إرم نيوز
تسببت سلسلة من الأحداث التي هزت مصلحة السجون الإسرائيلية في الشهور الأخيرة، والتي تتعلق باغتصاب مجندات يخدمن في السجون الإسرائيلية بواسطة سجناء أمنيين، في قرار جذري اتخذه وزيرا الدفاع والأمن الداخلي بالحكومة الانتقالية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.
وذكرت قناة ”أخبار 12" العبرية، أن وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، قررا تشكيل طاقم مشترك يضم ممثلي الوزارتين، فضلًا عن مندوبين من الجيش ومصلحة السجون، لدراسة ماهية الخدمة الإلزامية للنساء داخل السجون الإسرائيلية.
وقرر الاثنان أيضًا منع وجود المجندات، سواء بالخدمة الإلزامية أو النظامية، في مواقع قريبة من الأسرى الأمنيين، وتشديد الرقابة بواسطة الجيش ومصلحة السجون على أمن المجندات اللواتي يخدمن في السجون.
وأشارت القناة إلى أن لقاءً جمع بين غانتس وبارليف، الثلاثاء، انتهى باتفاقهما على تشكل الطاقم المشار إليه، وعلى رأس مهماته دراسة ماهية خدمة المجندات في السجون، وطبيعة الوظائف والمهمات التي توكل للنساء، دون أن تستبعد القناة إمكانية حدوث تحول جذري في طبيعة النظام المعمول به حتى اليوم.
ولفتت إلى أن نتائج الدراسات والتحقيقات التي سيجريها الطاقم ستوضع أمام الوزيرين بحد أقصى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
أولوية قصوى
لكن قبل الانتهاء من وضع التقرير النهائي، ستُمنع السجانات من العمل على مقربة من الأسرى الأمنيين، إضافة إلى تشديد الحراسة الشخصية على النساء العاملات في السجون.
ونبّهت القناة إلى أنه على الرغم من ذلك، وحتى صدور التقرير، فإن دورة التجنيد المقبلة، وفرز المجندات للعمل بمصلحة السجون لشهر أيلول/ سبتمبر، ستستمر على وضعها الراهن.
ونقلت القناة عن وزير الدفاع غانتس أن ”الأمن الشخصي للمجندات في مصلحة السجون أو في أية وحدة أخرى ينبغي أن يأتي على رأس أولوياتنا"، مضيفا: ”إن الأحداث التي وقعت بين جدران السجون تعد في غاية الخطورة، ويحظر علينا أن نتغاضى عنها".
وتابع الوزير الإسرائيلي أن ”آباء المجندات يرسلون بناتهم للخدمة العسكرية ويتعين أن يعلموا أننا لا ندخر جهدًا من أجل حمايتهن (..) أدين بالشكر لوزير الأمن الداخلي على تفاعله الكامل مع القضية".
وأكد غانتس أن التعاون بين الأجهزة المختلفة يهدف إلى تحسين ظروف الخدمة والتدقيق في الدروس السابقة، من أجل تعزيز الخدمة بمصلحة السجون وفي كل مكان آخر، مع الحفاظ على الأمن الشخصي للمجندات.
وتطرق وزير الأمن الداخلي بارليف للقضية، وذكر للقناة أن الأحداث الأخيرة التي كُشف عنها النقاب ”تعد في غاية الخطورة ويتعين مواجهتها بكل قوة وبلا هوادة"، مُشددًا على ضرورة الحفاظ على الأمن الشخصي للسجانات.
قوادة السجّانات
كان وزير الدفاع قد أرسل خطابًا، الشهر الماضي، إلى وزير الأمن الداخلي، عقب تسريب قضية اغتصاب إحدى المجندات بواسطة سجين أمني.
وأكد غانتس في خطابه أنه سيعمل على إعادة دراسة طبيعة الموارد البشرية التي ترسل للخدمة في مصلحة السجون.
وورد في الخطاب على لسان غانتس: ”أعتقد أن الخدمة العسكرية التي تعتمد على التعامل مع الأسرى الأمنيين تتطلب إعادة تأهيل السجون، ومن ثم يتحتم دراسة إذا ما كانت طبيعة هذه الخدمة تتناسب مع المجندات بالخدمة الإلزامية أم لا".
وكانت الشهور الأخيرة قد شهدت إعادة فتح قضية استغلال المجندات في السجون الإسرائيلية من أجل الحصول على معلومات من أسرى أمنيين فلسطينيين، بمعرفة القائمين على تلك السجون، كما ارتبطت الضجة الإعلامية في هذا الصدد بقضية هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع.
وعقب تسريب القضية بدأ العديد من السجّانات في الإدلاء بشهاداتهن بشأن تعرضهن للاغتصاب أو التحرش داخل السجن بواسطة أسرى أمنيين، وأطلق الإعلام العبري على تلك القضية مصطلح ”قوادة السجّانات".
وأظهرت تحقيقات أن الفترة بين 2014- 2017 شهدت تورط ضابط الاستخبارات بسجن جلبوع في قضية تتعلق بالأسير محمود عطا الله، المتهم بالتحرش بالسجانات، فيما تم التحقيق مع المدير السابق للسجن، في آب/ أغسطس الجاري، عقب اتهامه بالسماح لأحد الأسرى الأمنيين بالسير بحرية داخل السجن ذاته، ومن ثم قام الأخير بالتحرش جنسيا بالسجانات.
تسببت سلسلة من الأحداث التي هزت مصلحة السجون الإسرائيلية في الشهور الأخيرة، والتي تتعلق باغتصاب مجندات يخدمن في السجون الإسرائيلية بواسطة سجناء أمنيين، في قرار جذري اتخذه وزيرا الدفاع والأمن الداخلي بالحكومة الانتقالية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.
وذكرت قناة ”أخبار 12" العبرية، أن وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، قررا تشكيل طاقم مشترك يضم ممثلي الوزارتين، فضلًا عن مندوبين من الجيش ومصلحة السجون، لدراسة ماهية الخدمة الإلزامية للنساء داخل السجون الإسرائيلية.
وقرر الاثنان أيضًا منع وجود المجندات، سواء بالخدمة الإلزامية أو النظامية، في مواقع قريبة من الأسرى الأمنيين، وتشديد الرقابة بواسطة الجيش ومصلحة السجون على أمن المجندات اللواتي يخدمن في السجون.
وأشارت القناة إلى أن لقاءً جمع بين غانتس وبارليف، الثلاثاء، انتهى باتفاقهما على تشكل الطاقم المشار إليه، وعلى رأس مهماته دراسة ماهية خدمة المجندات في السجون، وطبيعة الوظائف والمهمات التي توكل للنساء، دون أن تستبعد القناة إمكانية حدوث تحول جذري في طبيعة النظام المعمول به حتى اليوم.
ولفتت إلى أن نتائج الدراسات والتحقيقات التي سيجريها الطاقم ستوضع أمام الوزيرين بحد أقصى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
أولوية قصوى
لكن قبل الانتهاء من وضع التقرير النهائي، ستُمنع السجانات من العمل على مقربة من الأسرى الأمنيين، إضافة إلى تشديد الحراسة الشخصية على النساء العاملات في السجون.
ونبّهت القناة إلى أنه على الرغم من ذلك، وحتى صدور التقرير، فإن دورة التجنيد المقبلة، وفرز المجندات للعمل بمصلحة السجون لشهر أيلول/ سبتمبر، ستستمر على وضعها الراهن.
ونقلت القناة عن وزير الدفاع غانتس أن ”الأمن الشخصي للمجندات في مصلحة السجون أو في أية وحدة أخرى ينبغي أن يأتي على رأس أولوياتنا"، مضيفا: ”إن الأحداث التي وقعت بين جدران السجون تعد في غاية الخطورة، ويحظر علينا أن نتغاضى عنها".
وتابع الوزير الإسرائيلي أن ”آباء المجندات يرسلون بناتهم للخدمة العسكرية ويتعين أن يعلموا أننا لا ندخر جهدًا من أجل حمايتهن (..) أدين بالشكر لوزير الأمن الداخلي على تفاعله الكامل مع القضية".
وأكد غانتس أن التعاون بين الأجهزة المختلفة يهدف إلى تحسين ظروف الخدمة والتدقيق في الدروس السابقة، من أجل تعزيز الخدمة بمصلحة السجون وفي كل مكان آخر، مع الحفاظ على الأمن الشخصي للمجندات.
وتطرق وزير الأمن الداخلي بارليف للقضية، وذكر للقناة أن الأحداث الأخيرة التي كُشف عنها النقاب ”تعد في غاية الخطورة ويتعين مواجهتها بكل قوة وبلا هوادة"، مُشددًا على ضرورة الحفاظ على الأمن الشخصي للسجانات.
قوادة السجّانات
كان وزير الدفاع قد أرسل خطابًا، الشهر الماضي، إلى وزير الأمن الداخلي، عقب تسريب قضية اغتصاب إحدى المجندات بواسطة سجين أمني.
وأكد غانتس في خطابه أنه سيعمل على إعادة دراسة طبيعة الموارد البشرية التي ترسل للخدمة في مصلحة السجون.
وورد في الخطاب على لسان غانتس: ”أعتقد أن الخدمة العسكرية التي تعتمد على التعامل مع الأسرى الأمنيين تتطلب إعادة تأهيل السجون، ومن ثم يتحتم دراسة إذا ما كانت طبيعة هذه الخدمة تتناسب مع المجندات بالخدمة الإلزامية أم لا".
وكانت الشهور الأخيرة قد شهدت إعادة فتح قضية استغلال المجندات في السجون الإسرائيلية من أجل الحصول على معلومات من أسرى أمنيين فلسطينيين، بمعرفة القائمين على تلك السجون، كما ارتبطت الضجة الإعلامية في هذا الصدد بقضية هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع.
وعقب تسريب القضية بدأ العديد من السجّانات في الإدلاء بشهاداتهن بشأن تعرضهن للاغتصاب أو التحرش داخل السجن بواسطة أسرى أمنيين، وأطلق الإعلام العبري على تلك القضية مصطلح ”قوادة السجّانات".
وأظهرت تحقيقات أن الفترة بين 2014- 2017 شهدت تورط ضابط الاستخبارات بسجن جلبوع في قضية تتعلق بالأسير محمود عطا الله، المتهم بالتحرش بالسجانات، فيما تم التحقيق مع المدير السابق للسجن، في آب/ أغسطس الجاري، عقب اتهامه بالسماح لأحد الأسرى الأمنيين بالسير بحرية داخل السجن ذاته، ومن ثم قام الأخير بالتحرش جنسيا بالسجانات.