ على الهوية الأثرية المعمارية بضوابطها الدولية لعدلنا الميزان برمانتين تحفظ لنا كنزاً سياحياً لا تمتلكه العديد من الدول.
كل من سافر إلى دول أوروبا شاهد كيف استثمرت هذه الدول كنزها المعماري وحولته إلى دجاجة تبيض لها ذهباً إلى اليوم.
أحياء قديمة بأكملها تحولت لمزارات سياحية وشهدت حراكاً تجارياً وانتعش سكانها وزاد دخلهم إنما هذه تحتاج إلى بلديات حازمة في تطبيق القوانين كالتزام بالواجهات وعدم تغيرها ونظافة الممرات والأزقة وزراعتها وتجميلها وضوابط في منح رخص الاستغلال التجاري لتحويلها لمطاعم أو معارض أو أي نشاط تجاري.
ولكم فيما فعلته الشيخة مي بنت محمد في المحرق خير مثال من زار البيوت التي رممتها وجددتها وسط «دواعيس» المحرق الصغيرة يتعجب كيف كانت وكيف أصبحت سواء البيوت أو محيطها البيئي الذي حافظ على هويتها.
وقد جاء في خبر الوزارة المنشور هذا الاستشهاد حيث كتب التالي «كما لفتت إلى أن الدور الهام للاقتراح يتمثل في تنشيط السياحة والسوق العقارية في البحرين لما له من أثر اقتصادي وسياحي واستثماري واضح على المديين المتوسط والطويل ويصب في مصلحة التنمية العقارية، مشيرة إلى أن بعض الجهات المعنية قامت ببعض المبادرات بالتنسيق مع القطاع الخاص وملاك بعض العقارات القديمة برغبة لتكون هذه الأملاك متاحف ووجهات سياحية بما يتوافق مع الاقتراح منها مشروع بيت العريض وبيت بن خلف وبيت القصيبي بالمنامة وبيت سيادي ومشروع طريق اللؤلؤ وغيرها في المحرق» انتهى النص.
طبعاً بعض الجهات المقصود بها الشيخة مي، عموماً يتعجب الزائر حين يدخل البيت المرمم في كيفية المزج الناجح بين العراقة والأصالة والحداثة في إطار من الجمال، مساحة الحمامات على سبيل المثال صغيرة جداً جداً لكنك ترفع القبعة لمن عرف كيف يستغلها وينتهي به إلى ذلك الحمام على أحدث طراز ومثله غرف النوم الضيقة، وحتى أسطح تلك المنازل تم استغلالها وتعويض صغر المساحات فيها «زوروا نزل السلام في المحرق أو بيت خلف أو القصيبي أو العريض في المنامة» لتروا أن تلك البيوت القديمة المهملة في أحيائنا الأصيلة هي كنز تراثي لا يجب أن نفرط به أو نخسره، بعضها له عشرات السنين وبعضه تصل أعماره إلى مائة عام أو أكثر، هذه الفترة الزمنية حين توضع على أي معمار تستطيع أن تقول من خلالها لمن يعطيك درساً في التحضر والتمدن كنت هنا قبل أن تولد دولتك.
نتمنى النجاح لمشروع وزارة الإسكان ولوزيرتها الشابة آمنة الرميحي كل التوفيق.
الاقتراح ممتاز جداً نشكر النائب الذي تقدم به ونتمنى أن تتمكن الوزارة من تنفيذه رغم صعوبته وتعقيداته، فغالبية هذه البيوت قديمة وتعود ملكياتها إما لورثة أو لأب كبير في السن وله أبناء وبنات وبالتالي من سيدفع أقساط ترميمه إن كان أحد الأبناء فسيطالب فيما بعد بملكيته، هذه واحدة فقط من العقبات القانونية التي سيواجهها مثل هذا المشروع.
العقبة الثانية هي عملية الترميم بحد ذاتها إن كانت ستطمس الهوية التاريخية للمكان أو ستراعيها وتبقي عليها ولذلك أهمية قصوى في الحفاظ على عمقنا الحضاري والتاريخي، فالترميمات في الأحياء القديمة لها معاييرها فلا نخسر رأس مال أصلي تملكه البحرين غير مصطنع متمثل في بقاء تلك الأحياء بأزقتها وبممراتها وبهندستها القديمة الجميلة منذ نشأتها إلى اليوم فلا نهرع صوب التحديث والتجديد غير المدروس ونهدم ما لا يمكن تعويضه.
لو نجحت الوزارة في تخطي العقبات القانونية وامتلكت حق التجديد مع الحفاظ على الهوية الأثرية المعمارية بضوابطها الدولية لعدلنا الميزان برمانتين تحفظ لنا كنزاً سياحياً لا تمتلكه العديد من الدول.
كل من سافر إلى دول أوروبا شاهد كيف استثمرت هذه الدول كنزها المعماري وحولته إلى دجاجة تبيض لها ذهباً إلى اليوم.
أحياء قديمة بأكملها تحولت لمزارات سياحية وشهدت حراكاً تجارياً وانتعش سكانها وزاد دخلهم إنما هذه تحتاج إلى بلديات حازمة في تطبيق القوانين كالتزام بالواجهات وعدم تغيرها ونظافة الممرات والأزقة وزراعتها وتجميلها وضوابط في منح رخص الاستغلال التجاري لتحويلها لمطاعم أو معارض أو أي نشاط تجاري.
ولكم فيما فعلته الشيخة مي بنت محمد في المحرق خير مثال من زار البيوت التي رممتها وجددتها وسط «دواعيس» المحرق الصغيرة يتعجب كيف كانت وكيف أصبحت سواء البيوت أو محيطها البيئي الذي حافظ على هويتها.
وقد جاء في خبر الوزارة المنشور هذا الاستشهاد حيث كتب التالي «كما لفتت إلى أن الدور الهام للاقتراح يتمثل في تنشيط السياحة والسوق العقارية في البحرين لما له من أثر اقتصادي وسياحي واستثماري واضح على المديين المتوسط والطويل ويصب في مصلحة التنمية العقارية، مشيرة إلى أن بعض الجهات المعنية قامت ببعض المبادرات بالتنسيق مع القطاع الخاص وملاك بعض العقارات القديمة برغبة لتكون هذه الأملاك متاحف ووجهات سياحية بما يتوافق مع الاقتراح منها مشروع بيت العريض وبيت بن خلف وبيت القصيبي بالمنامة وبيت سيادي ومشروع طريق اللؤلؤ وغيرها في المحرق» انتهى النص.
طبعاً بعض الجهات المقصود بها الشيخة مي، عموماً يتعجب الزائر حين يدخل البيت المرمم في كيفية المزج الناجح بين العراقة والأصالة والحداثة في إطار من الجمال، مساحة الحمامات على سبيل المثال صغيرة جداً جداً لكنك ترفع القبعة لمن عرف كيف يستغلها وينتهي به إلى ذلك الحمام على أحدث طراز ومثله غرف النوم الضيقة، وحتى أسطح تلك المنازل تم استغلالها وتعويض صغر المساحات فيها «زوروا نزل السلام في المحرق أو بيت خلف أو القصيبي أو العريض في المنامة» لتروا أن تلك البيوت القديمة المهملة في أحيائنا الأصيلة هي كنز تراثي لا يجب أن نفرط به أو نخسره، بعضها له عشرات السنين وبعضه تصل أعماره إلى مائة عام أو أكثر، هذه الفترة الزمنية حين توضع على أي معمار تستطيع أن تقول من خلالها لمن يعطيك درساً في التحضر والتمدن كنت هنا قبل أن تولد دولتك.
نتمنى النجاح لمشروع وزارة الإسكان ولوزيرتها الشابة آمنة الرميحي كل التوفيق.