لا تحتاج سوى «لفرة سريعة» في السوق قبل أن تكتشف مدى ارتفاع الأسعار مقارنة بالسابق، وكيف أصبحت بعض المنتجات الصغيرة والهامشية بالشيء الفلاني.
وحديثي هنا ليس عن هذه المحلات، بل عن تلك التي تبيع بأسعار أقل بكثير من سعر السوق، ولفترة طويلة، وليس على منتج واحد أو منتجين، بل على جميع منتجاتها.
الأمر مثير للفضول، كيف يكون سعر القطعة أو البضاعة عند الوكيل بـ300 فلس مثلاً بسعر الجملة، ويبيعها هذا المحل أو ذاك بـ200 فلس؟
وكيف يمكن أن يبيع جهاز سعره من المصنع 300 دينار، بـ250 ديناراً؟، وهلم جراً.
وكيف يمكن أن يبيع جميع بضاعته بسعر أقل من سعر الوكلاء، أو حتى سعرها عبر مواقع الإنترنت المختلفة، وأقل من المصانع أيضاً.
هل بالإمكان لتاجر أن يحصل على أرباح وهو يبيع بخسارة؟ هذا إن كان يبيع بخسارة فعلاً!، وهل من الممكن أن يربح ويسدد الرسوم والإيجارات والتكاليف ورواتب العمال وغيرها، وهو يبيع بأقل من سعر هذه البضاعة من المصنع؟
الأمر لا يخلو من الكثير من التساؤلات، والتي يجب إيجاد إجابات منطقية لها، سواء من الجهات المعنية أو الرقابية المختلفة.
والقضية ليست في أننا نرغب بأسعار مرتفعة، بل كي لا نقع ضحية منتجات «ربما» تكون مقلدة وتحمل ذات الشعار ونفس الشكل.
أو ربما تكون هذه المنتجات قد تعرّضت لتلف جزئي أو غير مطابقة للمواصفات من المصنع.
وقد يكون الأمر متعلقاً بعمليات غسيل أموال، وهنا تكون المشكلة الكبرى.
وهذه المنتجات، ليست ملابس أو عطورات أو إكسسوارات بسيطة، بل هي أطعمة وأجهزة إلكترونية وكهربائية، وغيرها من الأمور التي لا يمكن التهاون معها بأي شكل من الأشكال.
ولا يمكن أن نترك الموضوع للصدفة أيضاً دون أن يتم البحث والتحري، طمأنة المواطنين والمقيمين والمستهلكين عن طبيعة هذه الأنشطة، وما إذا كانت سليمة أم لا، وهل المنتجات التي تباع آمنة؟
آخر لمحة
هل يجب على التاجر الإفصاح عن مصدر بضاعته، وكيف اشتراها، وهل تقوم الجهات المعنية بمحاسبته حال استمرار بيعه بأقل من سعرها لدى الوكيل شخصياً؟
وحديثي هنا ليس عن هذه المحلات، بل عن تلك التي تبيع بأسعار أقل بكثير من سعر السوق، ولفترة طويلة، وليس على منتج واحد أو منتجين، بل على جميع منتجاتها.
الأمر مثير للفضول، كيف يكون سعر القطعة أو البضاعة عند الوكيل بـ300 فلس مثلاً بسعر الجملة، ويبيعها هذا المحل أو ذاك بـ200 فلس؟
وكيف يمكن أن يبيع جهاز سعره من المصنع 300 دينار، بـ250 ديناراً؟، وهلم جراً.
وكيف يمكن أن يبيع جميع بضاعته بسعر أقل من سعر الوكلاء، أو حتى سعرها عبر مواقع الإنترنت المختلفة، وأقل من المصانع أيضاً.
هل بالإمكان لتاجر أن يحصل على أرباح وهو يبيع بخسارة؟ هذا إن كان يبيع بخسارة فعلاً!، وهل من الممكن أن يربح ويسدد الرسوم والإيجارات والتكاليف ورواتب العمال وغيرها، وهو يبيع بأقل من سعر هذه البضاعة من المصنع؟
الأمر لا يخلو من الكثير من التساؤلات، والتي يجب إيجاد إجابات منطقية لها، سواء من الجهات المعنية أو الرقابية المختلفة.
والقضية ليست في أننا نرغب بأسعار مرتفعة، بل كي لا نقع ضحية منتجات «ربما» تكون مقلدة وتحمل ذات الشعار ونفس الشكل.
أو ربما تكون هذه المنتجات قد تعرّضت لتلف جزئي أو غير مطابقة للمواصفات من المصنع.
وقد يكون الأمر متعلقاً بعمليات غسيل أموال، وهنا تكون المشكلة الكبرى.
وهذه المنتجات، ليست ملابس أو عطورات أو إكسسوارات بسيطة، بل هي أطعمة وأجهزة إلكترونية وكهربائية، وغيرها من الأمور التي لا يمكن التهاون معها بأي شكل من الأشكال.
ولا يمكن أن نترك الموضوع للصدفة أيضاً دون أن يتم البحث والتحري، طمأنة المواطنين والمقيمين والمستهلكين عن طبيعة هذه الأنشطة، وما إذا كانت سليمة أم لا، وهل المنتجات التي تباع آمنة؟
آخر لمحة
هل يجب على التاجر الإفصاح عن مصدر بضاعته، وكيف اشتراها، وهل تقوم الجهات المعنية بمحاسبته حال استمرار بيعه بأقل من سعرها لدى الوكيل شخصياً؟