أيمن شكل - تصوير سهيل وزير
أسستا مكتب محاماة واستشارات قانونية بعد 3 عقود
لم تعتبرا التقاعد نهاية مسيرة العمل، وكانت بداية لمرحلة نجاح أخرى سطرتها المحاميتان أمل عرشي ولبنى الحسن، فبعد 30 عاماً من العمل الحكومي، قررتا الشراكة في مكتب محاماة واستشارات قانونية وتحكيم ليبدأ في استغلال الخبرة الواسعة التي تراكمت لديهما.
وبينما تمارس نشاطها في المكتب، تواصل المحامية أمل عرشي البحث العلمي لدكتوراه في القانون الدستوري، بينما اختارت لبنى تأهيل وتدريب الشباب وتعزيز الوعي القانوني.
ولقد كانت الزمالة في العمل الحكومي والصدفة في لقاء ما بعد التقاعد بين المحاميتين هو انطلاقة لمشروعهما الجديد، حيث أسستا المكتب معاً منذ عام 2018، ليقوم اليوم بتدريب الكوادر الشبابية من الخريجين في القانون.
والتقت «الوطن» مع المحاميتين حيث بدأت أمل محمد عقيل عرشي أمل التعريف عن نفسها كمستشارة قانونية ومحامية وكاتب عدل خاص، وقد تخرجت من كلية الحقوق عام 1991 وبدأت العمل كمحامية متدربة لمدة سنتين بدون مقابل، بهدف اكتساب الخبرة العملية في المجال القانوني، إذ لم يكن هناك نظام تأمين لمكاتب المحاماة في تلك الفترة.
وقالت أمل: «بعد التخرج لم أنتظر الوظيفة التي تدر عائداً إلى جانب التدريب، فعملت لدى مكاتب محاماة دون مقابل، وأنهيت فترة التدريب وحصلت على رخصة محامٍ مشتغل بعد سنتين، وفي عام 1995 انتقلت للعمل الحكومي بوزارة الأشغال والكهرباء والماء بوظيفة أخصائي علاقات أفراد أول، وكان العمل مرتبطاً بالقانون ولكن ليس بالقدر الذي يناسب مؤهلاتي حيث ارتبط بقانون ديوان الخدمة المدنية فقط».
وواصلت أمل: «استمر العمل في وزارة الأشغال لثلاث سنوات لأنتقل بعدها في عام 1998 إلى إدارة المساحة بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة، وهناك كان العمل قانونياً بحتاً حيث توليت منصب محامية إدارة المساحة إلى جانب العمل كمحامية لإدارة التخطيط، وقسم الاستملاك والتعويض، وعندما تم فصل إدارة المساحة عن وزارة الإسكان وضمها إلى جهاز التسجيل العقاري، بدأ العمل يتنوع، من خدمات وتخطيط واستملاك وتعويض إلى التخصص العقاري، لأُكوّن خبرة كبيرة في مجالات عدة، إلى أن وصلت لمنصب أول امرأة كمستشار قانوني في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وشاركت آنذاك في تعديل قانون التسجيل العقاري الحالي وتحديداً الجزء الخاص بالمساحة، وقبل الخروج للتقاعد في عام 2018 قمت بإعداد مسودة قانون خاص لإدارة المساحة لأنه لا يوجد قانون خاص بالمساحة في البحرين وأتطلع لأن يمرر القانون عبر المجلس التشريعي.
وأضافت أمل: «بعد شهر واحد من التقاعد قمت بافتتاح مكتب محاماة في عام 2014 وأعمل حالياً على رسالة الدكتوراه في القانون الدستوري، وذلك بعد أن حصلت على الماجستير بعد 20 سنة من التخرج».
لبنى: ورثت حب القانون من والدي أول محامٍ في البحرين
على الجانب الآخر من قصة أمل عرّفت لبنى الحسن بنفسها كمستشارة قانونية ومحكم معتمد، وحاصلة على ماجستير إدارة أعمال من جامعة بريطانية بالإضافة إلى بكالوريوس القانون وشهادات إدارة الأعمال والمحاسبة القانونية والتحكيم والحوكمة والصيرفة الإسلامية وتمتلك خبرة مالية ومحاسبية منذ أن كانت مديرة لأموال القاصرين بوزارة العدل، وقد ورثت حب القانون من والدها المرحوم محمد الحسن الذي كان أول محامٍ في البحرين.
وتنوعت الخبرات العملية للبنى حيث قالت: «تدرجت في العمل بعدة وزارات وهي الأشغال والكهرباء والماء والإسكان، وفي عام 1986 بدأت العمل في شركة تابعة لبابكو وذلك لمدة سنتين وكانت بمثابة البنية التحتية لكل الخبرات التي اكتسبتها، حيث عملت في قسم الموارد المالية وخاصة كل ما يتعلق بالجوانب القانونية، ثم انتقلت للقطاع الحكومي لأعمل في قطاع البنية التحتية والمشاريع بوزارة الأشغال، والذي شمل كل ما يتعلق بالعقود والقوانين ذات الصلة، وذلك دفعني للتخصص في القانون ودراسته، فحصلت على شهادة البكالوريوس في 2004، وبدأت في دراسة كافة الشهادات الاحترافية الخاصة بالقانون ومنها التحكيم في النفط والتحكيم الهندسي والأوراق المالية والاستثمار والقانون التجاري».
وأضافت لبنى: «بعد ذلك تم انتدابي لجامعة البحرين بصفة محاضر أكاديمي لمدة 4 سنوات في تخصص العلاقات التجارية الدولية وكان تخصصاً جديداً في الجامعة، بالإضافة إلى عمل آخر وهو «مستشار أكاديمي» للطلبة الخريجين لتهيئتهم لسوق العمل وتقييم مشاريع تخرجهم الجامعية».
أمل ولبنى تزاملتا في وزارة الأشغال لفترة ثم افترقتا لسنوات انتقلت كل منهما لعمل آخر، لكن الصدفة جمعتهما بعد التقاعد، وقررتا افتتاح مكتب محاماة واستشارات قانونية يستطيع أن يقدم خدمات متميزة تعتمد على خبرتهما الواسعة، ويخدم الوطن بسقف طموح أعلى من خلال مبادرة في نشر الوعي القانوني، حيث خاطبا الجهات الأكاديمية لتقديم التدريب العملي لطلبة المرحلة الجامعية.
أسستا مكتب محاماة واستشارات قانونية بعد 3 عقود
لم تعتبرا التقاعد نهاية مسيرة العمل، وكانت بداية لمرحلة نجاح أخرى سطرتها المحاميتان أمل عرشي ولبنى الحسن، فبعد 30 عاماً من العمل الحكومي، قررتا الشراكة في مكتب محاماة واستشارات قانونية وتحكيم ليبدأ في استغلال الخبرة الواسعة التي تراكمت لديهما.
وبينما تمارس نشاطها في المكتب، تواصل المحامية أمل عرشي البحث العلمي لدكتوراه في القانون الدستوري، بينما اختارت لبنى تأهيل وتدريب الشباب وتعزيز الوعي القانوني.
ولقد كانت الزمالة في العمل الحكومي والصدفة في لقاء ما بعد التقاعد بين المحاميتين هو انطلاقة لمشروعهما الجديد، حيث أسستا المكتب معاً منذ عام 2018، ليقوم اليوم بتدريب الكوادر الشبابية من الخريجين في القانون.
والتقت «الوطن» مع المحاميتين حيث بدأت أمل محمد عقيل عرشي أمل التعريف عن نفسها كمستشارة قانونية ومحامية وكاتب عدل خاص، وقد تخرجت من كلية الحقوق عام 1991 وبدأت العمل كمحامية متدربة لمدة سنتين بدون مقابل، بهدف اكتساب الخبرة العملية في المجال القانوني، إذ لم يكن هناك نظام تأمين لمكاتب المحاماة في تلك الفترة.
وقالت أمل: «بعد التخرج لم أنتظر الوظيفة التي تدر عائداً إلى جانب التدريب، فعملت لدى مكاتب محاماة دون مقابل، وأنهيت فترة التدريب وحصلت على رخصة محامٍ مشتغل بعد سنتين، وفي عام 1995 انتقلت للعمل الحكومي بوزارة الأشغال والكهرباء والماء بوظيفة أخصائي علاقات أفراد أول، وكان العمل مرتبطاً بالقانون ولكن ليس بالقدر الذي يناسب مؤهلاتي حيث ارتبط بقانون ديوان الخدمة المدنية فقط».
وواصلت أمل: «استمر العمل في وزارة الأشغال لثلاث سنوات لأنتقل بعدها في عام 1998 إلى إدارة المساحة بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة، وهناك كان العمل قانونياً بحتاً حيث توليت منصب محامية إدارة المساحة إلى جانب العمل كمحامية لإدارة التخطيط، وقسم الاستملاك والتعويض، وعندما تم فصل إدارة المساحة عن وزارة الإسكان وضمها إلى جهاز التسجيل العقاري، بدأ العمل يتنوع، من خدمات وتخطيط واستملاك وتعويض إلى التخصص العقاري، لأُكوّن خبرة كبيرة في مجالات عدة، إلى أن وصلت لمنصب أول امرأة كمستشار قانوني في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وشاركت آنذاك في تعديل قانون التسجيل العقاري الحالي وتحديداً الجزء الخاص بالمساحة، وقبل الخروج للتقاعد في عام 2018 قمت بإعداد مسودة قانون خاص لإدارة المساحة لأنه لا يوجد قانون خاص بالمساحة في البحرين وأتطلع لأن يمرر القانون عبر المجلس التشريعي.
وأضافت أمل: «بعد شهر واحد من التقاعد قمت بافتتاح مكتب محاماة في عام 2014 وأعمل حالياً على رسالة الدكتوراه في القانون الدستوري، وذلك بعد أن حصلت على الماجستير بعد 20 سنة من التخرج».
لبنى: ورثت حب القانون من والدي أول محامٍ في البحرين
على الجانب الآخر من قصة أمل عرّفت لبنى الحسن بنفسها كمستشارة قانونية ومحكم معتمد، وحاصلة على ماجستير إدارة أعمال من جامعة بريطانية بالإضافة إلى بكالوريوس القانون وشهادات إدارة الأعمال والمحاسبة القانونية والتحكيم والحوكمة والصيرفة الإسلامية وتمتلك خبرة مالية ومحاسبية منذ أن كانت مديرة لأموال القاصرين بوزارة العدل، وقد ورثت حب القانون من والدها المرحوم محمد الحسن الذي كان أول محامٍ في البحرين.
وتنوعت الخبرات العملية للبنى حيث قالت: «تدرجت في العمل بعدة وزارات وهي الأشغال والكهرباء والماء والإسكان، وفي عام 1986 بدأت العمل في شركة تابعة لبابكو وذلك لمدة سنتين وكانت بمثابة البنية التحتية لكل الخبرات التي اكتسبتها، حيث عملت في قسم الموارد المالية وخاصة كل ما يتعلق بالجوانب القانونية، ثم انتقلت للقطاع الحكومي لأعمل في قطاع البنية التحتية والمشاريع بوزارة الأشغال، والذي شمل كل ما يتعلق بالعقود والقوانين ذات الصلة، وذلك دفعني للتخصص في القانون ودراسته، فحصلت على شهادة البكالوريوس في 2004، وبدأت في دراسة كافة الشهادات الاحترافية الخاصة بالقانون ومنها التحكيم في النفط والتحكيم الهندسي والأوراق المالية والاستثمار والقانون التجاري».
وأضافت لبنى: «بعد ذلك تم انتدابي لجامعة البحرين بصفة محاضر أكاديمي لمدة 4 سنوات في تخصص العلاقات التجارية الدولية وكان تخصصاً جديداً في الجامعة، بالإضافة إلى عمل آخر وهو «مستشار أكاديمي» للطلبة الخريجين لتهيئتهم لسوق العمل وتقييم مشاريع تخرجهم الجامعية».
أمل ولبنى تزاملتا في وزارة الأشغال لفترة ثم افترقتا لسنوات انتقلت كل منهما لعمل آخر، لكن الصدفة جمعتهما بعد التقاعد، وقررتا افتتاح مكتب محاماة واستشارات قانونية يستطيع أن يقدم خدمات متميزة تعتمد على خبرتهما الواسعة، ويخدم الوطن بسقف طموح أعلى من خلال مبادرة في نشر الوعي القانوني، حيث خاطبا الجهات الأكاديمية لتقديم التدريب العملي لطلبة المرحلة الجامعية.