قال الخبير الاقتصادي عارف خليفة إن هناك مجموعة من التحديات ستكون معروضة على طاولة مجلس النواب القادم، أهمها برنامج عمل الحكومة، ومراقبة المال العام، وتنويع مصادر الدخل، والنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجذب رأس المال الأجنبي.

وبين إن أبرز التحديات الاقتصادية التي يجب على مجلس النواب القادم الاهتمام بها، هي حاجة البحرين لمجموعة من التشريعات الاقتصادية والتي تنظم استخدامات إيرادات الدولة والمال العام، حيث مازلنا نحتاج تشريعات كثيرة تحول بيننا وبين العجز في الميزانية العامة، وخصوصا بعد أن سجلنا فائض لأول مرة منذ 14 عاماً بعيداً عن ارتفاع أو انخفاض النفط.

وأضاف:«مازالت السلطة التشريعية ضعيفة جداً في استخدام الأدوات التي تملكها لمراقبة عمل الحكومة ومنهجيتها الاقتصادية والاستثمارية، وتحسين أداء تقييمات خطة الحكومة وميزانية الدولة، والتي مازالت دون المستوى المطلوب من قبل السلطة التشريعية».

وأكد أن على مجلس النواب القادم، إلزام برنامج العمل الحكومي بتضمين مشاريع قادرة على النهوض بالمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يكون فيها المستثمر البحريني رقم واحد، وتشريع المزيد من التنظيمات الخاصة بحركة رأس المال الأجنبي والاستثمار في البحرين لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الفاعلة في البحرين».

وشدد على ضرورة استحداث أدوات رقابة مالية واقتصادية لمراقبة استثمارات مؤسسات الدولة وشركاتها وأيضاً مراقبة أدوات الدين العام التي تستخدمها الدولة.

وقال إن «وجود المتخصصين الاقتصاديين في مجلس النواب مهم جداً للمرحلة القادمة، لكي يشكلوا على الأقل مصدر استشارة للحكومة إن لم يكونوا مراقبين لعمل الحكومة، أو أن القوانين لا تسعفهم للتدخل في عمل الحكومة ومراقبتها ومحاسبتها».

ودعا النواب إلى ضرورة العمل مع الحكومة لتحقيق مكاسب اقتصادية ومالية حقيقية للمواطن بالدرجة الأولى، وبخطة استراتيجية مالية محكمة، تتقيد بها الحكومة ويكون النواب مراقبين ومحاسبين للحكومة على أي خطأ من أخطائها».