أقر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب نتائج مراجعة أداء 20 مدرسة حكومية و5 مدارس خاصة، و8 مؤسسات تدريب مهني، و9 برامج أكاديمية من كليات إدارة الأعمال، علاوة على متابعة أداء برنامجين بمؤسسات التعليم العالي ونتائج الإدراج المؤسسي لمؤسستي تعليم عالٍ بناء على توصية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات المرفوعة لمجلس الإدارة.وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالعزيز الفاضل، خلال اجتماعه أمس برئاسته، إنه سيتم رفع قرارات المجلس لمجلس الوزراء لاعتمادها، باعتبار الهيئة مستقلة وتتبع مجلس الوزراء وتخضع لإشرافه.وأضاف أن المجلس اطلع، خلال الاجتماع، على تقرير "المراجعة الخارجية للهيئة"، كما تم استعراض التجربة السنغافورية والفنلندية في مجال ضمان جودة التعليم والتدريب.وأعرب الفاضل عن إشادته بالإنجازات التي حققتها الهيئة الوطنية خلال الفترة الماضية، والتي من بينها "صدور تقرير من الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي باجتياز الهيئة للمراجعة الخارجية بنجاح، والتي أخضعت الهيئة نفسها إليها في مارس 2015، إضافة لتكريم ديوان مجلس الوزراء للهيئة على مشروع "استراتيجية تحسين مؤسسات التدريب المهني"، والذي تم إدراجه ضمن كتيب الممارسات الجيدة في القطاع الحكومي.ونوه إلى أن الإنجازات إضافة نوعية وخطوة مهمة في مسيرة عمل الهيئة؛ كونها جهة تقييمية، مما يؤكد أن الهيئة ملتزمة بقيم الشفافية والمصداقية والمهنية، بالإضافة إلى التزامها بأدلة الممارسات الجيدة.وذكر أن تمثيل الهيئة بمختلف المحافل الدولية والإقليمية، وسعيها الدائم لتحقيق الإنجازات الداعمة لتطوير عملية التعليم والتدريب ينعكس بالشكل الإيجابي على تحقيق الرؤية والأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة، إضافة لما لذلك من أهمية في الدفع بالعمل المشترك الذي يجمع بين الهيئة والشركاء الاستراتيجيين لتطوير قطاعي التعليم والتدريب.من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي إن الهيئة تسير وفق استراتيجية عمل واضحة أقرها مجلس الإدارة لتطوير قطاعي التعليم والتدريب من خلال المهام الموكلة إليها، والمتمثلة في الامتحانات الوطنية ومراجعة أداء مؤسسات هذين القطاعين، والإدراج المؤسسي، وعمليات تسكين المؤهلات ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، والذي يشكل مرجعاً مهماً لأرباب الأعمال والأفراد، وذلك لما يسهم فيه الإطار من تعزيز لجودة المؤهلات، والمخرجات التعليمية والارتقاء بالكوادر الوطنية.وأضافت أن الهيئة في سعي دائم لتطوير عملها؛ لتواكب المستجدات العلمية في مجال ضمان جودة التعليم والتدريب، لافتة إلى النتائج المشرفة للمراجعة الخارجية، إضافة إلى ما تقوم به الهيئة من تحديث لأطر المراجعات مع بداية كل دورة مراجعة لمؤسسات التعليم والتدريب، فضلاً عن التعاون مع ديوان الخدمة المدنية لتطوير الكادر الوظيفي في الهيئة، وكل ما من شأنه دعم الوصول إلى الأهداف المرجوة لتحسين وتطوير عملية التعليم والتدريب في المملكة.