إرم نيوز
تصاعد السجال في ليبيا بشأن جلسة صلح قامت بها قبيلتا العيساوي والعبيدات، الجمعة، حول حادثة قتل رئيس أركان الجيش الأسبق اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي بعد خلاف استمر بين القبيلتين لأكثر من 11 عاما.
يأتي ذلك تزامنا مع ذكرى اغتيال يونس في ظروف غامضة، وسط اتهامات لاحقت علي العيساوي الذي عينه المجلس الرئاسي الليبي، في وقت سابق، وزيرا للاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق السابقة.
وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2011، حدد المدعي العام العسكري في المجلس الانتقالي، يوسف الأصيفر، العيساوي المشتبه الرئيسي في قتل اللواء يونس، فيما عقدت قبيلته، يوم الجمعة، جلسة مصالحة مع قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها اللواء الليبي الراحل.
لكن نجل عبد الفتاح حسام يونس تبرأ، يوم السبت، من هذه الجلسة، قائلا في تغريدة على ”تويتر":" لقد مرت قضية مقتل الشهيد عبدالفتاح يونس ورفيقيه بمراحل عدة منذ إعلان تصفيتهم على يد جناة خولتهم سلطة المجلس الانتقالي بقرارات إدارية أدت في نهاية المطاف لتصفية الشهداء الثلاثة، وكان على رأس السلطة التنفيذية حينها علي العيساوي".
وأردف: ”اتفقت قبيلة العبيدات وأولياء الدم أن قضية الشهيد عبدالفتاح يونس ورفيقيه يجب أن يكون القضاء فيها هو الفيصل، ومنذ الوهلة الأولى كان مطلب القبيلة وأولياء الدم هو الوصول إلى الجناة عن طريق القضاء، ووجهت دعاوى ضد مشتبه بهم، من بينهم علي العيساوي، الذي لم يمثل حتى اللحظة للمحاكمة بل تم تكليفه في الحكومات المتعاقبة بوظائف وزارية، وكأن حال السلطة في البلاد أرادت بذلك مكافأة المشتبه به والموجود من ضمن المطلوبين للقضاء".
وشدد نجل رئيس أركان الجيش الليبي الأسبق على أنهم ”كأولياء دم لم ولن يكلفوا أحدا بأن يعمل على اتخاذ أي إجراءات عرفية بأي شكل من الأشكال".
وأشار إلى ما حدث في مدينة مصراتة من قيام أحد أفراد قبيلة العبيدات، والذي ليس مخولا منا بالمطلق بتحليف أي مشتبه به ورد اسمه في صحيفة الدعوى، فما بالك بالمشتبه به علي العيساوي، والموجود على رأس قائمة المتهمين".
من جانبه، رفض حامد يونس شقيق رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الأسبق جلسة المصالحة التي جرت الجمعة.
وأكد يونس في تدوينة عبر صفحته بموقع ”فيسبوك" أن ”اغتيال شقيقي قضية وطن".
وأضاف: ”ليكن معلوما للجميع بأن هذه القضية قضية وطن والتلاعب في هذا الشأن إنما هو خيانة لأولياء الدم وقبيلة العبيدات، ولن نسمح بأي حال من الأحوال لأي شخص بأن يسمح لنفسه المساس بالقضية ولو بكلمة دون الرجوع إلى شيوخ العبيدات وأولياء الدم".
بدوره، وصف جبريل العبيدي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، جلسة المصالحة بـالمسرحية التي قال إنها من إخراج علي الصلابي القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين.
وقال العبيدي: ”مسرحية إعادة تدوير الإخواني العيساوي وتأهيله لمنصب سياسي، بعد مسرحية حلف اليمين الكاذب التي أخرجها على الصلابي".
من جهته، حمل وكيل وزارة الخارجية الأسبق وعضو المجلس الوطني الانتقالي حسن الصغير وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني علي العيساوي مسؤولية ما حدث.
وقال الصغير إنه يملك مستندات وتسجيلا صوتيا للتحقيق الإداري مع العيساوي على خلفية اتهامه في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي الأسبق.
وقال الصغير في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك" إن ”التحقيق الإداري أثبت أن علي العيساوي أصدر قرار التحقيق بمفرده وبمعزل عن بقية أعضاء المكتب التنفيذي ولم يؤازره إلا سالم الشيخي، وأن من صاغ القرار هو جمعة الجازوي بنفسه وليس الإدارة القانونية للمكتب التنفيذي".
وتابع أنه ”لهذا أصدر المجلس الانتقالي الليبي وقتها قرارا بحل المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله برئاسة محمود جبريل رحمه الله، ومنع الانتقالي العيساوي والشيخي من ممارسة أي مهام عندما حاولا الاستمرار من طرابلس نهاية أغسطس 2011".
وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أعلن، في 28 يوليو/تموز 2011، مقتل اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي في بنغازي، شرق البلاد، بعد تعرضه لإطلاق نار أمام فندق كان من المزمع إقامة اجتماع للمجلس الوطني الانتقالي فيه.
تصاعد السجال في ليبيا بشأن جلسة صلح قامت بها قبيلتا العيساوي والعبيدات، الجمعة، حول حادثة قتل رئيس أركان الجيش الأسبق اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي بعد خلاف استمر بين القبيلتين لأكثر من 11 عاما.
يأتي ذلك تزامنا مع ذكرى اغتيال يونس في ظروف غامضة، وسط اتهامات لاحقت علي العيساوي الذي عينه المجلس الرئاسي الليبي، في وقت سابق، وزيرا للاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق السابقة.
وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2011، حدد المدعي العام العسكري في المجلس الانتقالي، يوسف الأصيفر، العيساوي المشتبه الرئيسي في قتل اللواء يونس، فيما عقدت قبيلته، يوم الجمعة، جلسة مصالحة مع قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها اللواء الليبي الراحل.
لكن نجل عبد الفتاح حسام يونس تبرأ، يوم السبت، من هذه الجلسة، قائلا في تغريدة على ”تويتر":" لقد مرت قضية مقتل الشهيد عبدالفتاح يونس ورفيقيه بمراحل عدة منذ إعلان تصفيتهم على يد جناة خولتهم سلطة المجلس الانتقالي بقرارات إدارية أدت في نهاية المطاف لتصفية الشهداء الثلاثة، وكان على رأس السلطة التنفيذية حينها علي العيساوي".
وأردف: ”اتفقت قبيلة العبيدات وأولياء الدم أن قضية الشهيد عبدالفتاح يونس ورفيقيه يجب أن يكون القضاء فيها هو الفيصل، ومنذ الوهلة الأولى كان مطلب القبيلة وأولياء الدم هو الوصول إلى الجناة عن طريق القضاء، ووجهت دعاوى ضد مشتبه بهم، من بينهم علي العيساوي، الذي لم يمثل حتى اللحظة للمحاكمة بل تم تكليفه في الحكومات المتعاقبة بوظائف وزارية، وكأن حال السلطة في البلاد أرادت بذلك مكافأة المشتبه به والموجود من ضمن المطلوبين للقضاء".
وشدد نجل رئيس أركان الجيش الليبي الأسبق على أنهم ”كأولياء دم لم ولن يكلفوا أحدا بأن يعمل على اتخاذ أي إجراءات عرفية بأي شكل من الأشكال".
وأشار إلى ما حدث في مدينة مصراتة من قيام أحد أفراد قبيلة العبيدات، والذي ليس مخولا منا بالمطلق بتحليف أي مشتبه به ورد اسمه في صحيفة الدعوى، فما بالك بالمشتبه به علي العيساوي، والموجود على رأس قائمة المتهمين".
من جانبه، رفض حامد يونس شقيق رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الأسبق جلسة المصالحة التي جرت الجمعة.
وأكد يونس في تدوينة عبر صفحته بموقع ”فيسبوك" أن ”اغتيال شقيقي قضية وطن".
وأضاف: ”ليكن معلوما للجميع بأن هذه القضية قضية وطن والتلاعب في هذا الشأن إنما هو خيانة لأولياء الدم وقبيلة العبيدات، ولن نسمح بأي حال من الأحوال لأي شخص بأن يسمح لنفسه المساس بالقضية ولو بكلمة دون الرجوع إلى شيوخ العبيدات وأولياء الدم".
بدوره، وصف جبريل العبيدي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، جلسة المصالحة بـالمسرحية التي قال إنها من إخراج علي الصلابي القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين.
وقال العبيدي: ”مسرحية إعادة تدوير الإخواني العيساوي وتأهيله لمنصب سياسي، بعد مسرحية حلف اليمين الكاذب التي أخرجها على الصلابي".
من جهته، حمل وكيل وزارة الخارجية الأسبق وعضو المجلس الوطني الانتقالي حسن الصغير وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني علي العيساوي مسؤولية ما حدث.
وقال الصغير إنه يملك مستندات وتسجيلا صوتيا للتحقيق الإداري مع العيساوي على خلفية اتهامه في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي الأسبق.
وقال الصغير في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك" إن ”التحقيق الإداري أثبت أن علي العيساوي أصدر قرار التحقيق بمفرده وبمعزل عن بقية أعضاء المكتب التنفيذي ولم يؤازره إلا سالم الشيخي، وأن من صاغ القرار هو جمعة الجازوي بنفسه وليس الإدارة القانونية للمكتب التنفيذي".
وتابع أنه ”لهذا أصدر المجلس الانتقالي الليبي وقتها قرارا بحل المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله برئاسة محمود جبريل رحمه الله، ومنع الانتقالي العيساوي والشيخي من ممارسة أي مهام عندما حاولا الاستمرار من طرابلس نهاية أغسطس 2011".
وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أعلن، في 28 يوليو/تموز 2011، مقتل اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي في بنغازي، شرق البلاد، بعد تعرضه لإطلاق نار أمام فندق كان من المزمع إقامة اجتماع للمجلس الوطني الانتقالي فيه.