أعلن مجلس الوزراء أمسِ عن تحقيق وفر يبلغ 33 مليون دينار خلال الستة شهور المنصرمة، وهو مبلغ نسبته تفوق بـ52٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وهذا رقمٌ يدلُّ بحد ذاته على الجهود التي تبذل في إطار تنفيذ برنامج التوازن المالي.
هذا الرقم يكشف مدى التزام الجهات الحكومية بتوجيهات تقليل الصرف غير اللازم، وكذلك التوجه للتركيز في تحقيق الإيرادات، وهي سياسة اتبعت منذ إطلاق برنامج التوازن، بهدف تقليل الدين العام وتوفير المبالغ التي يمكن إعادة توجيهها في مجالات أخرى.
لو عدنا لسنوات طويلة سابقة، وتحديداً حينما كان العجز قليلاً، وكانت هناك مصروفات عديدة، سنجد أننا لو دققنا في كثير الأمور، واستثنينا واستبعدنا كل أمور غير ضرورية، لوفرنا أيضاً مبالغ مليونية تخدم الدولة.
لذلك فإن سياسة الترشيد والأهم سياسة المراقبة الدائمة على الموازنات وأوجه الصرف، وربط كثير من الأمور بموافقات من وزارة المالية لضمان صحة صرفها، وأيضاً التأكيد من صفة الإلحاح فيها، سياسة حميدة تأتي بآثارها كما نرى من خلال الأرقام.
لارتفاع أسعار النفط تأثير كبير أيضاً، والنقطة الهامة هنا تتعلق بالإستراتيجية الموضوعة للتعامل مع هذا الارتفاع وكيف سيتم التعامل مع الأرباح والفوائد ضمن برنامج التوازن المالي، خاصة وأنها فترة انتعاش ذهبية تقتضي الاستفادة المثلى منها.
هذا الأداء الإيجابي بأرقامه ساهم في تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام والتي من ضمنها سندات بقيمة 1.5مليار دولار بما يعادل 565 مليون دينار بحريني تم تسديدها حتى شهر يوليو الماضي، وهي نقطة مهمة وإيجابية تحسب للإدارة المالية للحكومة في شأن سد العجوزات والإيفاء بالالتزامات.
التطرق لهذه الأمور هام جداً، وأرى ضرورة تسليط الضوء الدائم على الأداء المالي وبيان الفرق بين الفترات الزمنية خلال الأعوام المتلاحقة، إذ مع برنامج التوازن المالي، التوقع بالنسبة إلى الميزانية العامة يفترض أن يكون للأفضل، وهو ما يحصل بالفعل، وعليه توعية الناس في هذا الشأن هام، إذ تحسن الأداء المالي للدولة له انعكاساته الإيجابية المأمولة في المستقبل على المواطن نفسه، وهو الهدف الذي أجزم بأن الحكومة تعمل بموجبه وتسعى لتحقيقه.
الأخبار الإيجابية في وطننا الغالي هي ما تجدد الآمال لدى الناس بأننا ولله الحمد على قدر التحديات، وأن القادم أفضل بإذن الله.
هذا الرقم يكشف مدى التزام الجهات الحكومية بتوجيهات تقليل الصرف غير اللازم، وكذلك التوجه للتركيز في تحقيق الإيرادات، وهي سياسة اتبعت منذ إطلاق برنامج التوازن، بهدف تقليل الدين العام وتوفير المبالغ التي يمكن إعادة توجيهها في مجالات أخرى.
لو عدنا لسنوات طويلة سابقة، وتحديداً حينما كان العجز قليلاً، وكانت هناك مصروفات عديدة، سنجد أننا لو دققنا في كثير الأمور، واستثنينا واستبعدنا كل أمور غير ضرورية، لوفرنا أيضاً مبالغ مليونية تخدم الدولة.
لذلك فإن سياسة الترشيد والأهم سياسة المراقبة الدائمة على الموازنات وأوجه الصرف، وربط كثير من الأمور بموافقات من وزارة المالية لضمان صحة صرفها، وأيضاً التأكيد من صفة الإلحاح فيها، سياسة حميدة تأتي بآثارها كما نرى من خلال الأرقام.
لارتفاع أسعار النفط تأثير كبير أيضاً، والنقطة الهامة هنا تتعلق بالإستراتيجية الموضوعة للتعامل مع هذا الارتفاع وكيف سيتم التعامل مع الأرباح والفوائد ضمن برنامج التوازن المالي، خاصة وأنها فترة انتعاش ذهبية تقتضي الاستفادة المثلى منها.
هذا الأداء الإيجابي بأرقامه ساهم في تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام والتي من ضمنها سندات بقيمة 1.5مليار دولار بما يعادل 565 مليون دينار بحريني تم تسديدها حتى شهر يوليو الماضي، وهي نقطة مهمة وإيجابية تحسب للإدارة المالية للحكومة في شأن سد العجوزات والإيفاء بالالتزامات.
التطرق لهذه الأمور هام جداً، وأرى ضرورة تسليط الضوء الدائم على الأداء المالي وبيان الفرق بين الفترات الزمنية خلال الأعوام المتلاحقة، إذ مع برنامج التوازن المالي، التوقع بالنسبة إلى الميزانية العامة يفترض أن يكون للأفضل، وهو ما يحصل بالفعل، وعليه توعية الناس في هذا الشأن هام، إذ تحسن الأداء المالي للدولة له انعكاساته الإيجابية المأمولة في المستقبل على المواطن نفسه، وهو الهدف الذي أجزم بأن الحكومة تعمل بموجبه وتسعى لتحقيقه.
الأخبار الإيجابية في وطننا الغالي هي ما تجدد الآمال لدى الناس بأننا ولله الحمد على قدر التحديات، وأن القادم أفضل بإذن الله.