الجميع أنظاره دائماً معلقة بالحكومة ومبادراتها في اتجاه التسهيل على المواطنين وتحسين معيشتهم.
هذا الاتجاه اعتمدته الحكومة الموقرة وقررته بشكل ثابت ودائم في برنامج عملها، وكذلك بنيت الرؤية الاقتصادية 2030 على أساس التطوير المستمر وتحقيق الأفضل للوطن وأهله.
وعليه فإن التفكير اليوم من الضروري أن ينصب على ما فيه المزيد من المنفعة والخير للناس، خاصة مع ما نمر به من ظروف اقتصادية صعبة، تستوجب أن تكون التحركات على قدر التحديات، وأن تكون المخرجات مما يحقق الرضا لدى الناس.
أساس عمل الحكومة قائم منذ القدم في البحرين على السعي لتوفير الحياة الكريمة للمواطن، ومن هذا المنطلق فإن المبادرات الإيجابية التي تخدم المواطن دائماً هي محل إشادة وتقدير، وتتزامن معها بالضرورة تطلعات للمزيد باعتبار أن شعب هذه الأرض الطيبة يستحق، وأن حكومتنا حريصة دائمة على تلبية هذه التطلعات.
لذلك يمكن ملاحظة الاهتمام الدائم في هذا الجانب من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، خاصة فيما يتعلق في جانب الخدمات وتطويرها وتقديم الجديد والمفيد للناس من خلال الوزارات المعنية.
بالإضافة لسلسلة التطويرات العديدة في الخدمات التي حصلت، مؤخراً طرحت الحكومة مبادرتين جديدتين للناس يمكن لشرائح كبيرة منها الاستفادة بحسب رغبتها، وهما مبادرتان مهمتان كونهما تمسان معيشة الناس ومعنية بجوانب ملحة في حياتهم.
المبادرة الأولى تلك التي أعلنت عنها وزيرة الإسكان بشأن رفع سقف القروض الإسكانية بحيث تمنح الشريحة المستحقة استفادة أكبر، وكذلك إقرار المرونة في نسبة الاستقطاع، وهي مبادرة تضاف إلى ما قدمه برنامج ”مزايا" من تسهيلات على المواطنين في سبيل الحصول على سكن ملائم لهم.
أيضاً جاءت المبادرة الثانية في جانب الكهرباء وطريقة احتساب الفاتورة الثابتة طوال العام، وتقديمها كخدمة اختيارية للمواطن، لتصب في خانة التسهيلات المعيشية التي قد تسهل على المواطنين أصحاب الاستهلاك المرتفع.
هذه الأمثلة طيبة، وتكشف لنا جانباً كبيراً من السعي للتحسين والتطوير وتقديم الأفضل والميسر للمواطن، وهي مبادرات تجعلنا نتفاءل ونتطلع للمزيد، مع ثقتنا الكبيرة بأن حكومتنا تعمل دائماً على الإتيان بكل ما فيه صالح المواطن، رغم ما يحيط بنا من تحديات.
هذا الاتجاه اعتمدته الحكومة الموقرة وقررته بشكل ثابت ودائم في برنامج عملها، وكذلك بنيت الرؤية الاقتصادية 2030 على أساس التطوير المستمر وتحقيق الأفضل للوطن وأهله.
وعليه فإن التفكير اليوم من الضروري أن ينصب على ما فيه المزيد من المنفعة والخير للناس، خاصة مع ما نمر به من ظروف اقتصادية صعبة، تستوجب أن تكون التحركات على قدر التحديات، وأن تكون المخرجات مما يحقق الرضا لدى الناس.
أساس عمل الحكومة قائم منذ القدم في البحرين على السعي لتوفير الحياة الكريمة للمواطن، ومن هذا المنطلق فإن المبادرات الإيجابية التي تخدم المواطن دائماً هي محل إشادة وتقدير، وتتزامن معها بالضرورة تطلعات للمزيد باعتبار أن شعب هذه الأرض الطيبة يستحق، وأن حكومتنا حريصة دائمة على تلبية هذه التطلعات.
لذلك يمكن ملاحظة الاهتمام الدائم في هذا الجانب من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، خاصة فيما يتعلق في جانب الخدمات وتطويرها وتقديم الجديد والمفيد للناس من خلال الوزارات المعنية.
بالإضافة لسلسلة التطويرات العديدة في الخدمات التي حصلت، مؤخراً طرحت الحكومة مبادرتين جديدتين للناس يمكن لشرائح كبيرة منها الاستفادة بحسب رغبتها، وهما مبادرتان مهمتان كونهما تمسان معيشة الناس ومعنية بجوانب ملحة في حياتهم.
المبادرة الأولى تلك التي أعلنت عنها وزيرة الإسكان بشأن رفع سقف القروض الإسكانية بحيث تمنح الشريحة المستحقة استفادة أكبر، وكذلك إقرار المرونة في نسبة الاستقطاع، وهي مبادرة تضاف إلى ما قدمه برنامج ”مزايا" من تسهيلات على المواطنين في سبيل الحصول على سكن ملائم لهم.
أيضاً جاءت المبادرة الثانية في جانب الكهرباء وطريقة احتساب الفاتورة الثابتة طوال العام، وتقديمها كخدمة اختيارية للمواطن، لتصب في خانة التسهيلات المعيشية التي قد تسهل على المواطنين أصحاب الاستهلاك المرتفع.
هذه الأمثلة طيبة، وتكشف لنا جانباً كبيراً من السعي للتحسين والتطوير وتقديم الأفضل والميسر للمواطن، وهي مبادرات تجعلنا نتفاءل ونتطلع للمزيد، مع ثقتنا الكبيرة بأن حكومتنا تعمل دائماً على الإتيان بكل ما فيه صالح المواطن، رغم ما يحيط بنا من تحديات.