تخطو مملكة البحرين بثبات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، على كافة الأصعدة، فيما تبدو الجهود القيمة والمتميزة لوزارة الخارجية بقيادة سعادة الوزير د.عبداللطيف بن راشد الزياني في الاهتمام بهذا الشأن، وإبراز جهود البحرين سواء في الداخل أو الخارج، لاسيما من خلال الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، والتي أعدتها الوزارة بالتعاون مع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، حيث أقر مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الخطة مؤخراً، لاسيما وأن الخطة تعزز وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعد إضافة لما حققته مملكة البحرين من إنجازات مرصودة في هذا المجال، وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة وعناية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه.

وخلال اللقاء الذي عقده سعادة وزير الخارجية مع مدراء التحرير والصحفيين في الصحف المحلية ووكالة أنباء البحرين، قدمت رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، السفير د.أروى السيد، عرضاً حول الخطة الوطنية لحقوق الإنسان "2022-2026"، حيث احتوى العرض على مجموعة من الإحصائيات والأرقام التي تدل على مدى الجهود المبذولة التي تبذلها وزارة الخارجية في إعداد تلك الخطة المتميزة، لاسيما وأن المحاور الرئيسة في الخطة تتضمن الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن، في حين تم تصنيف الأهداف لتشمل تغطية ثلاث فئات رئيسة لتعزيز حقوق الإنسان وهي، التشريعات، وبناء القدرات، وتطوير المؤسسات.

وقد تم استعراض منهجية وزارة الخارجية في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث اشتملت على مشاركة 1785 شخصاً، من خلال 168 ورقة عمل، وضمت 306 من منتسبي وزارة الخارجية، و34 بعثة لمملكة البحرين في الخارج، و110 أعضاء بسفارات البحرين في الخارج، و101 عضو بالسفارات الأجنبية في البحرين، و405 أعضاء من ممثلي الجهات الحكومية، و41 مشاركاً من الأمم المتحدة، و12 من مراكز البحوث والدراسات والتدريب، و147 شخصاً من منتسبي مجلسي الشورى والنواب، و260 شخصاً من رؤساء وأعضاء التدريس وطلاب، و28 سفارة أجنبية من أصل 42 سفارة معتمدة، و62 شخصاً من العاملين في مجال القضاء والتشريع، و80 من رجال إنفاذ القانون، و93 إعلامياً بينهم رؤساء تحرير وإعلاميون، و168 شخصاً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات، حيث خرجت بنحو 311 توصية.

وقد ضم فريق العمل، أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، والمنسق المقيم، وممثلين عن جهات إنفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما احتوت الخطة على 4 محاور رئيسة، و17 هدفاً رئيساً، و34 هدفاً فرعياً، و102 مشروع.

وفيما يتعلّق بالمحور الأول، الذي يتضمن، الحقوق المدنية والسياسية، فتعلقت أهدافه، بحرية الدين والمعتقد والتعايش السلمي، وتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والدستور ومواءمة التشريعات الوطنية، وآليات الحماية الوطنية والعدالة الجنائية، ودعم قدرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أصحاب المصلحة، ومؤسسات المجتمع المدني، ودعم قدرات مؤسسات المجتمع المدني، أما أهداف المحور الثاني، المتعلّق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيتضمن، مكافحة الاتجار بالأشخاص، والحقوق الرقمية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز وحماية الحق في العمل، وتعزيز الحق في التعليم، وتعزيز الحق في الصحة، والحق في السكن الملائم، في حين يتضمن المحور الثالث، حقوق الفئات الأولى بالرعاية، 3 أهداف، هي، تعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حماية ورعاية حقوق كبار السن، وتعزيز وحماية حقوق الطفل، كما يشمل المحور الرابع، حقوق التضامن، هدفين، هما، تعزيز الحق في بيئة صحية في إطار تعزيز جهود التنمية المستدامة، وتعزيز السلام والأمن العالمي.

وقد مرت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بـ5 مراحل، الأولى، مرحلة الإعداد، حيث في عامي 2020 و2021، شملت، ورش العمل، واللقاءات، والعصف الذهني بين جميع ذوي المصلحة، وتم عقد 9 ورش عمل، بحضور 1785 مشاركاً، وتقديم 168 ورقة عمل، والخروج بنحو 311 توصية، بينما المرحلة الثانية، تضمنت، تطوير الخطة، في الربع الثاني من عام 2021، والتي شملت تشكيل الفريق لإعداد مسودة الخطة ومراجعتها والتوقيع على بيان النوايا مع المنسق المقيم بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء أمميين، فيما شهدت المرحلة الثالثة، الإعلان عن الخطة، من خلال اعتماد الخطة في 2022 والعمل على تنفيذ مشاريعها بحيث تتابع وزارة الخارجية تنفيذ المشاريع الخاصة بكل جهة، ثم جاءت المرحلة الرابعة والتي تضمنت مرحلة التقييم، حيث يتم القيام بتقييم فصلي وآخر سنوي حول مخرجات ما تم تنفيذه من الخطة، وأخيراً، مرحلة المتابعة والرصد، من خلال إصدار تقارير فصلية يعدها فريق العمل وترفع للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان حول ما تم تنفيذه من الخطة والإعلان عنه في وسائل الإعلام.