سماهر سيف اليزل وياسمينا صلاح - تصوير: سهيل وزير
كثيرون دخلوا المستشفيات جراء اعتدائها.. وحلول تصطدم بقوانين حقوق الحيوان
تشير عقارب الساعة إلى السادسة مساءً وقت الغروب، موعد انتشار "الكلاب الضالة" في الأزقة والأحياء والساحات العامة، في محافظات عدة بالبحرين، حيث تنشط أكثر من ساعات النهار، ويكون خطرها متعاظماً على حياة العامة في الأماكن التي تذهب إليها.
تنتقل هذه الحيوانات الشرسة في مجموعات بين 3 إلى 6 كلاب، تبحث عن بقايا الطعام والمخلفات التي يتم رميها من قبل المواطنين، ونباحها يملأ الأرجاء وتثير الرعب في قلوب الساكنين، الذين لا يأمنون على حياتهم منها، بحسب روايات عدة سجلت حالات اعتداء من هذه الكلاب على الناس في غير طريق وركن.
حتى بداية العام 2011 لم يكن انتشار الكلاب الضالة في المملكة يشكل ظاهرة، غير أنه بدأ يحتل حيزاً كبيراً من اهتمام الجهات الرسمية بعد تزايد عددها، إذ يصل نحو 25 ألف كلب ضال، وفق إحصائيات رسمية.
رغم مرور أكثر من 12 عاماً على تفشي الظاهرة غير أن الحلول ما تزال قاصرة، بسبب تعدد المرجعيات ووجود كثير من المعوقات مثل عدم تطبيق بعض القوانين، "قانون النظافة" واحدا منها، إلى جانب الاستجابة إلى اتفاقيات دولية تحمي حقوق الحيوان ودعوات جمعيات محلية تنشط في هذا الجانب تقف حائلاً دون قتل هذه الحيوانات كواحد من الحلول المقترحة للقضاء على الظاهرة الآخذة بالتفاقم.
شهادات عديدة أكدت عقر مواطنين من قبل هذه الكلاب في أماكن متفرقة من الجسم ما استدعى ذهابهم إلى المستشفى، فيما نجا كثيرون من براثنها بأعجوبة، غير أنه لم تسجل حالة وفاة واحد نتيجة اعتداء الكلاب السائبة.
يؤكد مسؤولون أن اصطياد الكلاب ساهم في الحد من انتشارها، فحتى 30 يونيو 2022 بلغ ما تم اصطياده 1152 كلباً، مقارنة بـ 1056 كلباً في العام 2021، بيد أن التوالد المستمر يقوض هذه الجهود ويزيد من نسل هذه الحيوانات الخطرة في المجتمع. لا تزال الدعوات لمواجهة الظاهرة مستمرة لحماية المواطنين، لكن بلا فائدة.
مخالب الكلاب الضالة تزداد في البحرين والحلول غائبة
إطعام الكلاب الضالة أبرز أسباب بقائها في المناطق السكنية
تعالت المطالب بإيجاد حلول جذرية وسريعة لمشكلة انتشار الكلاب الضالة أو "المشردة" و"السائبة" بحسب المهتمين برعاية الكلاب والحيوانات الأليفة.
وتفاقمت المشكلة بشكل ملحوظ في أنحاء المملكة الأمر الذي بات يبث الخوف في نفوس المواطنين، ويحد من حركتهم خوفاً من تعرضهم للهجمات أو من أن تطال مخالب الكلاب أبناءهم وآباءهم.
وبحسب إحصائيات تقديرية من جمعيات معنية، يصل عدد الكلاب الضالة المنتشرة في البحرين إلى 25 ألف كلب، حيث تشهد أراضي المملكة وأحياؤها السكنية وشوارعها انتشاراً للكلاب الضالة بأعداد كبيرة مما يشكل تهديداً للأمن الشخصي و الاجتماعي.
وكان المسؤولون في المجالس البلدية قد دعوا إلى ضرورة التحرك الفوري لحل هذه المشكلة بشكل جذري، قبل أن يصل هذا الانتشار إلى تكرار لحوادث مؤلمة مشابهة في دول أخرى.
ويعزو المعنيون بالأمر تفاقم تلك المشكلة إلى أسباب عديدة من بينها قيام البعض بإطعامها في الأحياء السكنية رأفة بها، و تقصير الجهات المعنية في تطبيق القوانين، بالإضافة إلى الاعتماد على الحلول الترقيعية بدلاً من الجذرية.
ويؤكد المختصون والمعنيون أن حل هذه المشكلة يبدأ بتعاون كافة الجهات وتكوين فريق "للتصدي" يضم جميع المختصين بمكافحة الكلاب، وإيجاد مكان لضمها وإبعاد خطرها عن السكان.
تخصيص أرض بالمنطقة الجنوبية لمأوى الكلاب الضالة
وكيل الثروة الحيوانية: اصطياد 1152 كلباً ضالاً حتى 30 يونيو
كشف وكيل الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور خالد أحمد حسن أن عدد الكلاب التي تم اصطيادها حتى 30 يونيو 2022 بلغ 1152 كلباً، فيما وصل عدد الكلاب التي تم اصطيادها في العام 2021 1056 كلباً.
وأكد لـ "لوطن": "أنه بعد اصطياد الكلاب من المناطق السكنية يتم تعقيمها جراحيا لوقف تكاثرها ويتم إعادة توطينها في المنطقة الصناعية غير المأهولة في عسكر، وجاري العمل على تخصيص أرض في المنطقة الجنوبية لإنشاء مأوى للكلاب الضالة.
وتابع: "المحور الأول عبارة عن الخطة المعمول بها في الوقت الحاضر تتكون من هدفين أساسيين، وهي صيد الكلاب الضالة، وتعقيم الكلاب الضالة المصطادة جراحياً".
وأوضح بأن وكالة الثروة الحيوانية لتنفيذ الخطة الآنية قامت بتخصيص خط ساخن للتبليغ الإلكتروني، كما يتم متابعة منصات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر لرصد تسجيل حالات تواجد الكلاب الضالة في مختلف المناطق.
وأكد الوكيل بأن خطة وكالة الثروة الحيوانية ترتكز بشكل أساسي على إنشاء مأوى الحيوانات الأليفة والتي تضم أقفاص خاصة متوافقة مع شروط جمعيات الرفق بالحيوان يتم بها إيواء الكلاب الضالة ومتابعتها صحياً وإبعادها عن المناطق السكنية ويعمل هذا المشروع على مشاركة المجتمع المدني من خلال جمعيات الرفق بالحيوان و الجمعيات ذات العلاقة، والتي تم استلهام تجارب الدول التي عانت من هذا الأمر في الماضي في سبيل إعدادها، علاوة بأن هذه الخطة راعت النصوص والقوانين المنظمة للرفق بالحيوان ومكافحة الأوبئة والصحة العامة والحفاظ على البيئة.
عدم تطبيق قانون النظافة الجديد يزيد من تفاقم المشكلة
علي إبراهيم: اصطياد 2000 كلب و3 آلاف بلاغ حتى مايو
كشف مدير العمليات بشركة الذهب الأسود علي إبراهيم أن عدد الكلاب المصطادة حتى مايو الماضي من جميع محافظات المملكة بلغ 2000 كلب، فيما بلغ عدد البلاغات المتلقاه ما يزيد عن 3 آلاف بلاغ.
وذكر أن عدد البلاغات المقدمة من قبل المحافظة الجنوبية بلغ 708 بلاغات، وتم اصطياد 317 كلباً، بينما بلغ عدد بلاغات المحافظة الشمالية 860 بلاغاً، وعدد الكلاب المصطادة 521 كلباً، وفي العاصمة 962 بلاغاً، واصطياد 493 كلباً، إلى جانب اصطياد 545 كلباً في المحرق.
وأوضح إبراهيم أنه تم اتباع الإجراء المتبع المتمثل في التعقيم والإخصاء وترحيلها إلى المحمية الطبيعية في عسكر، مؤكداً أنه يوجد ملجأ لتلك الكلاب حتى اليوم.
ونوه إلى أن إستراتيجية الملجأ منوطة بالوزارة والثروة الحيوانية والمجالس البلدية بتحديد الأرض، والتمويل بحسب الميزانيات الموضوعة، مشدداً على أن الحلول الجذرية ليست من قبل الشركة بل من قبل الجهات المعنية الأخرى، حيث يقتصر عمل الشركة على نقل الكلاب من المناطق السكنية إلى المنطقة المحددة فقط.
وفيما يتعلق بتطوير أساليب عمل الشركة قال: "إن العمل بدأ بالأقفاص، ولكن اتضح أن هذه الأقفاص تستنزف وقتاً وجهداً كبيرين، ولا تصلح للتخلص من الكلاب بشكل سريع، حيث كان عدد الكلاب المصطادة بالأقفاص لا يتعدى 90 كلباً، وتم تطوير الطريقة للصيد بالشبك ما زاد عدد الكلاب المصطادة إلى 200 كلب".
وأوضح إبراهيم أن الشركة قامت بتقسيم المناطق وتحديد مناطق ساخنة كثيرة البلاغات مثل المناطق الصناعية.
ولفت إلى أن الكلاب الضالة المنتشرة غير شرسة ولا تعض إلا بشكل نادر أو عند تعرضها للمضايقة، مبيناً أن الكلاب الشرسة تكون كلاباً مستوردة وخاصة بأنواع معينة تم التخلص منها من قبل ملاكها.
وذكر مدير العمليات بالشركة إنه تم توطيد العلاقة مع المجالس البلدية والأعضاء البلديين لرصد وتحديد مناطق تواجد هذا الكلاب.
وبشأن العقبات التي تواجهها الشركة في عملها بيّن أنها تتمثل في وجود بعض الأجانب والمواطنين الذين يطعمون الكلاب الضالة المتواجدة في مناطقهم السكنية، مشيراً إلى أن حصول الكلب على الطعام يجعله يتردد باستمرار على هذه المنطقة، الأمر الذي يضايق السكان الآخرين ويزيد البلاغات.
ونوه إلى أن قانون النظافة الجديد يمنع إطعام الحيوانات، وأن الغرامة تصل إلى 300 دينار، ولكن عدم وجود لافتات توضيحية لمطعمي الكلاب وعدم تطبيق القانون يزيدان من المشكلة ويفاقمانها، مشدداً على ضرورة تطبيق هذا القانون بالشكل الصحيح والتعاون مع الشركة.
وقال: "إن سفر المواطنين والمقيمين والتخلص من كلابهم يمثل مشكلة كبيرة، وخصوصاً أن أغلب الكلاب المستغنى عنها تكون شرسة، لبحثها عن الطعام"، موضحاً أن قلة الصلاحيات الممنوحة للشركة تمنعها من دخول المناطق والعقارات الخاصة حتى رغم وجود كلاب ضالة بها، الأمر الذي يؤخر العملية حتى الحصول على تصاريح الدخول.
وأكد إبراهيم أن كل الشكاوى التي توجه ضد الشركة تعود إلى هذه المشاكل، ما يؤدي إلى ضعف النتائج، حيث إن ضعف أداء الجهات الأخرى يضعف أداء عمل الصيد، مؤكداً أنه إذا تم تعاون الجهات المعنية فسيسرع من عملية التخلص من الكلاب وتقليل انتشارها.
الأنصاري: مشكلة الكلاب الضالة تزايدت في الآونة الأخيرة
قال النائب أحمد الأنصاري إن مشكلة الكلاب الضالة في تفاقم وتزايد بسبب عدم وجود حل حتى الآن للقضاء على هذه الظاهرة منذ عدة سنوات، منوهاً بتلقي شكوتين أسبوعياً من قبل مواطنين بسبب الكلاب الضالة، ولكن حتى الآن لم يتعرض أحد لإصابة.
وتابع أنه من الصعب عمل عملية الإخصاء وذلك لزيادة تكلفتها مما أدى إلى زيادة الأعداد بشكل كبير وانتشارها في المناطق السكنية وذلك أيضاً بسبب التوسع العمراني، وبحثها عن الطعام وبعض الأهالي يطعمون الكلاب وذلك يحث الكلاب على التواجد في هذه المناطق والتكاثر، مؤكداً أن عمل مأوى للكلاب هو الحل الأمثل ونتمنى أن يرى النور قريباً حتى نحد ونقضي على هذه الظاهرة.
يذكر إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بشكل لافت بدأت منذ العام 2011 ونظراً لوجود اتفاقيات دولية تحمي حقوق الحيوان لذا أصبح قتل هذه الكلاب بالطريقة المطبقة في السابق غير ممكن.
تمشي في شكل مجموعات وتسبب الرعب لدى الأهالي
الهندي: اصطياد 255 كلباً ضالاً في حدود العاصمة في 6 أشهر
أكد عضو مجلس أمانة العاصمة محمد الهندي تلقي 319 شكوى وبلاغاً من يناير حتى نهاية يونيو الماضي بخصوص الكلاب الضالة، وتم اصطياد 255 كلباً في أمانة العاصمة خلال نفس الفترة، ولم نحصل على أي بلاغ بخصوص إصابة أي مواطن أو مقيم.
وتابع: "لوحظ تزايد مثل هذه الظاهرة في المناطق السكنية واهم المظاهر السلبية لانتشار الكلاب الضالة أنها تمشي في شكل مجموعات تسبب الرعب لدى الأهالي كذلك تقوم بالعبث بالقمامة ونثرها في الطرقات وكذلك تعبث في الزراعات الخارجية للمنازل وتقوم بتخريبها نتيجة الحفر والبحث عن المأوى المناسب إلى جانب الإزعاج الذي تقوم به في الليالي من كثرة النباح المتواصل".
وأكد مواصلة العمل على اصطياد الكلاب الضالة والاستمرار في إخصاء هذه الكلاب حتى نصل إلى مرحلة التوازن في الأعداد من ضمن الحلول المهمة بالإضافة إلى إنشاء المأوى المنتظر لتجميع الكلاب بحيث تحصل على الأكل والمأوى إلى جانب الرعاية الطبية وكذلك بالإمكان أن يتم تبني بعض منها من قبل الراغبين، ومن الضروري إشراك الجهات ذات الاختصاص خاصة الجمعيات الأهلية ذات العلاقة والتي تعني بالرفق بالحيوان.
المواطنون يستغيثون ولا يشعرون بالأمان
قال عضو مجلس بلدي المحرق أحمد المقهوي أن عدد الشكاوى اليومية تتراوح بين 3 إلى 4 شكاوى، مشدداً على أهمية تدخل جميع الجهات المعنية للتخلص من هذه الأزمة التي تسبب مشاكل عديدة منذ أعوام دون رادع أو حل، حيث أصبح الأمر يسبب الذعر والخوف للمواطنين والمقيمين ويؤرق حياتهم المعيشية ولا يستطيعون الدخول والخروج من المنزل خوفاً من الضرر لأنة يوجد أمان.
وذكر أن رمي القمامة في الطرقات ووضع الماء وإطعام الكلاب من قبل البعض يؤدي إلى نزوحها في المناطق السكانية وبذلك يأتي الضرر والمشاكل ولابد من وجود حل جذري لأن جميع الحلول التي تم طرحها مسبقاً لم تجدِ نفعاً.
وشكا أحد المواطنين وقال نستغيث من الكلاب الضالة في مجمع ٢٤٦، طريق ٤٦٢١ بعراد، الكلاب تسرح في مجموعات طوال اليوم، ولدينا أبناء يخافون الخروج والدخول لمنازلهم حتى لا يستطيعون عبور الشارع، الرجاء إيجاد حل بأسرع طريقة لأننا نعاني.
المشكلة تتعاظم.. والكلاب الضالة تهدد الأمن المعيشي والشخصي
الكوهجي: عمليات التعقيم والإخصاء غير مجدية
قال رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية أحمد الكوهجي، إن مشكلة الكلاب الضالة لم تنته، ولا أعتقد أنها ستنتهي بسهولة، حيث إن هذه المشكلة تحتاج لتكاتف الجهود، وإنشاء لجنة تصدي تشمل كافة الجهات المعنية.
وبين أن اللجنة يجب أن تكون من الوزارات الخدمية المصغرة، البلديات، ووزراتي الصحة والداخلية ووكالة الثروة الحيوانية، مؤكداً أن ظاهرة الكلاب طالت جميع مناطق المحافظة الشمالية وخصوصاً بر سار والجنبية والهملة والسهلة، والمناطق الفضاء والساحات، بل إنها زادت في المناطق السكنية بحثاً عن الطعام.
وأضاف، ديننا الإسلامي يحثنا على الرفق بالحيوان، ولكن هذه الكلاب تتعرض للمواطنين، كما إنها هاجمت عدداً من المزارع بالمنطقة وتسببت بخسائر كثيرة في أرواح الحيوانات والممتلكات.
وأشار إلى أن مقترح إنشاء مأوى الكلاب الذي تجمد بسبب الجائحة وشح الموازنات يحتاج أن يطرح مرة أخرى وأن يشارك فيه القطاع الخاص مع الجمعيات المعنية والمهتمة بالحيوان لمعالجة الموضوع، وأوضح أن المجلس البلدي قد اقترح كذلك تركيب شرائح للكلاب المسجلة وذلك ليتحمل كل صاحب كلب المسؤولية عنه.
تهاجم عمال الدلفري والنظافة
عبداللطيف عبدالله: تدخل "حقوق الحيوان" يعطل عمل الجهات المختصة
أكد ممثل الدائرة الثالثة بمجلس بلدي المحافظة الجنوبية عبدالله عبداللطيف أن مشكلة الكلاب تزداد بشكل مطرد، وأن الهجمات المستمرة تبث الرعب في نفوس المواطنين وتقيد حركتهم وحركة أبنائهم وكبار السن، حيث إن اتصالات وبلاغات الشكاوى تصل بشكل يومي.
وقال، سابقاً كانت هذه الكلاب تتواجد في وادي البحير وكان الوادي بمثابة مأوى لتجمعها، بحيث يشكل الوادي ملاذاً آمناً لهم، وبعد بدء المشروع في الوادي بتعديل البنى التحتية نزحت الكلاب إلى المناطق السكنية، وصارت تهاجم المارة والقاطنين في المناطق السكنية مثل مشروع إسكان البحير، وكاميرات المنازل وثقت هذه الهجمات.
و أضاف، لجأت الكلاب للمناطق السكنية بحثاً عن المأكل والمشرب، ووصل الحال لتعرض عمال "الدلفري" وعمال النظافة للنهش، بالإضافة إلى الهجمات المستمرة على القطط الأمر الذي يؤدي إلى تعرض سيارات المواطنين والقاطنين للخدوش والتكسير بسبب محاولة الكلاب للوصول للقطط التي تحتمي بهذه السيارات، كما إن هجمات الكلاب باتت تعطل عمل مهندسي وعمال مشروع وادي البحير بحسب أحد مهندسي المشروع.
وأضاف، تدخل حقوق الحيوان يعطل سير عمل الجهات المختصة، ويؤخر حل هذه المشكلة، وطالب بتدخل وزارة الداخلية لتطبيق الرمي وقتل الكلاب الشرسة منعاً للضرر ومراعاة حق الإنسان قبل حق الحيوان، والنظر في الحلول التي قدمت من قبل المجالس البلدية والمتمثلة في تصديرها للخارج.
فتحية البستكي: تخلص الملاك منها يفاقم الظاهرة
أكدت الناشطة في العناية بالكلاب "المشردة" فتحية البستكي، أن أسباب وجود كلاب في الشوارع بالآلاف، يعود لمحاولة بعض الملاك التخلص من كلابهم الأليفة لسبب أو لآخر، مثل إصابتها بمرض ما وعدم قدرة المالك على الإنفاق.
وأضافت: "نعاني من المشكلة أكثر في فصل الصيف، إذ نتلقى اتصالات ورسائل عديدة تعلمنا بوجود كلب أليف في الشوارع موبوء بالطفيليات أو أنه معاق بسبب تعرضه لحادث ما، أو أنه من النوع الهاسكي والذي يكون بحاجة إلى عيشه باستمرار في بيئة باردة فلا يتمكن المالك من توفير كل ذلك للحيوان فيحاول التخلص منه! أو أن المالك أجنبي يريد العودة إلى دياره ولا يتمكن من أخذ كلبه معه بسبب التكلفة والإجراءات الطويلة لتنفيذ كل ذلك، وحين لا يجد من يتبناه بقوم بالتخلص منه ورميه في الشوارع.
وأوضحت البستكي، أن هناك أشخاصاً يقومون ببيع الكلاب النوعية الجيدة منها ومن ثم إعدادها للتزاوج لأجل التكاثر مما يدر عليهم أرباحاً وفيرة بغض النظر عما تعانيه تلك الأنثى من تكرار الحمل والإنجاب، وحين يعجز المالك عن بيع بعضها يقوم بالتخلص منها فيحدث التزاوج بعد ذلك بينها وبين كلاب من نوعية أخرى في الشوارع فتتكاثر بصورة كبيرة ويكون المواليد بالمئات.
ومن ضمن الأسباب أيضاً، استيراد كلاب من نوعية البتبول من قبل البعض لأجل تربيتها على العنف وعلى الشراسة واستغلالها في حلبات العراك مثل المصارعة الحرة والرهان عليها فيتم تزاوجها والإنجاب منها لأجل الكسب والبيع.
وألقت اللوم على البلديات لأنها من يتلقى الشكاوى، دون تقديم الحل، أو توفير أرض وميزانيات لإيواءها، مضيفة أنه للقضاء على هذه الظاهرة والعمل على تقليل أعداد الكلاب السائبة، يجب الاستمرار في عمليات التعقيم والتخصية من جانب الجهات المختصة وعدم التوقف بتاتا عن ذلك، وأيضاً توفير الملجأ المناسب للكلاب لإبعادها عن السكان وعن شكواهم المستمرة ولأجل إنقاذها من الأيادي الغادرة التي لا تنفك عن إلحاق الأذية بهذه الحيوانات بمختلف الطرق المرعبة والمشينة والتي لا يستوعبها عقل أي إنسان على وجه الأرض.
وأشارت إلى أن نفي الكلاب في عسكر يكون دون توفير مياه أو طعام، وعليه نقوم بتوفير ذلك بما نحصل عليه من تبرعات بكميات محدودة من جهة المتتبعين لنا في السوشال ميديا، علماً بأن تكلفة توفير الطعام والشراب عالية جداً، خصوصاً وأن الأعداد ضخمة وشراء المأكولات لها باهظة الثمن، إلى جانب تكلفة توفير المياه اتفاقاً مع شركات المياه للقيام بهذا العمل، ما يزيد الحمل علينا، وتزداد الأعداد حيث إن الكلاب في عسكر وصلت تقريباً إلى 2000 كلب.
النشيط: 25 ألف كلب ضال في أنحاء المملكة
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الكلاب عيسى النشيط أن هناك ما يقارب خمسة وعشرين ألف كلب ضال في أنحاء البحرين يشكلون خطراً محدقاً بالمجتمع، ويتوجب التحرك الجدي والسريع للحل.
وأضاف أن مشكلة الكلاب الضالة هي مشكلة تراكمية زمنية بسبب إهمالها من عدة جوانب مما تسبب في تفاقمها إلى أن وصلت إلى مستويات باتت تشكل خطورة على المجتمع.
وقال الأسباب تعود إلى حوالي أكثر من عشرين سنة وذلك بعد توقف الجهات المعنية المختصة وقف عملية مكافحة التكاثر والتقنين للكلاب الضالة وعدم طرح طرق بديلة لمكافحة المشكلة مما أدى إلى تعاظمها.
وبشأن الحلول المقترحة قال، إن الشراكة الوطنية مع جميع المؤسسات المختصة والأهالي، مع اتخاذ قرار جدي ومدروس لحل المشكلة، هو من أهم الحلول المقترحة، خصوصاً وأن الحلول الترقيعية والمؤقتة لمثل هذه المعضلات لا تجدي نفعاً، حيث يجب القضاء على أساس المشكلة بقرار مدروس من شتى النواحي وجدوى النتائج للقرار.
30 ديناراً شهرياً لرعاية الكلاب
قالت مجدة مجيد علاقات العامة لـ Bahrain_rescues وهو عبارة عن مجموعة تطوعية لإنقاذ الحيوانات وتم التأسيس عام 2016، تقوم المجموعة بالرعاية والعناية بالكلاب والتأكد من نظافتها وخلوها من الأمراض وعمل الإجراءات اللازمة لذلك، ويكون مبلغ الإشراف على الكلب 50 ديناراً، بالإضافة إلى توفير الأكل والتطعيم الذي يبلغ 30 ديناراً وإضافة مصاريف العلاج إن وجد.
وبنيت "أنه يجب توفير مكان معين للكلب والتأكد من جدية الأشخاص القائمين عليه لذلك يتم عمل مقابلة مبدئية حتى يتبين تحملهم للمسؤولية وأن الكلب لن يتعرض لأي نوع من الأذى ولن يتم التسلية بهم لبعض الوقت وإرجاعهم، وأن من أبرز الصعوبات التي نواجهها عدم مصداقية بعض الأشخاص، وصعوبة من ناحية الدعم المادي وغيره".
متابعي "الوطن": الكلاب الضالة منتشرة في مناطقنا السكنية وتهاجمنا باستمرار
عبر متابعي "الوطن" عن رأيهم حول مشكلة الكلاب الضالة بعد أسئلة طرحتها " الوطن" على منصة " إنستغرام"، وأغلبية الردود تدل انتشار الكلاب الضالة ومعاناة المواطنين والمقيمين وتعرض البعض منهم لإصابات.
وشهد السؤال الأول "هل منطقتك انتشرت بها الكلاب الضالة؟" العديد من ردود الفعل وقالت إحداهم "مدينة زايد متروسة"، وأخرى" نعم منطقة إسكان توبلي"، بينما قال أحدهم "سند متروسة منهم"، وعلق آخر" الكلاب الضالة مشكلة حقيقة في منطقة البحير وشارع الاستقلال وممشى الاستقلال، وأنا وزوجتي لا نستطيع الترجل من المنزل إلى الممشى وقد تعرضت لإصابة مرتين ومهاجمة من قبل الكلاب الضالة والحل سهل ولكنه يحتاج إلى جدية وتحمل مسؤولية"، قال آخر" مكان شغلي 40 كلباً تقريباً"، وعلقت إحداهم" أكثر من الناس تمشي بالشارع".
وكشف السؤال الثاني "هل اصطياد الكلاب الضالة سيحل المشكلة وبرأيك ما هو الحل ؟" قال أحدهم " أكيد الاصطياد يحل المشكلة ويحافظ على الأطفال والكبار من الإزعاج وأذيتهم"، وذكر آخر "المشكلة الأكبر حاويات القمامة هي أحد أسباب تزايد الكلاب بين البيوت للأسف الشديد"، وعلقت إحداهم: "الحل تعقيمها وخصيها ووضعها في ملاجئ أو وضعها للتبني في البحرين أو في الخارج"، بينما قالت أخرى" بس لو يسون مكان للحيوانات هذه أحسن".
الحلول المقترحة لدرء مشكلة انتشار الكلاب في البحرين:
- تكوين لجنة "تصدي" تشمل كافة الجهات المعنية وإشراك الجمعيات المهتمة بالحيوان
- إنشاء مأوى خاص للكلاب وبعيد عن المناطق السكنية
- تركيب شرائح على الكلاب المسجلة
- قتل الكلاب الشرسة
- ترحيل الكلاب الضالة إلى البلاد الراغبة في اقتنائها
- تطبيق قانون النظافة وتغريم كل من يطعم الكلاب داخل المناطق السكنية
- تخصيص أماكن "مؤقتة" لإطعام الكلاب بمناطق بعيدة ومفتوحة
- تعقيم الكلاب إما عن طريق حبوب توضع في الطعام أو عن طريق الحقن
- إنشاء مآوى صغيرة في كل محافظة وإداراتها من قبل متطوعين
- تسجيل المالك والرقاقة الدقيقة للحيوانات لتسهيل العثور على الملاك
- نظام إلكتروني موحد لتتبع دخول وخروج الكلاب من البحرين
- إصدار قرار بإلزامية تسجيل الكلاب وفرض عقوبات
- فرض عقوبات على ملاك الكلاب الذين يتخلون عن راعيتها وتغريمهم
كثيرون دخلوا المستشفيات جراء اعتدائها.. وحلول تصطدم بقوانين حقوق الحيوان
تشير عقارب الساعة إلى السادسة مساءً وقت الغروب، موعد انتشار "الكلاب الضالة" في الأزقة والأحياء والساحات العامة، في محافظات عدة بالبحرين، حيث تنشط أكثر من ساعات النهار، ويكون خطرها متعاظماً على حياة العامة في الأماكن التي تذهب إليها.
تنتقل هذه الحيوانات الشرسة في مجموعات بين 3 إلى 6 كلاب، تبحث عن بقايا الطعام والمخلفات التي يتم رميها من قبل المواطنين، ونباحها يملأ الأرجاء وتثير الرعب في قلوب الساكنين، الذين لا يأمنون على حياتهم منها، بحسب روايات عدة سجلت حالات اعتداء من هذه الكلاب على الناس في غير طريق وركن.
حتى بداية العام 2011 لم يكن انتشار الكلاب الضالة في المملكة يشكل ظاهرة، غير أنه بدأ يحتل حيزاً كبيراً من اهتمام الجهات الرسمية بعد تزايد عددها، إذ يصل نحو 25 ألف كلب ضال، وفق إحصائيات رسمية.
رغم مرور أكثر من 12 عاماً على تفشي الظاهرة غير أن الحلول ما تزال قاصرة، بسبب تعدد المرجعيات ووجود كثير من المعوقات مثل عدم تطبيق بعض القوانين، "قانون النظافة" واحدا منها، إلى جانب الاستجابة إلى اتفاقيات دولية تحمي حقوق الحيوان ودعوات جمعيات محلية تنشط في هذا الجانب تقف حائلاً دون قتل هذه الحيوانات كواحد من الحلول المقترحة للقضاء على الظاهرة الآخذة بالتفاقم.
شهادات عديدة أكدت عقر مواطنين من قبل هذه الكلاب في أماكن متفرقة من الجسم ما استدعى ذهابهم إلى المستشفى، فيما نجا كثيرون من براثنها بأعجوبة، غير أنه لم تسجل حالة وفاة واحد نتيجة اعتداء الكلاب السائبة.
يؤكد مسؤولون أن اصطياد الكلاب ساهم في الحد من انتشارها، فحتى 30 يونيو 2022 بلغ ما تم اصطياده 1152 كلباً، مقارنة بـ 1056 كلباً في العام 2021، بيد أن التوالد المستمر يقوض هذه الجهود ويزيد من نسل هذه الحيوانات الخطرة في المجتمع. لا تزال الدعوات لمواجهة الظاهرة مستمرة لحماية المواطنين، لكن بلا فائدة.
SHL_4269
مخالب الكلاب الضالة تزداد في البحرين والحلول غائبة
إطعام الكلاب الضالة أبرز أسباب بقائها في المناطق السكنية
تعالت المطالب بإيجاد حلول جذرية وسريعة لمشكلة انتشار الكلاب الضالة أو "المشردة" و"السائبة" بحسب المهتمين برعاية الكلاب والحيوانات الأليفة.
وتفاقمت المشكلة بشكل ملحوظ في أنحاء المملكة الأمر الذي بات يبث الخوف في نفوس المواطنين، ويحد من حركتهم خوفاً من تعرضهم للهجمات أو من أن تطال مخالب الكلاب أبناءهم وآباءهم.
وبحسب إحصائيات تقديرية من جمعيات معنية، يصل عدد الكلاب الضالة المنتشرة في البحرين إلى 25 ألف كلب، حيث تشهد أراضي المملكة وأحياؤها السكنية وشوارعها انتشاراً للكلاب الضالة بأعداد كبيرة مما يشكل تهديداً للأمن الشخصي و الاجتماعي.
وكان المسؤولون في المجالس البلدية قد دعوا إلى ضرورة التحرك الفوري لحل هذه المشكلة بشكل جذري، قبل أن يصل هذا الانتشار إلى تكرار لحوادث مؤلمة مشابهة في دول أخرى.
ويعزو المعنيون بالأمر تفاقم تلك المشكلة إلى أسباب عديدة من بينها قيام البعض بإطعامها في الأحياء السكنية رأفة بها، و تقصير الجهات المعنية في تطبيق القوانين، بالإضافة إلى الاعتماد على الحلول الترقيعية بدلاً من الجذرية.
ويؤكد المختصون والمعنيون أن حل هذه المشكلة يبدأ بتعاون كافة الجهات وتكوين فريق "للتصدي" يضم جميع المختصين بمكافحة الكلاب، وإيجاد مكان لضمها وإبعاد خطرها عن السكان.
وكيل الثورة الحيوانية
تخصيص أرض بالمنطقة الجنوبية لمأوى الكلاب الضالة
وكيل الثروة الحيوانية: اصطياد 1152 كلباً ضالاً حتى 30 يونيو
كشف وكيل الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور خالد أحمد حسن أن عدد الكلاب التي تم اصطيادها حتى 30 يونيو 2022 بلغ 1152 كلباً، فيما وصل عدد الكلاب التي تم اصطيادها في العام 2021 1056 كلباً.
وأكد لـ "لوطن": "أنه بعد اصطياد الكلاب من المناطق السكنية يتم تعقيمها جراحيا لوقف تكاثرها ويتم إعادة توطينها في المنطقة الصناعية غير المأهولة في عسكر، وجاري العمل على تخصيص أرض في المنطقة الجنوبية لإنشاء مأوى للكلاب الضالة.
وتابع: "المحور الأول عبارة عن الخطة المعمول بها في الوقت الحاضر تتكون من هدفين أساسيين، وهي صيد الكلاب الضالة، وتعقيم الكلاب الضالة المصطادة جراحياً".
وأوضح بأن وكالة الثروة الحيوانية لتنفيذ الخطة الآنية قامت بتخصيص خط ساخن للتبليغ الإلكتروني، كما يتم متابعة منصات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر لرصد تسجيل حالات تواجد الكلاب الضالة في مختلف المناطق.
وأكد الوكيل بأن خطة وكالة الثروة الحيوانية ترتكز بشكل أساسي على إنشاء مأوى الحيوانات الأليفة والتي تضم أقفاص خاصة متوافقة مع شروط جمعيات الرفق بالحيوان يتم بها إيواء الكلاب الضالة ومتابعتها صحياً وإبعادها عن المناطق السكنية ويعمل هذا المشروع على مشاركة المجتمع المدني من خلال جمعيات الرفق بالحيوان و الجمعيات ذات العلاقة، والتي تم استلهام تجارب الدول التي عانت من هذا الأمر في الماضي في سبيل إعدادها، علاوة بأن هذه الخطة راعت النصوص والقوانين المنظمة للرفق بالحيوان ومكافحة الأوبئة والصحة العامة والحفاظ على البيئة.
10
صيد1
عدم تطبيق قانون النظافة الجديد يزيد من تفاقم المشكلة
علي إبراهيم: اصطياد 2000 كلب و3 آلاف بلاغ حتى مايو
كشف مدير العمليات بشركة الذهب الأسود علي إبراهيم أن عدد الكلاب المصطادة حتى مايو الماضي من جميع محافظات المملكة بلغ 2000 كلب، فيما بلغ عدد البلاغات المتلقاه ما يزيد عن 3 آلاف بلاغ.
وذكر أن عدد البلاغات المقدمة من قبل المحافظة الجنوبية بلغ 708 بلاغات، وتم اصطياد 317 كلباً، بينما بلغ عدد بلاغات المحافظة الشمالية 860 بلاغاً، وعدد الكلاب المصطادة 521 كلباً، وفي العاصمة 962 بلاغاً، واصطياد 493 كلباً، إلى جانب اصطياد 545 كلباً في المحرق.
وأوضح إبراهيم أنه تم اتباع الإجراء المتبع المتمثل في التعقيم والإخصاء وترحيلها إلى المحمية الطبيعية في عسكر، مؤكداً أنه يوجد ملجأ لتلك الكلاب حتى اليوم.
ونوه إلى أن إستراتيجية الملجأ منوطة بالوزارة والثروة الحيوانية والمجالس البلدية بتحديد الأرض، والتمويل بحسب الميزانيات الموضوعة، مشدداً على أن الحلول الجذرية ليست من قبل الشركة بل من قبل الجهات المعنية الأخرى، حيث يقتصر عمل الشركة على نقل الكلاب من المناطق السكنية إلى المنطقة المحددة فقط.
وفيما يتعلق بتطوير أساليب عمل الشركة قال: "إن العمل بدأ بالأقفاص، ولكن اتضح أن هذه الأقفاص تستنزف وقتاً وجهداً كبيرين، ولا تصلح للتخلص من الكلاب بشكل سريع، حيث كان عدد الكلاب المصطادة بالأقفاص لا يتعدى 90 كلباً، وتم تطوير الطريقة للصيد بالشبك ما زاد عدد الكلاب المصطادة إلى 200 كلب".
وأوضح إبراهيم أن الشركة قامت بتقسيم المناطق وتحديد مناطق ساخنة كثيرة البلاغات مثل المناطق الصناعية.
ولفت إلى أن الكلاب الضالة المنتشرة غير شرسة ولا تعض إلا بشكل نادر أو عند تعرضها للمضايقة، مبيناً أن الكلاب الشرسة تكون كلاباً مستوردة وخاصة بأنواع معينة تم التخلص منها من قبل ملاكها.
وذكر مدير العمليات بالشركة إنه تم توطيد العلاقة مع المجالس البلدية والأعضاء البلديين لرصد وتحديد مناطق تواجد هذا الكلاب.
وبشأن العقبات التي تواجهها الشركة في عملها بيّن أنها تتمثل في وجود بعض الأجانب والمواطنين الذين يطعمون الكلاب الضالة المتواجدة في مناطقهم السكنية، مشيراً إلى أن حصول الكلب على الطعام يجعله يتردد باستمرار على هذه المنطقة، الأمر الذي يضايق السكان الآخرين ويزيد البلاغات.
ونوه إلى أن قانون النظافة الجديد يمنع إطعام الحيوانات، وأن الغرامة تصل إلى 300 دينار، ولكن عدم وجود لافتات توضيحية لمطعمي الكلاب وعدم تطبيق القانون يزيدان من المشكلة ويفاقمانها، مشدداً على ضرورة تطبيق هذا القانون بالشكل الصحيح والتعاون مع الشركة.
وقال: "إن سفر المواطنين والمقيمين والتخلص من كلابهم يمثل مشكلة كبيرة، وخصوصاً أن أغلب الكلاب المستغنى عنها تكون شرسة، لبحثها عن الطعام"، موضحاً أن قلة الصلاحيات الممنوحة للشركة تمنعها من دخول المناطق والعقارات الخاصة حتى رغم وجود كلاب ضالة بها، الأمر الذي يؤخر العملية حتى الحصول على تصاريح الدخول.
وأكد إبراهيم أن كل الشكاوى التي توجه ضد الشركة تعود إلى هذه المشاكل، ما يؤدي إلى ضعف النتائج، حيث إن ضعف أداء الجهات الأخرى يضعف أداء عمل الصيد، مؤكداً أنه إذا تم تعاون الجهات المعنية فسيسرع من عملية التخلص من الكلاب وتقليل انتشارها.
الانصاري
الأنصاري: مشكلة الكلاب الضالة تزايدت في الآونة الأخيرة
قال النائب أحمد الأنصاري إن مشكلة الكلاب الضالة في تفاقم وتزايد بسبب عدم وجود حل حتى الآن للقضاء على هذه الظاهرة منذ عدة سنوات، منوهاً بتلقي شكوتين أسبوعياً من قبل مواطنين بسبب الكلاب الضالة، ولكن حتى الآن لم يتعرض أحد لإصابة.
وتابع أنه من الصعب عمل عملية الإخصاء وذلك لزيادة تكلفتها مما أدى إلى زيادة الأعداد بشكل كبير وانتشارها في المناطق السكنية وذلك أيضاً بسبب التوسع العمراني، وبحثها عن الطعام وبعض الأهالي يطعمون الكلاب وذلك يحث الكلاب على التواجد في هذه المناطق والتكاثر، مؤكداً أن عمل مأوى للكلاب هو الحل الأمثل ونتمنى أن يرى النور قريباً حتى نحد ونقضي على هذه الظاهرة.
يذكر إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بشكل لافت بدأت منذ العام 2011 ونظراً لوجود اتفاقيات دولية تحمي حقوق الحيوان لذا أصبح قتل هذه الكلاب بالطريقة المطبقة في السابق غير ممكن.
SHL_4278
تمشي في شكل مجموعات وتسبب الرعب لدى الأهالي
الهندي: اصطياد 255 كلباً ضالاً في حدود العاصمة في 6 أشهر
أكد عضو مجلس أمانة العاصمة محمد الهندي تلقي 319 شكوى وبلاغاً من يناير حتى نهاية يونيو الماضي بخصوص الكلاب الضالة، وتم اصطياد 255 كلباً في أمانة العاصمة خلال نفس الفترة، ولم نحصل على أي بلاغ بخصوص إصابة أي مواطن أو مقيم.
وتابع: "لوحظ تزايد مثل هذه الظاهرة في المناطق السكنية واهم المظاهر السلبية لانتشار الكلاب الضالة أنها تمشي في شكل مجموعات تسبب الرعب لدى الأهالي كذلك تقوم بالعبث بالقمامة ونثرها في الطرقات وكذلك تعبث في الزراعات الخارجية للمنازل وتقوم بتخريبها نتيجة الحفر والبحث عن المأوى المناسب إلى جانب الإزعاج الذي تقوم به في الليالي من كثرة النباح المتواصل".
وأكد مواصلة العمل على اصطياد الكلاب الضالة والاستمرار في إخصاء هذه الكلاب حتى نصل إلى مرحلة التوازن في الأعداد من ضمن الحلول المهمة بالإضافة إلى إنشاء المأوى المنتظر لتجميع الكلاب بحيث تحصل على الأكل والمأوى إلى جانب الرعاية الطبية وكذلك بالإمكان أن يتم تبني بعض منها من قبل الراغبين، ومن الضروري إشراك الجهات ذات الاختصاص خاصة الجمعيات الأهلية ذات العلاقة والتي تعني بالرفق بالحيوان.
أحمد المقهوي
المواطنون يستغيثون ولا يشعرون بالأمان
قال عضو مجلس بلدي المحرق أحمد المقهوي أن عدد الشكاوى اليومية تتراوح بين 3 إلى 4 شكاوى، مشدداً على أهمية تدخل جميع الجهات المعنية للتخلص من هذه الأزمة التي تسبب مشاكل عديدة منذ أعوام دون رادع أو حل، حيث أصبح الأمر يسبب الذعر والخوف للمواطنين والمقيمين ويؤرق حياتهم المعيشية ولا يستطيعون الدخول والخروج من المنزل خوفاً من الضرر لأنة يوجد أمان.
وذكر أن رمي القمامة في الطرقات ووضع الماء وإطعام الكلاب من قبل البعض يؤدي إلى نزوحها في المناطق السكانية وبذلك يأتي الضرر والمشاكل ولابد من وجود حل جذري لأن جميع الحلول التي تم طرحها مسبقاً لم تجدِ نفعاً.
وشكا أحد المواطنين وقال نستغيث من الكلاب الضالة في مجمع ٢٤٦، طريق ٤٦٢١ بعراد، الكلاب تسرح في مجموعات طوال اليوم، ولدينا أبناء يخافون الخروج والدخول لمنازلهم حتى لا يستطيعون عبور الشارع، الرجاء إيجاد حل بأسرع طريقة لأننا نعاني.
09
الكوهجي
المشكلة تتعاظم.. والكلاب الضالة تهدد الأمن المعيشي والشخصي
الكوهجي: عمليات التعقيم والإخصاء غير مجدية
قال رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية أحمد الكوهجي، إن مشكلة الكلاب الضالة لم تنته، ولا أعتقد أنها ستنتهي بسهولة، حيث إن هذه المشكلة تحتاج لتكاتف الجهود، وإنشاء لجنة تصدي تشمل كافة الجهات المعنية.
وبين أن اللجنة يجب أن تكون من الوزارات الخدمية المصغرة، البلديات، ووزراتي الصحة والداخلية ووكالة الثروة الحيوانية، مؤكداً أن ظاهرة الكلاب طالت جميع مناطق المحافظة الشمالية وخصوصاً بر سار والجنبية والهملة والسهلة، والمناطق الفضاء والساحات، بل إنها زادت في المناطق السكنية بحثاً عن الطعام.
وأضاف، ديننا الإسلامي يحثنا على الرفق بالحيوان، ولكن هذه الكلاب تتعرض للمواطنين، كما إنها هاجمت عدداً من المزارع بالمنطقة وتسببت بخسائر كثيرة في أرواح الحيوانات والممتلكات.
وأشار إلى أن مقترح إنشاء مأوى الكلاب الذي تجمد بسبب الجائحة وشح الموازنات يحتاج أن يطرح مرة أخرى وأن يشارك فيه القطاع الخاص مع الجمعيات المعنية والمهتمة بالحيوان لمعالجة الموضوع، وأوضح أن المجلس البلدي قد اقترح كذلك تركيب شرائح للكلاب المسجلة وذلك ليتحمل كل صاحب كلب المسؤولية عنه.
عبدالله عبداللطيف
تهاجم عمال الدلفري والنظافة
عبداللطيف عبدالله: تدخل "حقوق الحيوان" يعطل عمل الجهات المختصة
أكد ممثل الدائرة الثالثة بمجلس بلدي المحافظة الجنوبية عبدالله عبداللطيف أن مشكلة الكلاب تزداد بشكل مطرد، وأن الهجمات المستمرة تبث الرعب في نفوس المواطنين وتقيد حركتهم وحركة أبنائهم وكبار السن، حيث إن اتصالات وبلاغات الشكاوى تصل بشكل يومي.
وقال، سابقاً كانت هذه الكلاب تتواجد في وادي البحير وكان الوادي بمثابة مأوى لتجمعها، بحيث يشكل الوادي ملاذاً آمناً لهم، وبعد بدء المشروع في الوادي بتعديل البنى التحتية نزحت الكلاب إلى المناطق السكنية، وصارت تهاجم المارة والقاطنين في المناطق السكنية مثل مشروع إسكان البحير، وكاميرات المنازل وثقت هذه الهجمات.
و أضاف، لجأت الكلاب للمناطق السكنية بحثاً عن المأكل والمشرب، ووصل الحال لتعرض عمال "الدلفري" وعمال النظافة للنهش، بالإضافة إلى الهجمات المستمرة على القطط الأمر الذي يؤدي إلى تعرض سيارات المواطنين والقاطنين للخدوش والتكسير بسبب محاولة الكلاب للوصول للقطط التي تحتمي بهذه السيارات، كما إن هجمات الكلاب باتت تعطل عمل مهندسي وعمال مشروع وادي البحير بحسب أحد مهندسي المشروع.
وأضاف، تدخل حقوق الحيوان يعطل سير عمل الجهات المختصة، ويؤخر حل هذه المشكلة، وطالب بتدخل وزارة الداخلية لتطبيق الرمي وقتل الكلاب الشرسة منعاً للضرر ومراعاة حق الإنسان قبل حق الحيوان، والنظر في الحلول التي قدمت من قبل المجالس البلدية والمتمثلة في تصديرها للخارج.
البستكي
فتحية البستكي: تخلص الملاك منها يفاقم الظاهرة
أكدت الناشطة في العناية بالكلاب "المشردة" فتحية البستكي، أن أسباب وجود كلاب في الشوارع بالآلاف، يعود لمحاولة بعض الملاك التخلص من كلابهم الأليفة لسبب أو لآخر، مثل إصابتها بمرض ما وعدم قدرة المالك على الإنفاق.
وأضافت: "نعاني من المشكلة أكثر في فصل الصيف، إذ نتلقى اتصالات ورسائل عديدة تعلمنا بوجود كلب أليف في الشوارع موبوء بالطفيليات أو أنه معاق بسبب تعرضه لحادث ما، أو أنه من النوع الهاسكي والذي يكون بحاجة إلى عيشه باستمرار في بيئة باردة فلا يتمكن المالك من توفير كل ذلك للحيوان فيحاول التخلص منه! أو أن المالك أجنبي يريد العودة إلى دياره ولا يتمكن من أخذ كلبه معه بسبب التكلفة والإجراءات الطويلة لتنفيذ كل ذلك، وحين لا يجد من يتبناه بقوم بالتخلص منه ورميه في الشوارع.
وأوضحت البستكي، أن هناك أشخاصاً يقومون ببيع الكلاب النوعية الجيدة منها ومن ثم إعدادها للتزاوج لأجل التكاثر مما يدر عليهم أرباحاً وفيرة بغض النظر عما تعانيه تلك الأنثى من تكرار الحمل والإنجاب، وحين يعجز المالك عن بيع بعضها يقوم بالتخلص منها فيحدث التزاوج بعد ذلك بينها وبين كلاب من نوعية أخرى في الشوارع فتتكاثر بصورة كبيرة ويكون المواليد بالمئات.
ومن ضمن الأسباب أيضاً، استيراد كلاب من نوعية البتبول من قبل البعض لأجل تربيتها على العنف وعلى الشراسة واستغلالها في حلبات العراك مثل المصارعة الحرة والرهان عليها فيتم تزاوجها والإنجاب منها لأجل الكسب والبيع.
وألقت اللوم على البلديات لأنها من يتلقى الشكاوى، دون تقديم الحل، أو توفير أرض وميزانيات لإيواءها، مضيفة أنه للقضاء على هذه الظاهرة والعمل على تقليل أعداد الكلاب السائبة، يجب الاستمرار في عمليات التعقيم والتخصية من جانب الجهات المختصة وعدم التوقف بتاتا عن ذلك، وأيضاً توفير الملجأ المناسب للكلاب لإبعادها عن السكان وعن شكواهم المستمرة ولأجل إنقاذها من الأيادي الغادرة التي لا تنفك عن إلحاق الأذية بهذه الحيوانات بمختلف الطرق المرعبة والمشينة والتي لا يستوعبها عقل أي إنسان على وجه الأرض.
وأشارت إلى أن نفي الكلاب في عسكر يكون دون توفير مياه أو طعام، وعليه نقوم بتوفير ذلك بما نحصل عليه من تبرعات بكميات محدودة من جهة المتتبعين لنا في السوشال ميديا، علماً بأن تكلفة توفير الطعام والشراب عالية جداً، خصوصاً وأن الأعداد ضخمة وشراء المأكولات لها باهظة الثمن، إلى جانب تكلفة توفير المياه اتفاقاً مع شركات المياه للقيام بهذا العمل، ما يزيد الحمل علينا، وتزداد الأعداد حيث إن الكلاب في عسكر وصلت تقريباً إلى 2000 كلب.
النشيط
النشيط: 25 ألف كلب ضال في أنحاء المملكة
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الكلاب عيسى النشيط أن هناك ما يقارب خمسة وعشرين ألف كلب ضال في أنحاء البحرين يشكلون خطراً محدقاً بالمجتمع، ويتوجب التحرك الجدي والسريع للحل.
وأضاف أن مشكلة الكلاب الضالة هي مشكلة تراكمية زمنية بسبب إهمالها من عدة جوانب مما تسبب في تفاقمها إلى أن وصلت إلى مستويات باتت تشكل خطورة على المجتمع.
وقال الأسباب تعود إلى حوالي أكثر من عشرين سنة وذلك بعد توقف الجهات المعنية المختصة وقف عملية مكافحة التكاثر والتقنين للكلاب الضالة وعدم طرح طرق بديلة لمكافحة المشكلة مما أدى إلى تعاظمها.
وبشأن الحلول المقترحة قال، إن الشراكة الوطنية مع جميع المؤسسات المختصة والأهالي، مع اتخاذ قرار جدي ومدروس لحل المشكلة، هو من أهم الحلول المقترحة، خصوصاً وأن الحلول الترقيعية والمؤقتة لمثل هذه المعضلات لا تجدي نفعاً، حيث يجب القضاء على أساس المشكلة بقرار مدروس من شتى النواحي وجدوى النتائج للقرار.
مجده مجيد
30 ديناراً شهرياً لرعاية الكلاب
قالت مجدة مجيد علاقات العامة لـ Bahrain_rescues وهو عبارة عن مجموعة تطوعية لإنقاذ الحيوانات وتم التأسيس عام 2016، تقوم المجموعة بالرعاية والعناية بالكلاب والتأكد من نظافتها وخلوها من الأمراض وعمل الإجراءات اللازمة لذلك، ويكون مبلغ الإشراف على الكلب 50 ديناراً، بالإضافة إلى توفير الأكل والتطعيم الذي يبلغ 30 ديناراً وإضافة مصاريف العلاج إن وجد.
وبنيت "أنه يجب توفير مكان معين للكلب والتأكد من جدية الأشخاص القائمين عليه لذلك يتم عمل مقابلة مبدئية حتى يتبين تحملهم للمسؤولية وأن الكلب لن يتعرض لأي نوع من الأذى ولن يتم التسلية بهم لبعض الوقت وإرجاعهم، وأن من أبرز الصعوبات التي نواجهها عدم مصداقية بعض الأشخاص، وصعوبة من ناحية الدعم المادي وغيره".
SHL_4289
متابعي "الوطن": الكلاب الضالة منتشرة في مناطقنا السكنية وتهاجمنا باستمرار
عبر متابعي "الوطن" عن رأيهم حول مشكلة الكلاب الضالة بعد أسئلة طرحتها " الوطن" على منصة " إنستغرام"، وأغلبية الردود تدل انتشار الكلاب الضالة ومعاناة المواطنين والمقيمين وتعرض البعض منهم لإصابات.
وشهد السؤال الأول "هل منطقتك انتشرت بها الكلاب الضالة؟" العديد من ردود الفعل وقالت إحداهم "مدينة زايد متروسة"، وأخرى" نعم منطقة إسكان توبلي"، بينما قال أحدهم "سند متروسة منهم"، وعلق آخر" الكلاب الضالة مشكلة حقيقة في منطقة البحير وشارع الاستقلال وممشى الاستقلال، وأنا وزوجتي لا نستطيع الترجل من المنزل إلى الممشى وقد تعرضت لإصابة مرتين ومهاجمة من قبل الكلاب الضالة والحل سهل ولكنه يحتاج إلى جدية وتحمل مسؤولية"، قال آخر" مكان شغلي 40 كلباً تقريباً"، وعلقت إحداهم" أكثر من الناس تمشي بالشارع".
وكشف السؤال الثاني "هل اصطياد الكلاب الضالة سيحل المشكلة وبرأيك ما هو الحل ؟" قال أحدهم " أكيد الاصطياد يحل المشكلة ويحافظ على الأطفال والكبار من الإزعاج وأذيتهم"، وذكر آخر "المشكلة الأكبر حاويات القمامة هي أحد أسباب تزايد الكلاب بين البيوت للأسف الشديد"، وعلقت إحداهم: "الحل تعقيمها وخصيها ووضعها في ملاجئ أو وضعها للتبني في البحرين أو في الخارج"، بينما قالت أخرى" بس لو يسون مكان للحيوانات هذه أحسن".
الحلول المقترحة لدرء مشكلة انتشار الكلاب في البحرين:
- تكوين لجنة "تصدي" تشمل كافة الجهات المعنية وإشراك الجمعيات المهتمة بالحيوان
- إنشاء مأوى خاص للكلاب وبعيد عن المناطق السكنية
- تركيب شرائح على الكلاب المسجلة
- قتل الكلاب الشرسة
- ترحيل الكلاب الضالة إلى البلاد الراغبة في اقتنائها
- تطبيق قانون النظافة وتغريم كل من يطعم الكلاب داخل المناطق السكنية
- تخصيص أماكن "مؤقتة" لإطعام الكلاب بمناطق بعيدة ومفتوحة
- تعقيم الكلاب إما عن طريق حبوب توضع في الطعام أو عن طريق الحقن
- إنشاء مآوى صغيرة في كل محافظة وإداراتها من قبل متطوعين
- تسجيل المالك والرقاقة الدقيقة للحيوانات لتسهيل العثور على الملاك
- نظام إلكتروني موحد لتتبع دخول وخروج الكلاب من البحرين
- إصدار قرار بإلزامية تسجيل الكلاب وفرض عقوبات
- فرض عقوبات على ملاك الكلاب الذين يتخلون عن راعيتها وتغريمهم