أشادت النائبة فاطمة عباس القطري بالنتائج المتحققة عن برنامج التوازن المالي في ظل ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية والتي أعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث ساهم ذلك في زيادة الإيرادات الفعلية والإبقاء على مستويات الصرف وفق ما هو مرصود لها بالميزانية العامة مما أدى إلى تحقيق وفر بلغ 33 مليون دينار، وتقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام.
ونوهت القطري بقرارات جلسة مجلس الوزراء، وما تضمنته من متابعة لجهود وبرامج توفير الاحتياجات الصحية لمدينة سلمان، حيث أصدر المجلس موافقته على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن إنشاء مركز صحي متكامل في مدينة سلمان بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المؤشرات المالية والاقتصادية شهدت تحسناً ملحوظاً نتيجة للسياسات الاقتصادية المتقدمة، والتي ضمنت إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، وانعكس ذلك على تحسن مؤشرات أداء سوق العمل وقدرتها على توليد الوظائف للمواطنين وتراجع معدلات البطالة، مما يؤكد نجاح الخطط الحكومية في إدارة الميزانية العامة والوفورات المتحققة نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وأهداف برنامج التوازن المالي.
وأكدت على أهمية مواصلة العمل واستغلال الفرص الاقتصادية الراهنة نحو تنفيذ مشاريع ذات أثر تنموي مستدام، وتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، وتحسين مستويات الأداء الحكومي ورفع كفاءته.
ونوهت القطري بقرارات جلسة مجلس الوزراء، وما تضمنته من متابعة لجهود وبرامج توفير الاحتياجات الصحية لمدينة سلمان، حيث أصدر المجلس موافقته على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن إنشاء مركز صحي متكامل في مدينة سلمان بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المؤشرات المالية والاقتصادية شهدت تحسناً ملحوظاً نتيجة للسياسات الاقتصادية المتقدمة، والتي ضمنت إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، وانعكس ذلك على تحسن مؤشرات أداء سوق العمل وقدرتها على توليد الوظائف للمواطنين وتراجع معدلات البطالة، مما يؤكد نجاح الخطط الحكومية في إدارة الميزانية العامة والوفورات المتحققة نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وأهداف برنامج التوازن المالي.
وأكدت على أهمية مواصلة العمل واستغلال الفرص الاقتصادية الراهنة نحو تنفيذ مشاريع ذات أثر تنموي مستدام، وتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، وتحسين مستويات الأداء الحكومي ورفع كفاءته.