أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يعبث بأمن العرب.وقال في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده العادي الـ144 الأحد في القاهرة موجهاً حديثه لوزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع "أطمئنكم أن مصر، انطلاقاً من واجبها الوطني ومسؤوليتها القومية، لن تقف مغلولة الأيدي أمام من يعبث بأمن أمتنا العربية، وبالتالي علينا الاضطلاع بمسؤوليتنا في حماية شعوبنا من خلال رؤية متكاملة للمواجهة الصارمة لهذا الخطر المُنتشر حولنا".وأشار شكري إلى أن "نهر الدماء العربية ما زال يتدفق في العديد من أقطارنا على يد جماعات الإرهاب الأسود الذى بات يُهدد الشعوب العربية، حيث لا توجد دولة بمنأى عن هذا الخطر. وهذا التحدي الجسيم يفرض علينا مسؤولية كبيرة في صون مقدرات الأمة العربية وحماية حاضرها ومستقبلها".ولفت الوزير إلى أن إعلان مصر دعمها السياسي والعسكري ومشاركتها في الخطوات التي اتخذها ائتلاف الدول الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن، جاء استجابة لطلب الأخير بعد فشل مساعي استئناف الحوار، وانطلاقاً من مسؤولية مصر تجاه صيانة الأمن القومي أمام محاولات أطراف خارجية العبث به.وقال إن مصر مازالت تؤكد أن تأمين الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يُعد أولوية قصوى للأمن القومي المصري والعربي. وعليه، تُشدد مصر على دعمها الكامل لحكومة اليمن والرئيس عبد ربه منصور هادي، وتمسكها بوحدة اليمن واستقلال وسلامة أراضيه، ودعمها لمسار العملية السياسية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.من جهة ثانية، أكد شكري موقف مصر بالاستمرار في الوقوف كتفاً بكتف مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.كما قال إن بلاده تُقدر خطورة الوضع في ليبيا، وتؤكد دعمها التام وبشتى الطرق لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الليبية تعزيزاً لسيادة الدولة في مواجهة عصابات الإجرام والإرهاب الأسود.وأثبتت الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سرت صحة وجهة النظر المصرية التي طالما شددت على أن الإرهاب في ليبيا لا يختلف عنه في سوريا والعراق، ولا يجب أن تكون المقاربة في مواجهته هناك مختلفة عن تلك القائمة بالنسبة لسوريا والعراق، حسب تعبيره.من ناحية أخرى، قال شكري إن مصر تشجع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا على الاستمرار في الدفع نحو الإعداد الجيد لمؤتمر جنيف 3 ليكون بمثابة عملية تفاوض جادة على المرحلة الانتقالية بين النظام والمعارضة السوريين.وقال إنه "انطلاقاً من مسؤولية مصر نحو الشعب السوري فقد استضافت القاهرة في يونيو الماضي مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية الذي صدر عنه خارطة طريق للحل السياسي، استناداً إلى مرجعية جنيف. ونأمل أن تكون خطوة فاعلة على طريق حل سياسي ينتقل بسوريا من وضعية الصراع إلى مرحلة التفاوض الجاد من أجل بناء سوريا مدنية عربية موحدة ديمقراطية، وهو ما يتطلب دعماً فعلياً من القوى الإقليمية والدولية المؤثرة وضمانات من قبلها بتوافر النية الصادقة للتوصل إلى الحل العادل والذى يحمى سوريا والسوريين".