يعد الاستثمار إحدى دعائم التنمية الاقتصادية وأحد مقومات نجاح الدول اقتصادياً وانتعاشها، كما يعد التنوع الاقتصادي من أهم مخرجات الاستثمار وجودتها وبدوره يؤدي إلى تطوير اقتصاد البلد بجانب إيجاد فرص عمل للمواطنين في مجالات متنوعة، وقد تكون جديدة وفريدة من نوعها نظراً لتنوع مجالات الاستثمار سواء أكان استثماراً أجنبياً أو محلياً أو خاصاً أو عاماً، وما مساعي الحكومة للاستثمار الجاد إلا دليل على حرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي وزيادة الدخل وذلك لضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وبذلك تكون الدولة قد حققت جزءاً من التنمية الاقتصادية ضمن أهدافها الوطنية التي بدورها تصب في تسريع عجلة التنمية واللحاق بركب التطور لتحقيق التقدم والازدهار في البلاد، وبذلك على القطاع الصناعي المتمثل في وزارة الصناعة والتجارة دور في غاية الأهمية في القدرة على التنافس في جذب الاستثمار في ظل حرص دول المنطقة في زيادة الإنتاج المحلي لها وزيادة الدخل القومي لها من خلال جذب الاستثمار الأجنبي لتحقيق أهداف الاستثمار في التنمية الاقتصادية ونجاحها.
وهذا ما أكده سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته بمؤتمر صحفي على هامش اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية في القاهرة خلال التوقيع على مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتهدف الشراكة بين الدول الأشقاء إلى دعم أهداف استراتيجية قطاع الصناعة «2022-2026» والتي بدورها تحقق التعاون المستمر وتعزيز فرص الشراكة المشتركة بين هذه الدول، كما بين سعادته بأن هذه الشراكة الاقتصادية ضرورة ضمن خطط التعافي الاقتصادي الذي يهدف بالتأكيد لطموح المواطن في الانتعاش الاقتصادي وتحقيق التقدم المنشود، حيث تضمنت خطة التعافي خمسة محاور رئيسة كما أشار لها سعادة الوزير زايد الزياني، وهي «تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، وذلك بهدف رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص واعدة للمواطنين»، هذه الاتفاقية لاشك في أنها سوف تحقق الكثير للمملكة وباقي الدول من خلال استقدام رأس المال والمعرفة والتكنولوجيا بجانب بناء علاقات قوية مع الدول المستثمرة.
اهتمام جلالة الملك المعظم بالتنمية المستدامة وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله بدعم الاقتصاد الوطني وحرص فريق البحرين على جذب الاستثمار المتنوع بوجود الكفاءات الوطنية المخلصة التي تحرص على تحقيق الأمن الاقتصادي وعلى تفعيل ربط السوق المحلي مع الأسواق الكبيرة، كل هذا يسهم بإذن الله في تحقيق ما يتمناه كل مواطن من أجل العيش الكريم برفاهية تامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وهذا ما أكده سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته بمؤتمر صحفي على هامش اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية في القاهرة خلال التوقيع على مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتهدف الشراكة بين الدول الأشقاء إلى دعم أهداف استراتيجية قطاع الصناعة «2022-2026» والتي بدورها تحقق التعاون المستمر وتعزيز فرص الشراكة المشتركة بين هذه الدول، كما بين سعادته بأن هذه الشراكة الاقتصادية ضرورة ضمن خطط التعافي الاقتصادي الذي يهدف بالتأكيد لطموح المواطن في الانتعاش الاقتصادي وتحقيق التقدم المنشود، حيث تضمنت خطة التعافي خمسة محاور رئيسة كما أشار لها سعادة الوزير زايد الزياني، وهي «تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، وذلك بهدف رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص واعدة للمواطنين»، هذه الاتفاقية لاشك في أنها سوف تحقق الكثير للمملكة وباقي الدول من خلال استقدام رأس المال والمعرفة والتكنولوجيا بجانب بناء علاقات قوية مع الدول المستثمرة.
اهتمام جلالة الملك المعظم بالتنمية المستدامة وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله بدعم الاقتصاد الوطني وحرص فريق البحرين على جذب الاستثمار المتنوع بوجود الكفاءات الوطنية المخلصة التي تحرص على تحقيق الأمن الاقتصادي وعلى تفعيل ربط السوق المحلي مع الأسواق الكبيرة، كل هذا يسهم بإذن الله في تحقيق ما يتمناه كل مواطن من أجل العيش الكريم برفاهية تامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.