إرم نيوز
صوت الناخبون في كنساس بالغرب الأوسط الأمريكي، الثلاثاء، لصالح ضمان الإجهاض الدستوري، في أول اقتراع رئيسي للإجهاض منذ أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الحق الفيدرالي في الإجهاض.
ورفض الناخبون في هذه الولاية المحافظة تعديلًا كان من شأنه إزالة النص الذي يضمن الحق في الإجهاض في دستور الولاية والتمهيد للتشدد في تطبيقه أو حتى حظره.
واعتبرت هذه الانتخابات اختبارًا سياسيًا على المستوى الوطني، بينما حظرت ولايات عدة محافظة أو تعتزم التحرك بسرعة لحظر أي حق في الإجهاض.
وفور إعلان النتيجة، احتفل المدافعون عن حقوق الإجهاض بانتصار معسكرهم في الجدل الحاد الدائر في الولايات المتحدة.
وقالت آشلي أول، المتحدثة باسم حملة الحق في الإجهاض، إنها نتيجة ”رائعة". وأضافت أن ”سكان كنساس أدركوا أن هذا التعديل سيجعل الحكومة تتحكم بالقرارات الطبية الخاصة".
وكتبت حاكمة ولاية كنساس الديمقراطية لورا كيلي على ”تويتر"، أن ”سكان كنساس دافعوا عن الحقوق الأساسية اليوم".
وبعد لحظات من إغلاق مراكز الاقتراع في المساء، قال المشرف على انتخابات كنساس، سكوت شواب، إن نسبة المشاركة بلغت 50% على الأقل، وهو رقم يتطابق مع التوقعات.
من جهتها، صرحت المسؤولة في حملة تنظيم الاقتراع، مارشا باريت، أن وتيرة المشاركة مشابهة لتلك التي سجلت خلال الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى مركز اقتراع في أولاث، إحدى ضواحي مدينة كانساس سيتي.
وقالت إن ”هذا التصويت جنوني.. الناس مصممون على التصويت".
من جانبها، قالت مورغان سبور (19 عامًا) التي صوتت للمرة الأولى إنها أرادت التأكيد على ”الحق في الاختيار". وأضافت: ”أريد أن يكون صوتي مسموعًا، خصوصًا بصفتي امرأة. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه أن يملي على امرأة ما يمكن أن تفعله بجسدها".
وصرح كريس إيلي من سكان قرية بريري أنه رفض أيضًا تغيير الدستور ”احترامًا" لزوجته وابنته اللتين ”تتبنيان موقفًا قاطعًا في هذه القضية".
وبالعكس، قالت سيلفيا برانتلي (60 عامًا) ”نعم" للتغيير لأنها تعتقد أن ”الأطفال مهمون أيضًا". وأضافت أنها تريد المزيد من القواعد التنظيمية حتى لا تكون كنساس مكانًا ”يُقتل فيه الأطفال".
واقع سياسي معقد
وحقق دعاة الحق في الإجهاض انتصارًا واضحًا في كنساس، لكنهم يراقبون بقلق ولايتي ميزوري وأوكلاهوما المجاورتين اللتين فرضتا حظرًا شبه كامل على الإجهاض.
ولا تسمح ميزوري باستثناء لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
ومن المقرر أن تصوت ولايات أخرى بينها كاليفورنيا وكنتاكي على هذه القضية في تشرين الثاني/نوفمبر بالتزامن مع الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية التي يأمل الجمهوريون والديمقراطيون خلالها في حشد مؤيديهم حول الإجهاض.
والنتيجة في كنساس تعني أن الإجهاض سيظل قانونيًا حتى الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل، ويجب الحصول على موافقة الوالدين للقاصرات.
ويشكل التصويت الذي تزامن مع الانتخابات التمهيدية في كنساس، أول فرصة للناخبين الأمريكيين للتعبير عن آرائهم بشأن الإجهاض منذ أن ألغت المحكمة العليا قرارًا تاريخيًا صدر العام 1973 فيما يعرف باسم قضية ”رو ضد ويد".
ويدعم الديمقراطيون بقوة حق الإجهاض، بينما يؤيد المحافظون بشكل عام فرض بعض القيود على الأقل، لكن الواقع السياسي في كنساس أكثر تعقيدًا، فالولاية تميل إلى الجمهوريين بشكل كبير ولم تصوت لديمقراطي في البيت الأبيض منذ 1964.
لكن المنطقة التي تضم أكبر عدد من السكان في كنساس، انتخبت ديمقراطية هي شاريش ديفيدز، نائبة عنها في 2018، وحاكمة الولاية لورا كيلي ديمقراطية أيضًا.
وكشف استطلاع للرأي في 2021 أن أقل من 20% من الذين شملهم في كنساس يرون أن الإجهاض يجب أن يعد غير قانوني حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.