أجرت «الوطن» عملية استفتاء تلمّست فيها رغبات قرائها ومتابعيها في نوعية النواب المستقبليين الذين يرغبون في ترشيحهم وخرجت بعدة نتائج هي كالتالي:

33% إن أهم ما يميز المرشح هو كفاءته العلمية.

29% اختاروا المرشح ذا الخبرة العملية.

21% إنهم يفضلون التصويت للمرشح وفق توجهاته السياسية.

18% إنه سيصوتون للمرشح وفق معايير أخرى.

في اعتقادي أن العمل النيابي في البحرين يحتاج عند من يتصدى له قدراً من الإلمام بعدة أمور، إنما قبل ذلك عليه أن يلمّ بعملية الترشح ومستلزمات الفوز في ظل المعطيات الواقعية في مجتمعنا.

في ظل تصاعد عدد الراغبين في الترشح وفي ظل تناقص عدد الراغبين في المشاركة وفي ظل ضعف المخرجات النيابية وفي ظل اختفاء الأحزاب السياسية وعدم وجود الكتل الانتخابية المنظمة، فإن خطط الحملات الانتخابية وبرامج المرشحين تتبدل وتتغير.

فأمام المرشح مهمة صعبة جداً وهي تحفيز من يعتقد أنهم يرونه مناسباً للخروج من المنزل والذهاب لمراكز الانتخاب، فقد أصبح مسؤولاً عن إقناع الصوت الانتخابي بممارسة حقه أكثر من إقناعه باختياره هو.

إنما الفوز في النهاية يعتمد على عدد الأصوات -أياً كان- المهم أن يتغلب في أعداده على منافسيه في الدائرة، فلا نستغرب إذا فاز البعض ووصل إلى الكرسي النيابي بأعداد قليلة جداً لا تتجاوز المئات ربما يكونون عائلته وجيرانه وأصدقاءه في دائرة بها آلاف الأصوات الانتخابية.

لقد شجع وصول بعض الشخصيات التي لم يكن لها علاقة بالعمل السياسي قبل فوزها في الانتخابات الأخيرة، بل لم تكن معروفة خارج دائرة محيطها وأصدقائها، شجع الكثيرين لخوض العملية وتجربة حظه، لم لا وقد فاز فلان أو فازت فلانة ولم يكن شيئاً مذكوراً في عالم السياسة، فما الذي يحول بيني وبين الفوز مثلهم؟

خارج هذا الاستطلاع أعتقد -وهذا انطباع شخصي- أنه مازال الصوت الانتخابي في البحرين يبحث عن «نائب الخدمات» من يسرّع في طلبه الإسكاني، من يجد شقة لأرملة أو مطلقة، من يعيد له الكهرباء إن قُطعت عنه بسبب عدم السداد، من يقنع وزارة التربية ببعثة لابنه أو ابنته، من يقنعهم بدخول ابنه الذي ولد بعد قبل يناير... إلخ.

هذه النظرة للنائب أصبحت عبئاً حتى على من وصل وليس بحاجة للصوت الانتخابي لمدة أربع سنوات قادمة، فهي تغنيه عن التطوّر والإتقان والاجتهاد لتحسين أدائه في الاختصاص التشريعي فهو يراها جهوداً ضائعة لا يراها الناخب ولا يعيرها أي اهتمام، أما في الاختصاص الرقابي فقد علم صعوبة توظيف المتاح من الأدوات الرقابية المتبقية لأنها تحتاج إلى تنسيق وتحالفات نيابية داخلية لأعداد يصعب تحقيقها في ظل عدم وجود كتل نيابية، لذلك يعتني النائب بتقديم الخدمات والرد على الاتصالات وفتح المجالس في السنة الرابعة إن فكّر أن يعيد ترشحه، ودمتم.

الخلاصة، أتوقع إقبالاً كبيراً في أعداد المرشحين وضعفاً في أعداد الناخبين، أما بالنسبة لمعايير الاختيار التي وردت في الاستفتاء فالتحفظات كبيرة جداً، ودمتم مرة أخرى.