سيسهم في مضاعفة الإنتاج من المياه المعالجة
قام المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بزيارة ميدانية لمشروع التوسعة الرابعة لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، لتفقد آخر مستجدات سير العمل بالمشروع.
واطلع وزير الاشغال على مستجدات المشروع والذي سيسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمحطة الحالية من 200 ألف متر مكعب لتصل إلى 400 ألف متر مكعب يومياً، وتحسين الوضع البيئي في المنطقة.
وأكد الوزير أن مشروع التوسعة الرابعة لمحطة مياه الصرف الصحي في توبلي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تعمل الوزارة على تنفيذها في قطاع الصرف الصحي، حيث سيساهم في رفع أداء مركز توبلي لإنتاج المياه المعالجة ومضاعفة الإنتاج اليومي، ومواكبة الاحتياجات الخاصة بأعمال الري والتجميل الزراعي واستيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المتزايدة الواردة إلى المحطة نتيجة للتطور العمراني والزيادة السكانية.
وشدد الوزير خلال الزيارة على أهمية الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل وتطبيق كافة المعايير لضمان سلامة العاملين في المشروع، من خلال الحرص على الاخذ باشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، لافتاً إلى أنه تم انجاز أربع ملايين وثمانمائة وأربع وستين ألف ساعة عمل من غير إصابات.
ويتضمن المشروع بناء محطة معالجة جديدة بجوار المحطة الحالية، إلى جانب إنشاء غرفة تجميع لكافة تدفقات مياه الصرف الصحي بعمق 21 متر تحت الأرض، وإنشاء محطة ضخ رئيسية بعمق 25.1 متر تحت الأرض لاستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي من غرفة التجميع، وإنشاء وحدات المعالجة الأولية ووحدات المعالجات الثنائية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات المعالجة الثلاثية وتشمل وحدة مرشحات الرمل ووحدة التطهير بغاز الأوزون ووحدة التطهير بمادة الكلورين، وإنشاء حوض التوازن وإنشاء وحدة حرق الحمأة.
وقال الوزير إن المشروع الحالي للتوسعة يتزامن معه تنفيذ عدد من المباني التابعة للمحطة وتشمل (مبنى المختبرات، مبنى الورشة، مبنى ادارة وتشغيل المحطة ومبنى ادارة شئون الصرف الصحي) من شأنها توفير كافة المرافق والخدمات المساندة اللازمة لتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بشكل متكامل لتحيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.
الجدير بالذكر أن مشروع التوسعة الرابعة لمحطة توبلي للصرف الصحي ينفذ من قبل السادة ائتلاف شركات دبليو تي أي تكنولوجيا المياه وشركة أزميل للمقاولات وشركة تيكتون للهندسة والإنشاءات بتكلفة تبلغ 78 مليون دينار (بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية العربية)، ويتم الاشراف على أعمال التنفيذ من قبل ائتلاف / كيو الاستشاريين الدوليين والسادة/ P2m برلين.