أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه لم يأخذ معه أي معلومات أو مواد سرية بعد أن ترك منصبه في يناير 2021.
وأوضح أنه لم يحتفظ على حد علمه بأي من وثائق أو معلومات سرية بعيد مغادرته البيت الأبيض، بحسب ما نقلت أسوشييد برس، اليوم السبت.
أما عن قضية تفتيش عناصر الأف بي آي في الثامن من الشهر الجاري لمنزل ترمب، وأخذ ما يقارب 11 مجموعة من المستندات السرية، فقال بنس الذي يرجح البعض احتمال حصوله على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، إنه لن يتسرع في الحكم على الرئيس السابق أو النتائج التي توصل إليها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال بنس عما وصفه ترمب بالاقتحام غير القانوني لمنزله:" بصراحة لا أريد الحكم مسبقًا على الأمر قبل معرفة كل الحقائق".
كما دعا وزارة العدل إلى الشفافية والكشف عن التفاصيل اللازمة بشأن تلك العملية.
مصادرة 11 مجموعة
يذكر أن وزارة العدل كانت أعلنت، يوم الأسبوع الماضي أن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" صادروا 11 مجموعة من الوثائق، من بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية من منزل الرئيس الجمهوري السابق، ملمحة إلى أن ترمب قد يكون انتهك قانون التجسس، لاسيما أنه كان من المفترض أن يسلم في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، غير أنه بدلاً من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع "مار أيه لاغو".
وقد فتحت تلك القضية الباب واسعاً حول التزام الرئيس السابق بقوانين السجلات الرئاسية، التي تم وضعها بعد فضيحة "ووتر غيت" في السبعينيات، والتي تتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
وأوضح أنه لم يحتفظ على حد علمه بأي من وثائق أو معلومات سرية بعيد مغادرته البيت الأبيض، بحسب ما نقلت أسوشييد برس، اليوم السبت.
أما عن قضية تفتيش عناصر الأف بي آي في الثامن من الشهر الجاري لمنزل ترمب، وأخذ ما يقارب 11 مجموعة من المستندات السرية، فقال بنس الذي يرجح البعض احتمال حصوله على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، إنه لن يتسرع في الحكم على الرئيس السابق أو النتائج التي توصل إليها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال بنس عما وصفه ترمب بالاقتحام غير القانوني لمنزله:" بصراحة لا أريد الحكم مسبقًا على الأمر قبل معرفة كل الحقائق".
كما دعا وزارة العدل إلى الشفافية والكشف عن التفاصيل اللازمة بشأن تلك العملية.
مصادرة 11 مجموعة
يذكر أن وزارة العدل كانت أعلنت، يوم الأسبوع الماضي أن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" صادروا 11 مجموعة من الوثائق، من بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية من منزل الرئيس الجمهوري السابق، ملمحة إلى أن ترمب قد يكون انتهك قانون التجسس، لاسيما أنه كان من المفترض أن يسلم في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، غير أنه بدلاً من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع "مار أيه لاغو".
وقد فتحت تلك القضية الباب واسعاً حول التزام الرئيس السابق بقوانين السجلات الرئاسية، التي تم وضعها بعد فضيحة "ووتر غيت" في السبعينيات، والتي تتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.