ضبطت السلطات الأمنية في مصر لص آثار حول منزله إلى ما يشبه المتحف من خلال عرض عشرات القطع الأثرية المسروقة لزبائنه من تجار الآثار، بهدف تحقيق الثراء السريع.
وتمكنت شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية المصرية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، للاشتباه بحيازته بعض القطع التي يشتبه في أثريتها بمسكنه بقصد الاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم استهدافه بمسكنه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على 150 قطعة أثرية مختلفة.
وبحسب التحقيقات، أقر المشتبه به بحيازته للمضبوطات بقصد عرضها للبيع، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادوا بأثريتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وينص القانون المصري على أنه ”يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
ووفقا للقانون أيضا، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
وتمكنت شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية المصرية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، للاشتباه بحيازته بعض القطع التي يشتبه في أثريتها بمسكنه بقصد الاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم استهدافه بمسكنه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على 150 قطعة أثرية مختلفة.
وبحسب التحقيقات، أقر المشتبه به بحيازته للمضبوطات بقصد عرضها للبيع، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادوا بأثريتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وينص القانون المصري على أنه ”يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
ووفقا للقانون أيضا، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.