أكد الأمين العام المساعد للإعلام والنشر والمتحدث باسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وليد نصيف أن على البرلمان القادم إعادة النظر في التعديلات المعتمدة في قانون التقاعد والعودة للقانون قبل التعديل، والعمل برؤية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لإصلاح سوق العمل واستدامة صناديق التأمين الاجتماعي، تحسين خدمات التعليم والصحة والإسكان وزيادة موازنة الوزارات المعنية ووقف برامج الخصخصة في التعليم والصحة والإسكان، والتصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية المعنية بالتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
وقال نصيف نريد من مجلس النواب القادم أن يحافظ على حقوق الناس ويحقق مكاسب على مستوى الخدمات وتحسين الوضع المعيشي وهذا ما فصله الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في المذكرة المرفوعة للشركاء الاجتماعيين والجانب الحكومي من خلال» رؤية الاتحاد العام لإصلاح سوق العمل و استدامة صناديق التأمين الاجتماعي».
ونصح بأن لا يترشح من لا يجد في نفسه القدرة على تقديم المكتسبات لعموم الناس وأن يفسح المجال لمن هو أفضل منه، مشيراً إلى أنه ليس من الضروري وصول النقابي لقبة البرلمان، والمهم وصول الشخص القادر على إيصال مطالب الناس وتحقيق حاجات الناس والتعبير عن همومهم، ولأن النقابي من المتابعين للشأن المعيشي للمواطن والمقيم ويتعامل مع قضايا العمال بصورة مستمرة فهو أحد الخيارات لدى الناخب.