استبعدت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية المصرية رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز - أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك - من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وذلك للمرة الثانية، بينما أعلنت اللجنة أن 5420 شخصاً في النظام الفردي و9 قوائم يستعدون لخوض الاقتراع التشريعي.وكان عز أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك، تقدم الخميس الماضي بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات المقررة في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.وترشح عز للمنافسة على مقعد فردي بدائرة السادات التابعة للمنوفية الواقعة بدلتا النيل، وضم كشف المرشحين الفرديين بدائرة السادات، الذي أعلنته اللجنة أمس 9 مرشحين لم يكن عز من بينهم.وأوضح مصدر مسؤول داخل اللجنة أن سبب استبعاد أحمد عز من خوض الانتخابات النيابية عن دائرة السادات بالمنوفية‎ هو "فتح حساب مالي غير صحيح وصدور قرار سابق من النيابة المصرية بالتحفظ ومنع التصرف في أمواله"، حيث يتعين على كل مرشح تقديم ما يفيد بامتلاكه حساباً بنكياً أو بريدياً قانونياً لتلقي التبرعات.وكانت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة المنوفية قد تسلمت في 10 الشهر الجاري أوراق ترشح عز لخوض الانتخابات بدائرة السادات بعدما استعان بفتح حساب مالي في البريد المصري الحكومي، وهو أمر مخالف بحسب المصدر المطلع في اللجنة.ويحق لعز الطعن على القرار وفق قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وقد سبق لعز الطعن على منعه من الترشح أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة للطعون، وتم رفضه بشكل نهائي.ونقلت وكالة "رويترز" عن فريق من المحامين قوله إنه يستعد لرفع دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري في المنوفية لإلغاء قرار استبعاده.وهذه المرة الثانية التي يتم فيها استبعاد عز من خوض الانتخابات، حيث كانت المرة الأولى في 22 فبراير الماضي "لعدم استيفائه أوراق الترشح كإقرار الذمة المالية، وعدم تقديمه الكشف الطبي"، حسبما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر وقتها بعد استقبال أوراق الترشح للانتخابات النيابية التي كانت مقررة في مارس الماضي قبل أن يتم تأجيلها.يشار إلى أن تقديم عز أوراق ترشحه للمرة الثانية قد أثار جدلاً في الشارع المصري، حيث ينظر كثيرون إليه على أنه أحد أسباب الغضب الشعبي ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010 التي شابها شبهات تزوير، عجّلت بثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بمبارك في 11 فبراير من العام نفسه.ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر من بينهم 448 عضواً من المرشحين على المقاعد الفردية و120 مقعداً للقوائم التي يتعين أن يفوز ببعض مقاعدها شباب ونساء وأقباط.كما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء.وقالت اللجنة العليا للانتخابات في بيانها أمس حول إعلان كشوف المرشحين المقبولين على نظام القوائم والفردي إن 15 قائمة تقدمت للمنافسة على نظام القوائم في 4 دوائر للنظام على مستوى الجمهورية لكن قبلت 9 قوائم فقط واستبعدت 6 قوائم أخرى.وأضافت أن 5955 شخصاً تقدموا بطلبات ترشح على المقاعد الفردية وقبل 5420 منهم ورفض 535 لأسباب مختلفة.وذكرت البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية أن اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية في شمال مصر استبعدت الإعلامي توفيق عكاشة المعروف بآرائه المؤيدة للسيسي من قوائم المرشحين لتأخره في تقديم بيان حسابه البنكي.