قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المنتهية ولايتها ميشيل باشيليت، في تقرير طال انتظاره، يوم الأربعاء، إن ”الاحتجاز التعسفي والتمييزي" الإيغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ بالبلاد قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
ووصفت بكين التقرير الأممي بأنه ”مهزلة من تخطيط الغرب".
وأصدرت باشيليت، التي واجهت انتقادات من بعض الدبلوماسيين والجماعات الحقوقية لكونها متساهلة للغاية مع الصين، التقرير قبل دقائق فقط من انتهاء فترة ولايتها التي استمرت أربع سنوات يوم الأربعاء. وزارت الصين في مايو.
وقال التقرير المطول إن ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد ارتكبت" في شينجيانغ ”في سياق تطبيق الحكومة لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف".
وورد في تقرير الأمم المتحدة أن ”مدى الاعتقال التعسفي والتمييزي لأعضاء الويغور وغيرهم من الجماعات ذات الغالبية المسلمة قد يشكل جرائم دولية، لا سيما جرائم ضد الإنسانية".
وأوصت باشيليت الحكومة الصينية باتخاذ خطوات فورية للإفراج عن جميع المحتجزين في مراكز التدريب أو السجون أو مراكز الاحتجاز.
وقال التقرير: ”ثمة مؤشرات موثوقة على انتهاكات لحقوق الإنجاب من خلال التطبيق القسري لسياسات تنظيم الأسرة منذ عام 2017".
وأضاف أن نقص البيانات الحكومية ”يجعل من الصعب استخلاص استنتاجات بشأن المدى الكامل للتطبيق الحالي لهذه السياسات وما يرتبط بها من انتهاكات للحقوق الإنجابية".
وتتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الويغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عددها حوالي عشرة ملايين نسمة في منطقة شينجيانغ الغربية، بما في ذلك الاستخدام الجماعي للسخرة في معسكرات الاعتقال. وتتهم الولايات المتحدة الصين بارتكاب إبادة جماعية.
وتنفي الصين بشدة هذه المزاعم.
وقالت بعثة الصين الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف اليوم الخميس إن بكين تعارض بشدة ما يطلق عليه ”التقييم المرتبط بشينجيانغ" الذي أجراه مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة.
وذكر ليو يو ين المتحدث باسم البعثة في بيان على موقعها الإلكتروني أن التقرير ”يستند إلى افتراض الذنب ويستخدم معلومات غير صحيحة"، مضيفا أنه ”مهزلة من تخطيط الولايات المتحدة ودول الغرب والقوى المعادية للصين".
ووصفت بكين التقرير الأممي بأنه ”مهزلة من تخطيط الغرب".
وأصدرت باشيليت، التي واجهت انتقادات من بعض الدبلوماسيين والجماعات الحقوقية لكونها متساهلة للغاية مع الصين، التقرير قبل دقائق فقط من انتهاء فترة ولايتها التي استمرت أربع سنوات يوم الأربعاء. وزارت الصين في مايو.
وقال التقرير المطول إن ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد ارتكبت" في شينجيانغ ”في سياق تطبيق الحكومة لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف".
وورد في تقرير الأمم المتحدة أن ”مدى الاعتقال التعسفي والتمييزي لأعضاء الويغور وغيرهم من الجماعات ذات الغالبية المسلمة قد يشكل جرائم دولية، لا سيما جرائم ضد الإنسانية".
وأوصت باشيليت الحكومة الصينية باتخاذ خطوات فورية للإفراج عن جميع المحتجزين في مراكز التدريب أو السجون أو مراكز الاحتجاز.
وقال التقرير: ”ثمة مؤشرات موثوقة على انتهاكات لحقوق الإنجاب من خلال التطبيق القسري لسياسات تنظيم الأسرة منذ عام 2017".
وأضاف أن نقص البيانات الحكومية ”يجعل من الصعب استخلاص استنتاجات بشأن المدى الكامل للتطبيق الحالي لهذه السياسات وما يرتبط بها من انتهاكات للحقوق الإنجابية".
وتتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الويغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عددها حوالي عشرة ملايين نسمة في منطقة شينجيانغ الغربية، بما في ذلك الاستخدام الجماعي للسخرة في معسكرات الاعتقال. وتتهم الولايات المتحدة الصين بارتكاب إبادة جماعية.
وتنفي الصين بشدة هذه المزاعم.
وقالت بعثة الصين الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف اليوم الخميس إن بكين تعارض بشدة ما يطلق عليه ”التقييم المرتبط بشينجيانغ" الذي أجراه مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة.
وذكر ليو يو ين المتحدث باسم البعثة في بيان على موقعها الإلكتروني أن التقرير ”يستند إلى افتراض الذنب ويستخدم معلومات غير صحيحة"، مضيفا أنه ”مهزلة من تخطيط الولايات المتحدة ودول الغرب والقوى المعادية للصين".