أظهرت نتائج مسح قياس ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال الذي أجرته إدارة الإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في الربع الثالث من عام 2022 أن 91.1% من المؤسسات التجارية بمملكة البحرين تتوقع أداءً مستقراً لأداء الأعمال خلال للربع الثالث من العام الجاري.
وحقق مؤشر قياس ثقة الأعمال بمناخ الاستثمار بمملكة البحرين ارتفاعاً بالمؤشر الإجمالي في الربع الثالث من 2022 ليصل إلى 99.25 نقطة مقارنة بـ 98.13 نقطة، وبمعدل زيادة قدرها 1.12 نقطة، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 1.14% مقارنةً بالربع السابق، في حين حقق مؤشر ثقة الأعمال الحالي ارتفاعاً بمقدار 14.16 نقطة مقارنة بنفس الفترة من 2021.
كما وشملت نتائج مسح قياس الثقة في بيئة الأعمال حسب حجم المؤسسة، الأنشطة الاقتصادية ونوع الاستثمار. فقد أظهرت النتائج تحقيق رؤية متفائلة للمؤشر عبر عوامل أداء الأعمال والأرباح والمنافسة في الربع الثالث من عام 2022.
وأظهرت نتائج المسح بأن توقعات أداء الأعمال في الربع الثالث من عام 2022 مستقرةٌ إلى مرضية بنسبة 91.1% ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 2.4% مقارنة بالربع السابق، حيث تتوقع 41.5% من المؤسسات استقراراً في أداء أعمالها، في حين أن 49.6% منها تتوقع تحسناً في الأداء.
وحول آراء المؤسسات خلال الربع الثاني من 2022 بشأن الوضع الحالي لأداء الأعمال، أظهر المسح أن 82.9% من تلك المؤسسات أبدت آراء مستقرة إلى متفائلة عن الأداء الحقيقي لها خلال الربع المشار إليه، إذ أعربت 61.0% منها عن تحقيق شركاتها لأداء أعمال مستقر، في حين أن ما نسبته 21.9% قد أبدت رضاها عن العمليات المواتية. وفي المقابل، فقد أعربت 17.1% من المؤسسات عن عدم رضاها عن أداء أعمالها التجارية خلال الربع الثاني من عام 2022.
ويهدف هذا المسح إلى توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين وصانعي القرار وواضعي السياسات الاقتصادية، في سبيل تسهيل عملية اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذ الاجراءات المترتبة بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية لاستمرارية عجلة نمو قطاع الأعمال، وذلك عبر توفير مؤشرات حقيقية لقياس مستويات الثقة لدى المستثمرين، إلى جانب قياس حجم المنشآت والقطاع ونوع الاستثمارات.
جدير بالذكر أن مؤشرات ثقة الأعمال تستند لمسوحات الآراء في البيئة التجارية تجريها الهيئة بشكل ربع سنوي، من خلال عينة تمثل المؤسسات التجارية وتشمل كلاً من المؤسسات متناهية الصغر، الصغيرة، المتوسطة وكبيرة الحجم، إضافةً إلى المؤسسات المصنفة كاستثمارات أجنبية أو محلية (استناداً إلى نظام السجلات). هذا ويتألف نطاق المسح من جميع المنشآت التجارية النشطة المسجلة في السجل التجاري لوزارة الصناعة والتجارة، وكذلك جميع المؤسسات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.
لمزيد من المعلومات أو التفاصيل عن المسوحات الجارية، يرجى زيارة منصة البيانات المفتوحة -www.data.gov.bh-