الذوادي: استمرار نتائج برنامج التوازن المالي تحقق نمو اقتصادي يعود على معيشة المواطن
الثلاثاء 16 / 08 / 2022
أكد النائب الدكتور عبدالله الذوادي إن مواصلة الحكومة تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي وتبني المبادرات لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي تعكس ما تم التوافق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ليصل الاقتصاد الوطني ضمن الطموح المرسومة له لسد الدين العام وتحقيق فوائض في الموازنة العامة، وزيادة الإيرادات غير النفطية وأثرها الايجابي على الناتج المحلي الإيجابي وبالتالي تحقيق نتائج تعود على النمو الاقتصادي بدفع مشاريع التنمية المستدامة والارتقاء بمعيشة المواطن، ويعزز مكانة البحرين الاقتصادية التي تجذب الاستثمار الأجنبي لتسهم في توظيف المواطنين.
وأشار الذوادي إلى إن الحكومة تمكنت من توحيد الجهود لتسريع وتيرة الانجاز وفق أعلى مستويات الجودة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتعزيز مسارات التنمية المختلفة.
وذكر إن ضبط الانفاق الحكومي ساهم في وفورات مالية بالإضافة إلى انتعاش أسعار النفط وأثرها الايجابي على الموازنات التي كانت تعاني من انهيار أسعار النفط وتسببت بعجوزات مالية، مشيراً إلى إن تنويع مصادر الدخل من خلال ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 57% مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2021 يعكس نمو النشاط الاقتصادي على مختلف المستويات، ويحقق التطلعات التي تؤكد أهمية عدم الاعتماد على النفط كدخل رئيسي للموازنة.
وأشار الذوادي إلى إن الحكومة تمكنت من توحيد الجهود لتسريع وتيرة الانجاز وفق أعلى مستويات الجودة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتعزيز مسارات التنمية المختلفة.
وذكر إن ضبط الانفاق الحكومي ساهم في وفورات مالية بالإضافة إلى انتعاش أسعار النفط وأثرها الايجابي على الموازنات التي كانت تعاني من انهيار أسعار النفط وتسببت بعجوزات مالية، مشيراً إلى إن تنويع مصادر الدخل من خلال ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 57% مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2021 يعكس نمو النشاط الاقتصادي على مختلف المستويات، ويحقق التطلعات التي تؤكد أهمية عدم الاعتماد على النفط كدخل رئيسي للموازنة.