يظهر من يريدون بالعراق أن تظل موالية للنظام الإيراني وهم الإطار التنسيقي مثل نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي والجناح العسكري التابع لهم وهو الحشد الشعبي وهدفهم أن يضعوا الصراع في العراق بشكل صراع طائفي وبين من يريدون أن تظل العراق دولة عربية مستقلة ذات سيادة وهم التيار الصدري ومعهم أحزاب من أهل السنة ومن الأكراد في آخر انتخابات نيابية فشل الإطار التنسيقي واكتسح الانتخابات النيابية التيار الصدري بنسبة 70% وصار من حقهم تشكيل حكومة كما في الدول الأخرى بينما الإطار التنسيقي اعترض ورفع الأمر إلى المحكمة القضائية وطلب بتشكيل حكومة ائتلافية وهذه الدعوة غير قانونية وطنية وطرد إيران بعد فوزهم في الانتخابات النيابية وهذا شيء متعارف عليه حينها بعد ساعات أمر مقتدى الصدر أنصاره الانسحاب من البرلمان أراد أن يحول دون ذلك ودعا إلى حل البرلمان فوراً وإجراء انتخابات وتشكيل حكومة ولم يجد تجاوباً من السلطات لا من البرلمان الموجود ولا من السلطة التنفيذية حينها دعا جماهيره للخروج في مظاهرات من كل المحافظات وتجاوب معه الشعب بكافة طوائفه التي ترفض التبعية للنظام الإيراني وأن تكون العراق دولة عربية مستقلة ذات سيادة وظل الوضع على ذلك فما كان من مقتدى الصدر إلا اعتزال الحياة السياسية هنا دخلت العراق في النفق المظلم حينما حدث تصادم الأكثرية وهم جماهير مقتدى الصدر والأقلية التابعة للإطار التنسيقي التابع لإيران.
يقول سياسي شيعي مقرب من المالكي لـ «عربي بوست» إن «المالكي وبعض قادة الإطار على رأسهم قيس الخزعلي، شعروا بالخطر المتمثل في رغبة الصدر الهيمنة، وهم يعلمون جيداً أنه لن يتنازل عن نفوذه بمجرد الانسحاب من البرلمان، ولن يوافق على تشكيل حكومة من دونه». وأضاف أن «المالكي وقادة الإطار قرروا استكمال تشكيل الحكومة، بالاتفاق مع محمد شياع السوداني، على إعطاء بعض الوزارات الهامة منها مكافحة الإرهاب والنفط للأحزاب الشيعية المتنافسة مع الصدر، في محاولة لتقليص نفوذ الصدر من هيكل الدولة».
من الجهة الأخرى، كشف مسؤول عراقي مقرب من التيار الصدري، لـ «عربي بوست» أن «مقتدى الصدر علم بالخطة التي يعمل عليها الإطار التنسيقي، واستشاط غضباً، وأمر أنصاره بالنزول مرة أخرى للشوارع وأعلن اعتصاماً مفتوحاً داخل مجلس النواب». وفي نهاية شهر يوليو أعلن أنصار التيار الصدري، اعتصامهم المفتوح داخل مجلس النواب العراقي، مما أعاق الجلسة البرلمانية المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، وتسمية رئيس الوزراء الجديد وتشكيل الحكومة، وبذلك يكون مقتدى الصدر قد قطع الطريق على خصومه.
أصبح العراق الآن أمام مفترق طريقين أما أن يظل تحت هيمنة النظام الإيراني وأما أن يتحرر ويصبح دولة عربية ذات سيادة وتعمل مع أشقائها العرب ولا ثالث لهما.
يقول سياسي شيعي مقرب من المالكي لـ «عربي بوست» إن «المالكي وبعض قادة الإطار على رأسهم قيس الخزعلي، شعروا بالخطر المتمثل في رغبة الصدر الهيمنة، وهم يعلمون جيداً أنه لن يتنازل عن نفوذه بمجرد الانسحاب من البرلمان، ولن يوافق على تشكيل حكومة من دونه». وأضاف أن «المالكي وقادة الإطار قرروا استكمال تشكيل الحكومة، بالاتفاق مع محمد شياع السوداني، على إعطاء بعض الوزارات الهامة منها مكافحة الإرهاب والنفط للأحزاب الشيعية المتنافسة مع الصدر، في محاولة لتقليص نفوذ الصدر من هيكل الدولة».
من الجهة الأخرى، كشف مسؤول عراقي مقرب من التيار الصدري، لـ «عربي بوست» أن «مقتدى الصدر علم بالخطة التي يعمل عليها الإطار التنسيقي، واستشاط غضباً، وأمر أنصاره بالنزول مرة أخرى للشوارع وأعلن اعتصاماً مفتوحاً داخل مجلس النواب». وفي نهاية شهر يوليو أعلن أنصار التيار الصدري، اعتصامهم المفتوح داخل مجلس النواب العراقي، مما أعاق الجلسة البرلمانية المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، وتسمية رئيس الوزراء الجديد وتشكيل الحكومة، وبذلك يكون مقتدى الصدر قد قطع الطريق على خصومه.
أصبح العراق الآن أمام مفترق طريقين أما أن يظل تحت هيمنة النظام الإيراني وأما أن يتحرر ويصبح دولة عربية ذات سيادة وتعمل مع أشقائها العرب ولا ثالث لهما.